تفرض القضايا الجيوسياسية والتجارية نفسها على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين يوم الخميس المقبل، وهي أول زيارة رسمية لرئيس أميركي إلى بكين منذ عام 2017، بعد تأجيل سابق بسبب حرب إيران. وتحمل الزيارة أهمية خاصة في مسار إدارة التنافس بين أكبر اقتصادين في العالم. كما تأتي في ظل أجواء مشحونة صعّدت التوتر بين العملاقين الاقتصاديين، بدءاً من تداعيات حرب إيران، وارتباك أسواق الطاقة العالمية، فضلاً عن العملية العسكرية في فنزويلا، واستمرار الدعم الأميركي لتايوان، والمواجهة التكنولوجية المحتدمة بين الجانبين.
لكن هذا التوتر لم يمنع الصين من تخصيص مراسم احتفالية لاستقبال الرئيس الأميركي والوفد المرافق له في قاعة الشعب الكبرى، تعقبها محادثات مغلقة بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
إدارة التنافس
تحتلّ ملفّات التجارة صدارة النقاشات، حيث تسعى إدارة ترمب إلى تمديد الهدنة التجارية بين البلدين، وضمان استمرار وصولها إلى المعادن الحيوية وأشباه الموصلات الداخلة في الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وصناعة الطائرات، إضافة إلى تأمين صفقات شراء صينية كبيرة من المنتجات الزراعية الأميركية. كما يطمح الجانب الأميركي إلى إنشاء مجلس تجارة ومجلس استثمار مشترك مع بكين، وتحقيق صورة انتصار يمكن تسويقها للداخل الأميركي.
أما الصين، فتستهدف حماية شركاتها من القيود التنظيمية التي تحاول واشنطن فرضها، خصوصاً على شركات الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية التي تسعى إلى دخول السوق الأميركية في منافسة مباشرة مع القطاع الأميركي. ويسعى الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى استقرار العلاقات، والحفاظ على قدرة بلاده على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية، ومنع تصعيد الرسوم الجمركية، مع التأكيد على مبادئ «الاحترام المتبادل» التي تحمل دلالات اقتصادية وسياسية مرتبطة أيضاً بملفات جيوسياسية، مثل ملف تايوان.
الوفد الأميركي
يعمل البيت الأبيض حتى اللحظة الأخيرة على تحقيق توازن دقيق في تشكيل الوفد التجاري المشارك في القمة. وأشار كوش ديساي، مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، إلى أن الزيارة إلى الصين «تاريخية»، موضحاً أن الرئيس سيرافقه وفد يضمّ مسؤولين من الإدارة الأميركية وقادة أعمال، وأن الإدارة «ملتزمة باتباع توجيهات الرئيس لجعل هذه الرحلة تاريخية ومثمرة قدر الإمكان».
وأفاد موقع «سيمافور» بأن الإدارة الأميركية وجّهت بالفعل دعوات إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات «إنفيديا» و«أبل» و«إكسون موبيل» و«بوينغ» و«بلاكستون» و«سيتي غروب»، إلا أن القائمة الكاملة للشركات المدعوة لم تُعلن بعد. ويبدو أن البيت الأبيض دعا عدداً محدوداً من الرؤساء التنفيذيين، لا يتجاوز رؤساء 10 شركات أميركية.
إيران وتايوان
في تصريحات للصحافيين، الخميس، أكّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن ملف إيران سيكون أحد الموضوعات المطروحة في القمة. وتؤثر الحرب الأميركية الإيرانية مباشرة على العلاقات الأميركية - الصينية، إذ ترتبط بكين باتفاقات شراكة استراتيجية قوية مع طهران، تركز بشكل خاص على التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا.
ورغم أن نصف واردات الصين من النفط، وما يقرب من ثلث وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، تمر عبر مضيق هرمز، ورغم أن نحو 13 في المائة من وارداتها النفطية ـ قبل اندلاع الأزمة ـ كانت تأتي مباشرة من إيران، فإن بكين نجحت حتى الآن في تجاوز تداعيات الاضطراب بشكل جيد، بفضل احتياطياتها الضخمة واستراتيجيتها القائمة على تنويع مصادر الطاقة الأحفورية وغير الأحفورية، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على إدارة المفاوضات من موقع قوة.
وقد استضافت الصين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل أيام، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) الماضي، ما يعزز احتمالات انخراطها بشكل أكبر كوسيط محتمل للتوصل إلى اتفاق سلام.
وعلى الرغم من أن قضايا الأمن القومي لن تكون محور التركيز الرئيسي في القمة، فمن المرجح أن يُطرح ملف تايوان، حيث تحاول بكين حثّ الولايات المتحدة على التعامل مع قضية مبيعات الأسلحة لتايوان «بحكمة». وترى الصين أنه في ظلّ وجود رئيس أميركي يتبنّى عقلية «عقد الصفقات»، ويأمل في أن تمارس بكين ضغوطاً على إيران، فقد يكون مستعداً لتعديل موقفه تجاه تايوان.
وبدا ذلك واضحاً خلال محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الأميركي ماركو روبيو، الخميس الماضي، إذ أبدى الجانب الصيني أن بكين «ستشعر بارتياح كبير» إذا رأت مرونة في الموقف الأميركي تجاه تايوان، وربما تراجعاً عن بعض صفقات بيع الأسلحة للجزيرة.
وتشير تسريبات إلى أن بكين تحاول حثّ ترمب على التصريح بأن الولايات المتحدة تعارض استقلال تايوان، وإثبات أن واشنطن لا تزال ملتزمة بمبدأ «الردع المزدوج» تجاه أي محاولة لتغيير الوضع الراهن. ويُرجّح محللون أن يكتفي الجانب الصيني بإعلان صارم لموقفه تجاه تايوان، بينما يختار الجانب الأميركي عدم الاعتراض على ذلك بشكل صريح.
أول زيارة منذ عقد
يُمثّل هذا الاجتماع أول زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى الصين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، حين زارها ترمب للمرة الأخيرة خلال ولايته الأولى. ومع ذلك، فقد التقى ترمب وشي عدة مرات، كان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، حيث أسفرت المحادثات عن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية من 57 في المائة إلى 47 في المائة. ووصف ترمب ذلك الاجتماع لاحقاً بأنه يستحق درجة «12 من أصل 10».
وتصاعدت الحرب التجارية بين البلدين بعد أن فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية تراوحت بين 34 و125 في المائة، قبل أن تتراجع عقب جولات من المحادثات الثنائية. كما حدّ قرار المحكمة العليا الأميركية في فبراير الماضي، القاضي بعدم دستورية بعض هذه الرسوم، من قدرة ترمب على استخدام سلاح الرسوم الجمركية بشكل واسع.
لكن الصين، التي استوعبت تداعيات المواجهة التجارية، عملت منذ العام الماضي على تنويع علاقاتها التجارية، وتقليل اعتمادها على السوق الأميركية عبر التوجه إلى أسواق بديلة، وهو ما ساعدها على تخفيف آثار تراجع التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
وتمثل هذه القمة الأميركية - الصينية باكورة سلسلة لقاءات أخرى مرتقبة بين ترمب وشي خلال العام الحالي، تشمل زيارة دولة محتملة للرئيس الصيني وزوجته إلى واشنطن في سبتمبر (أيلول)، وسفر ترمب إلى مدينة شنتشن الصينية لحضور قمة «أبيك» في نوفمبر، ثم مشاركة الرئيس الصيني في قمة مجموعة العشرين بمدينة ميامي الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
