جدد تراجع جديد للعملة الأميركية أمام الجنيه المصري التساؤلات بشأن تأثيرات ذلك على أسعار السلع كافة في البلاد، حيث يرى خبراء أن «صعود الدولار يرفع الأسعار، وانخفاضه لا يعني هبوطها بالضرورة».
وواصل الدولار الانخفاض خلال الأيام الماضية بعدما شهد ارتفاعاً قياسياً منذ بدء الحرب الإيرانية، وسجّل انخفاضاً جديداً، الأربعاء، بعدما بلغ نحو 52 جنيهاً.
وتشير البيانات الرسمية إلى «ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد»... ورغم تراجع سعر الدولار نسبياً، شهدت الأسواق ارتفاعاً في أسعار العديد من السلع، وتحدثت تقارير صحافية محلية عن «زيادة في أسعار معظم السلع الغذائية». كما أشار «مرصد الأسعار اليومي» بجمعية «مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك» (جمعية أهلية) إلى «استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية».
وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، لـ«الشرق الأوسط» إن «مرصد الأسعار يتابع يومياً أسعار السلع في الأسواق بشكل دقيق، حيث يستمر ارتفاع أسعار معظم السلع، منها اللحوم، وزيت الطعام، والسكر، والأرز، ومنتجات الألبان»، ويرى أن «ما يحدث في ملف الأسعار استمرار لمسلسل العشوائية، فالمنتجات التي زاد سعرها اشتراها التاجر قبل الحرب الإيرانية، ورغم ذلك رفع سعرها».
الخبير الاقتصادي المصري كريم العمدة يرى أن «استمرار ارتفاع الأسعار رغم الانخفاض النسبي للدولار سببه أن تراجع الدولار يكون بنسبة صغيرة، في حين إذا ارتفع يكون ذلك بنسبة أكبر كثيراً».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة أسعار السلع إلى السعر السابق في حال انخفاض الدولار أمر صعب، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتكلفة الإنتاج نتيجة رفع أسعار المحروقات، والكهرباء، فضلاً عن إصرار التجار على رفع الأسعار، وعدم خفضها».
ويشير الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد حنفي إلى أن «الركود التضخمي يؤدي إلى زيادة أسعار السلع رغم تراجع سعر الدولار». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتباط أسعار السلع بارتفاع أو انخفاض الدولار مرهون بعوامل الاستقرار الاقتصادي، فعندما يرتفع سعر الدولار تزيد أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وفي حال تراجع سعر العملة الأميركية لا تنخفض الأسعار في البلاد، لأنها محكومة بالركود التضخمي باعتباره أحد مكونات الناتج المحلي، سواء عبر ركود البضائع، أو ضعف القوة الشرائية».
وبحسب حنفي فإنه «بجانب ضعف الرقابة على الأسواق، يوجد مستوى تضليل كبير داخلها، فلا يمكن أن تعرف سعر سلعة واحدة على وجه التحديد، حيث توجد حالة تسعير استغلالي منتشرة»، وفق رأيه. ويلفت إلى أنه «يجب إجراء تعديلات تشريعية لضبط الأسواق، ومنها قانون الهوامش الربحية الذي يحدد نسبة أرباح أي سلعة استناداً إلى تكلفة إنتاجها».
وفي مواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، طبقت الحكومة المصرية إجراءات «استثنائية» لمدة شهر بداية من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها «إغلاق المحال التجارية والكافيهات في الحادية عشرة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق، وفي مقار المصالح الحكومية»، و«العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع، وترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى.
