قالت شركة «ويندوارد إيه آي» المتخصصة في الاستخبارات البحرية، إن بقعة نفطية ثانية يُشتبه بأنها تسرُّب نفطي رُصدت قرب جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الرئيسي في إيران، ما يفاقم المخاوف من كارثة بيئية.
يأتي ذلك بعدما حذَّر مسؤولون في الأمم المتحدة، أمس (الأحد)، من أن أي تسرُّبات نفطية في المنطقة قد تؤدي إلى كارثة بيئية وسط الأزمة المستمرة في مضيق هرمز.
وقالت: «ويندوارد إيه آي» لشبكة «فوكس نيوز»: «تم رصد تسرُّب نفطي محتمل آخر اليوم عند الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي»، مشيرة إلى أن المساحة الظاهرة للبقعة الجديدة تُقدَّر بما بين 12 و20 كيلومتراً مربعاً.
في المقابل، نفت شركة محطات النفط الإيرانية التقارير التي تحدَّثت عن وقوع تسرُّب قرب جزيرة خرج. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن عمليات التفتيش لم تعثر على أي دليل على حدوث تسرُّب من خزانات التخزين أو خطوط الأنابيب أو مرافق التحميل، أو الناقلات العاملة قرب الجزيرة.
وأضاف أن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية -وهو هيئة إقليمية معنيَّة بالتلوث البحري- لم يبلغ أيضاً عن أي مؤشرات على حدوث تسرُّب في المنطقة.
وأكد المسؤول أن الفرق الإيرانية أجرت عمليات تفتيش ميدانية واختبارات مخبرية إضافية، عقب ظهور التقارير، ولم ترصد «أدنى أثر» لأي تسرُّب.
وأشارت طهران إلى احتمال تورط سفن أجنبية، ولكن خبراء في الملاحة البحرية رجَّحوا أن تكون البقعة النفطية الرئيسية -التي يُقدَّر حجمها بعشرات آلاف البراميل، وتمتد على مساحة تقارب 65 كيلومتراً مربعاً، وفق تقديرات معهد المياه والبيئة والصحة التابع لـجامعة الأمم المتحدة- مرتبطة على الأرجح ببنية تحتية متقادمة، أو بتصدعات في خطوط الأنابيب، أو بما وصفوه بـ«بيئة حرب» تهدد الممر المائي منذ فبراير (شباط).
ونقلت «فوكس نيوز» عن الدكتور كاوه مدني، المسؤول في الأمم المتحدة، قوله إن «علينا أن نقلق بشأن سبب هذه البقعة النفطية، وأن نراقب الوضع بعناية لرصد أي تطورات جديدة».
وأضاف مدني: «إذا اتسعت هذه البقعة، فيجب أن نشعر بقلق جدِّي من احتمال وجود تسرُّب ناجم عن بنية تحتية متقادمة»؛ مشيراً إلى أن البقعة «تتحرك باتجاه الجنوب الغربي من الجزيرة».
وتابع: «علينا فقط مراقبة مسارها، وما إذا كانت ستقترب من المراكز السكانية. وإذا حدث ذلك، فقد يتعين أيضاً وقف عمليات تحلية المياه. ولكن مستوى الخطر لا يزال منخفضاً حالياً».
كما لفت مدني إلى أن البقعة تقع قرب منطقة تضم كثافة عالية من خطوط الأنابيب والبنية التحتية للطاقة.
وقال: «الحفاظ على هذه البنية التحتية في حالة تشغيلية جيدة كان صعباً جداً على الإيرانيين، حتى في أوقات السلم، بسبب العقوبات»، محذراً من أنه «في ظل النزاع، يصبح وقوع حادث كبير أمراً مرجَّحاً للغاية».
وأضاف أن حركة المياه في الخليج العربي بطيئة، ما يعني أن التلوث قد يستمر فترات طويلة.
وقال: «شهدنا حوادث مشابهة خلال حرب الخليج وخلال الحرب العراقية الإيرانية؛ حيث أثرت مثل هذه الحوادث في المجتمعات الساحلية، وقطاع الصيد، والحياة البحرية، وحتى على أنظمة سحب المياه في محطات التحلية».
وأفادت شركة «ويندوارد إيه آي» بأن البقعة النفطية الأكبر التي ظهرت في صور الأقمار الصناعية على شكل طبقة رمادية وبيضاء، رُصدت للمرة الأولى في 8 مايو (أيار) غرب جزيرة خرج، ولا تزال تتحرك بشكل متواصل.
وقالت الشركة إن «من المرجح أن تكون البقعة ناتجة عن نفط خام، وليس عن وقود سفن، ومن المستبعد أن تكون صادرة عن سفينة، وقد تكون ناجمة عن خلل في خطوط الأنابيب، أو فشل في عملية نقل نفط من سفينة إلى أخرى».
ويأتي الحادث في وقت تصعِّد فيه الولايات المتحدة حملة «الغضب الاقتصادي»، عبر تشديد العقوبات وزيادة وجودها البحري قرب مضيق هرمز، بهدف الحد من صادرات النفط الإيرانية.
