أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يعتزم العمل على تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين؛ سعياً إلى لجم الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والتداعيات السلبية على شعبية حزبه الجمهوري بسبب الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران.
ويزيد الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية من تشاؤم المستهلكين الأميركيين بشأن الاقتصاد، مما يعزز مخاوف الجمهوريين من النتائج المحتملة على الانتخابات النصفية للكونغرس في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال ترمب للصحافيين: «إنها نسبة ضئيلة، لكنها في النهاية أموال. بمجرد انتهاء هذه الأزمة مع إيران، ستشهدون انخفاضاً حاداً في أسعار البنزين والنفط». وأضاف أنه يتوقع مناقشة الوضع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، مشيراً إلى أن الصين تعتمد على إمدادات النفط من الخليج أكثر من الولايات المتحدة.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون عن خبراء أن تعليق الضريبة المفروضة على البنزين، والبالغة نحو 18 سنتاً للغالون والديزل (24 سنتاً للغالون) لن يخفف معاناة السائقين بشكل كبير، علماً بأن تعليق الضريبة يمكن أن يقود أيضاً إلى زيادة ارتفاع الأسعار، وسيضر بما يسمى صندوق الطرق السريعة الذي يعتمد على عائدات هذه الضريبة.
وفي كل الأحوال، يحتاج ترمب إلى موافقة الكونغرس من أجل تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين، وهو أمر لم يفعله المشرعون قط، رغم المطالبات المتكررة، سواء الآن أو في الماضي، عندما ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد. ففي عام 2022، رفض الكونغرس بغالبيته الديمقراطية آنذاك طلب الرئيس السابق جو بايدن بتعليق الضريبة. وأخيراً، قدم عدد من المشرعين مشاريع قوانين لتعليقها.
ارتفاع حاد
واتخذت الإدارة بالفعل خطوات لتخفيف الأسعار، بما في ذلك الإفراج عن احتياطات النفط، ورفع القيود المفروضة على السفن التي تنقل الوقود بين الموانئ الأميركية، وتخفيف قواعد التلوث المتعلقة بالإيثانول، والتعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على النفط الروسي.
ومع ذلك، ارتفعت أسعار البنزين بشكلٍ حاد لتصل إلى متوسط 4.52 دولار للغالون على مستوى الولايات المتحدة الاثنين، بعدما كانت 2.98 دولار للغالون قبل بدء الحرب مع إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي. وتكمن المشكلة الرئيسية في أن ناقلات النفط لا تزال غير قادرة على المرور بأمان عبر مضيق هرمز رغم وقف إطلاق النار، الذي حذر ترمب أخيراً من أنه «على وشك الانهيار».
وأسهم ارتفاع الأسعار في تراجع شعبية ترمب. وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي» للتلفزيون ومؤسسة «إيبسوس» في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أن نحو ثلثي الأميركيين غير راضين عن أداء ترمب في إدارة الاقتصاد، وهي أعلى نسبة خلال فترتي رئاسته.
وهناك عدة أسباب تجعل السائقين لا يشعرون بانخفاض كبير في أسعار البنزين، ومنها أن تجار التجزئة وغيرهم من الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد لا يمررون عادة كل هذه الوفورات إلى المستهلكين، وفقاً لنموذج «ميزانية بن وارتون»، الذي سبق أن درس تأثير الإعفاءات الضريبية على البنزين في الولايات عام 2022.
وإذا علقت الضريبة الفيدرالية، فسينخفض سعر البنزين بمعدل 13.2 سنتاً للغالون، وسينخفض سعر الديزل بمقدار 14.6 سنتاً للغالون، وفقاً لتحليل بن وارتون. وبالتالي، يمكن لمن يملأ خزان وقود سعته 15 غالوناً مرة واحدة أسبوعياً بين 1 يونيو (حزيران) و1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين أن يوفر نحو 35 دولاراً.
فائدة ضئيلة
وقال مدير هيئة التدريس في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، كينت سميترز: «ستكون الفائدة الفعلية للمستهلكين ضئيلة للغاية».
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة «تافتس ستيف سيكالا» أن الإعفاء الضريبي على البنزين لا يعالج مشكلة العرض التي تكمن وراء ارتفاع الأسعار. بل قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار؛ إذ إن الانخفاض الأولي في الأسعار قد يزيد الطلب. وقال إن «هذا الإجراء لا يُعالج نقص الإمدادات، بل يشجع السائقين على القيادة خلال فترة نقص الإمدادات، مما يزيد الأسعار أكثر».
ويؤثر هذا سلباً على صيانة الطرق السريعة، فوفقاً لمركز السياسات الحزبية، تُعد الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل مصدراً رئيسياً لتمويل النقل الفيدرالي من خلال صندوق ائتمان الطرق السريعة منذ عام 1956. لكن تعليق الضريبة لمدة خمسة أشهر سيقلل الإيرادات بنحو 17 مليار دولار، أي ما يعادل 46 في المائة من إجمالي إيرادات ضريبة البنزين المتوقعة للصندوق خلال السنة المالية الحالية.
ولا توفر الضريبة أصلاً إيرادات كافية للصندوق، الذي يعاني عجزاً منذ السنة المالية 2008، ما استدعى ضخ إيرادات عامة. ويتوقع أن ينضب الصندوق في السنة المالية 2028.
ويمكن لتعليق الضريبة أن يُجبر المشرعين على الاختيار بين سد عجز أكبر من أموال دافعي الضرائب أو خفض الإنفاق على الطرق السريعة والجسور ووسائل النقل العام. كما أن السماح بتدهور الطرق والجسور سيكلف المستهلكين أيضاً، بما في ذلك تكاليف استهلاك سياراتهم.
ومن المشكلات أن ضريبة البنزين الحالية حُددت عام 1993، وهي غير معدلة وفقاً للتضخم. ولو عُدلت، لبلغت 40.8 سنتاً للغالون. ومع ذلك، اتخذت ولايات أميركية عدة خطوات لتخفيف الأعباء عن سائقيها؛ إذ علّقت جورجيا وإنديانا وكنتاكي ويوتاه ضرائب البنزين لعدة أشهر.
