{داعش} يفقد 90 % من قدراته النفطية في العراق

العام المقبل.. عام أسود على التنظيم

بينما يوصف عام 2016 بأنه عام أسود على الاقتصاد العراقي، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، في بلد يعتمد في 90 في المائة من وارداته المالية على النفط، ويتحمل أعباء حرب ضروس، فإن العام المقبل بات يوصف بأنه عام أسود على تنظيم داعش.
احتل تنظيم داعش منذ شهر يونيو (حزيران) 2014 نحو نصف الأراضي العراقية في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار، والأخيرة وحدها تمثل ثلث مساحة العراق، بالإضافة إلى تهديده المباشر لبغداد. لكن طبقا لما أعلنته الولايات المتحدة مؤخرا عن خسارته نحو 90 في المائة من قدراته النفطية و40 في المائة من الأراضي التي كان يحتلها من العراق، فإنه يوشك على فقدان ليس فقط المتبقي من الأراضي التي احتلها وفي المقدمة منها الموصل والشرقاط والحويجة شمالا، بل أهم حاضنة له وهي الأنبار التي كانت الحاضنة الرئيسية لتنظيم القاعدة قبل أن تنقلب عليه العشائر العربية هناك عامي 2006 و2007 من خلال ما عرف بقوات الصحوة.
والمعلومات التي أوردها الناطق باسم التحالف الدولي، ستيف وارن، تكاد تتطابق مع المعلومات التي بحوزة الجهات العراقية، على الرغم من الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة من جهة وقوات الحشد الشعبي من جهة أخرى، خصوصا على صعيد الحرب في الرمادي. وقال مسؤول أمني عراقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «منطقة متنازعا عليها بين الأميركان الذين تساندهم غالبية العشائر السنية هناك وبين الحشد الشعبي، وبدعم من عشائر أخرى، أيدت دخول الحشد شأنها في ذلك شأن العديد من عشائر صلاح الدين»، مبينا أن «عملية تحرير تكريت بمثابة جائزة قطفها الحشد الشعبي، بينما كان الفيصل في تحرير تكريت هو الضربات الجوية التي نفذتها قوات التحالف، بعد تأخر المعركة لمدة شهر بسبب عدم القدرة على اقتحام تكريت، الأمر الذي جعل الأميركان يصرون على عدم إعطاء دور للحشد في الرمادي مقابل أن يكون هناك دور لأبناء العشائر التي تلقت تدريبا وتسليحا أميركيا».
ويضيف المسؤول الأمني أن «الأميركان كانوا قد أبرموا تفاهمات مع عشائر الأنبار والعديد من القيادات السنية السياسية سواء من هو جزء من العملية السياسية أو من الذين يعارضون العملية السياسية، حيث قامت باستدعاء ممثلين من الطرفين، علما بأن هذه اللقاءات التي جرت في واشنطن بمعزل عن الحكومة العراقية وبعدم رضا منها جاءت بهدف تكوين تصور عن الكيفية التي يؤمن بها الطرفان لمستقبل الأنبار».
موضحا أنه «في الوقت الذي كان فيه الأميركان يركزون على تحرير المدينة والمحافظة بأكملها بالتعاون مع الحكومة المركزية، فإن السياسيين المعارضين كانوا قد طلبوا من الأميركان العمل على تحقيق إقليم سني يشمل المناطق المحررة، والتي تمتد إلى الموصل بعد تحريرها، وهو ما لم يحظ بقبول كامل من قبل الأميركان، لكنهم لم يعارضوا الفكرة كليا لا سيما في أوساط الكونغرس الأميركي». وعما إذا كانت هناك معادلة سياسية جديدة يمكن أن تنشأ بعد تحرير الرمادي، يقول السياسي العراقي إن «الأميركان وطبقا لما أعلنوه مؤخرا عن القضاء على 90 في المائة من قدرات تنظيم داعش النفطية و40 في المائة من أراضيها، أرادوا توصيل رسالة لخصومهم وفي مقدمتهم الإيرانيون بأن الدور الأكبر في تحقيق هذه الإنجازات إنما يعود لضربات التحالف الدولي، التي تكثفت خلال الشهرين الأخيرين لا سيما بعد اقتراب بغداد من التحالف الرباعي الذي تمثله روسيا وإيران على الرغم من استجابة العبادي للطلب الأميركي بعدم دعوة الروس لشن ضربات ضد (داعش) داخل الأراضي العراقية».
ومع أن الثقل الأميركي بات يزداد قوة بإعلان الولايات المتحدة قبيل المباشرة بتحرير الرمادي بيوم واحد أنها ستدخل قوات خاصة بموافقة الحكومة العراقية والتي من المؤمل أن تبدأ بتنفيذ مهمات داخل العراق، فإن بغداد حائرة بين الكيفية التي تستطيع بموجبها الخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية وبين الاستمرار في الحرب ضد «داعش»، ولا تزال الشكوك هي سيدة الموقف لدى أطراف داخل التحالف الوطني من النوايا الأميركية حيال «داعش» في العراق.
وفي هذا السياق، يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق، الذي كان يشغل منصب محافظ بغداد السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحديث عن إدخال قوات خاصة مرة وبرية مرة أخرى ومن هذه الدولة أو تلك حديث تكرر كثيرا لا سيما خلال الشهور الأخيرة عندما تم الإعلان عن غرفة التنسيق الرباعي بين العراق وروسيا وسوريا وإيران والفارق الواضح على صعيد الضربات ضد تنظيم داعش وقوى الإرهاب في سوريا من قبل الطيران الروسي وبين الضربات التي ينفذها طيران التحالف الدولي في العراق». وأضاف عبد الرزاق أن «أداء التحالف الدولي في العراق، والذي يضم نحو 60 دولة، يعد أداء ضعيفا، يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة التي تقود هذا التحالف لم تف بوعودها سواء للحكومة المركزية على صعيد التسليح والتدريب أو حتى العشائر السنية في الأنبار التي طالما طالبتها بأن تعمل على تسليحها لمحاربة (داعش)، وهو ما لم يتحقق بالطريقة التي كانت تتمناها».
لكن، وفي ظل ما يجري في الرمادي من تقدم للقوات العراقية ومقاتلي العشائر وإسناد التحالف الدولي مع عدم مشاركة الحشد الشعبي، فإن من شأن ذلك أن يقلب موازين القوى، ليس في هذه المحافظة بل في عموم العراق. فالعراق المهزوز اقتصاديا بات يحتاج إلى نصر عسكري، وإن كان له ثمنه على صعيد ترتيب الأوضاع السياسية في محافظة تعد هي مفتاح استقرار العراق، بينما لم يعد بمقدور تنظيم داعش بعد هذه الضربات تحقيق مفاجأة حقيقية على صعيد المعارك، بعد فشل آخر هجوم كبير له قبل أيام في إقليم كردستان، حيث تولت قوات البيشمركة هناك وبإسناد أميركي إحباطه.