توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى واشنطن في ظل ظروف اقتصادية وأمنية وعسكرية حرجة بالمنطقة تتأثر بها القاهرة، وذلك بعد يومين من فشل أول جولة محادثات بين طهران وواشنطن في إسلام آباد، وقرب انتهاء هدنة الأسبوعين التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي.
الزيارة التي تأتي بعد أسابيع قليلة من مطالبة مصر لواشنطن بتقديم دعم مالي عاجل، تبحث بالدرجة الأولى عن دعم المسار التفاوضي لحل الأزمة بين واشنطن وطهران والتي أثرت اقتصادياً في القاهرة والمنطقة، بخلاف إيجاد دعم اقتصادي لمصر من واشنطن أو المنصات الدولية، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وأفادت «الخارجية المصرية» بأن عبد العاطي سيلتقي مع كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية وفى مقدمتهم وزير الخارجية ماركو روبيو وأعضاء الكونغرس لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأميركية، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الاقليمى، بخلاف مشاركته في اجتماعات لصندوق النقد الدولي.
توقيت ...
يرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي أن زيارة الوزير عبد العاطي إلى واشنطن «محطة بالغة الأهمية في توقيت دقيق تشهده المنطقة، حيث تتقاطع التحديات الاقتصادية مع تعقيدات المشهدين الإقليمي والدولي، بسبب الحرب والتصعيد الأميركي - الإيراني»، مشيراً إلى أنها تأتي «في إطار تحرك مصري لإعادة تنشيط قنوات التواصل الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وتعزيز دور مصر الفاعل في خفض التصعيد والاستمرار في دور الوساطة بالمشاركة مع تركيا وباكستان لإطلاق جولة ثانية من المفاوضات قبل انتهاء مهلة الأسبوعين».
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة واشنطن، نبيل ميخائيل، أن «الزيارة مهمة، لأنها تأتي في وقت تتسم فيه العلاقات الدولية بالتوتر، ومن الضروري أن تتشاور أميركا مع الدول الإقليمية الكبرى، مثل السعودية ومصر والإمارات في ما يمكن عمله لتجنب أخطار الحروب والقلاقل في المنطقة»، معولاً على أنه «قد يكون لمصر دور مهم في أي مناقشات سياسية في هذا الصدد».
وبحسب الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، فإن لزيارة عبد العاطي «أهمية أكبر من مجرد إجراءات دبلوماسية معتادة، خصوصاً أن واشنطن تعد القوة الخارجية الوحيدة القادرة على ربط مستويات نفوذ متعددة في آن واحد لحل مشكلات المنطقة».
وأهم ما يمكن أن يفعله عبد العاطي خلال الزيارة، بحسب تسوكرمان «ربط الدور الدبلوماسي لمصر بالعواقب التي تسعى واشنطن جاهدةً للحد منها، ومن ثم فإذا نجح في إقناع المسؤولين الأميركيين بأن مصر من الدول القليلة القادرة على الحد من التوتر الإقليمي، فإن الدعم للنهج السياسي المصري سيزداد ليس كخدمة للقاهرة، بل كامتداد للمصالح الأميركية».
حراك مصري اقتصادي
وشارك عبد العاطي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن، في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين G24 بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، الذي انعقد الثلاثاء. وأكد في كلمة خلال الاجتماع «الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جوهرية على النظام الاقتصادي العالمي، بما يضمن قدرته على دعم الدول النامية في مواجهة الأزمات المتداخلة»، مشدداً، في هذا السياق، «على أهمية استمرار دعم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومساندة جهود الإصلاح الوطني»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».
وفي 27 مارس (آذار) الماضي، أشار عبد العاطي في اتصال هاتفي مع روبيو، إلى التداعيات الاقتصادية القاسية التي تفرضها الأزمات الإقليمية على مصر، مشدداً على ضرورة تقديم دعم اقتصادي عاجل، وتوفير سيولة نقدية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن اضطراب أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع عائدات قناة السويس وقطاع السياحة.
ويرى السفير محمد حجازي أن مشاركة مصر بالاجتماعات المالية الدولية في واشنطن «جزء هام من تحرك أوسع لتأمين دعم مالي دولي يعزز صلابة الاقتصاد الوطني»، مرجحاً أن يسعى الوزير عبد العاطي إلى توظيف هذه الاجتماعات لحشد تمويلات ميسرة، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتكيف مع الصدمات الخارجية.
وأوضح ميخائيل أهمية مشاركة عبد العاطي بتلك الاجتماعات، على أساس أن السياسة ترتبط بالاقتصاد، متوقعاً أن يطرح عبد العاطي خلالها مقترحاً لمحاولة إيجاد صندوق مالي عاجل لتعويض أي دولة تضررت جراء الحرب.
وبحسب تسوكرمان، فإن القاهرة «لا تدخل هذه الاجتماعات بشكاوى مبهمة، بل تقدم حجة واضحة بشأن الأضرار المباشرة التي تلحقها الصدمات الخارجية الكبرى المرتبطة بالصراع واضطرابات التجارة التي تؤثر سلباً على أحد أهم الاقتصادات في الشرق الأوسط».
ووفق تقديرات تسوكرمان «يُفسح هذا المجال لنوع مختلف من الاستجابة، غالباً ما تكون المؤسسات المالية والحكومات الشريكة أكثر استعداداً للتحرك عندما تبدو صعوبات الدولة مرتبطة بصدمات خارجية مُزعزعة للاستقرار، بدلاً من كونها مرتبطة فقط بخيارات السياسة الداخلية؛ ما يسمح بأن تحظى مصر بدعم أقوى لبرامجها القائمة، وتسامح أكبر تجاه المرونة، ودعم سياسي أوسع نطاقاً فيما يتعلق بشروط الصرف أو التمويل، وتحالف أوسع مستعد للتعامل مع صعوباتها الحالية على أنها استثنائية وليست روتينية».
