بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي مستوى قياسياً خلال الربع الأول من العام، هو الأعلى منذ عام 2022، تاريخ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وفقاً لدراسة أجراها معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).
وتسلّط الدراسة الضوء على استمرار اعتماد القارة الأوروبية على الغاز الروسي، في وقت يؤدي فيه الصراع بالشرق الأوسط إلى اضطراب إمدادات الهيدروكربونات العالمية.
وبفضل ارتفاع الواردات في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، زادت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 6.9 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022، حسب الدراسة.
واستمر الاتجاه التصاعدي خلال أبريل (نيسان)؛ إذ ارتفعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة إضافية بلغت 17 في المائة على أساس سنوي، وفق ما أفاد به المعهد «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، سعت أوروبا، في إطار تنويع مصادر الطاقة، إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليص اعتمادها التاريخي على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب.
وشكّلت واردات الغاز الطبيعي المسال نحو 45 في المائة من إجمالي واردات الغاز الأوروبية خلال عام 2025، فيما جرى نقل النسبة المتبقية عبر خطوط الأنابيب، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
ورغم العقوبات الأوروبية، استمر تدفق الغاز الروسي؛ إذ لا تزال روسيا ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم موافقة المفوضية الأوروبية على خطة لحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول خريف عام 2027، بهدف حرمان موسكو من الموارد التي تموّل حربها في أوكرانيا.
وأشار المعهد إلى أن فرنسا استوردت من الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من أي دولة أوروبية أخرى خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة مستوى قياسياً في يناير (كانون الثاني).
اعتماد أوروبا على الغاز الأميركي مرشح لمزيد من الارتفاع
في المقابل، زادت أوروبا اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال الأميركي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وارتفع هذا الاعتماد بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، إلى درجة أن الولايات المتحدة «تتجه لتصبح المورد الرئيسي للغاز إلى القارة الأوروبية بحلول عام 2026»، وفق معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، استناداً إلى إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.
وخلال الربع الأول من العام، حافظت النرويج على موقعها بوصفها أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 31 في المائة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 28 في المائة، ثم روسيا بنسبة 14 في المائة، وذلك عند احتساب إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، حسب بيانات المفوضية الأوروبية.
ووفقاً لمعهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، فقد يستورد الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 80 في المائة من احتياجاته من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بحلول عام 2028، محذراً من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على مورد واحد للطاقة.
ومن المتوقع أن تستورد أوروبا نحو ثلثي احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بحلول عام 2026، بعدما شكّلت الإمدادات الأميركية 58 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي.
ويأتي التوسع في مشتريات الغاز الأميركي بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الغاز الروسي. وكان عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد أعربوا، في وقت سابق من العام الحالي، عن قلقهم من تنامي الاعتماد على الطاقة الأميركية، خصوصاً بعد تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسيطرة على غرينلاند.
وحذّر المعهد من أن ارتفاع الواردات الأميركية قد يخلق لأوروبا «اعتماداً جديداً على الطاقة» قائماً على مورد واحد.
ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب على إيران، في ظل اعتماده الكبير على واردات الوقود.
وأوصى المعهد الاتحاد الأوروبي بتكثيف الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والمضخات الحرارية، بهدف الحد من التعرض لتقلبات أسواق الوقود العالمية.
