طفرة في المشاريع السعودية بأكثر من 4 مليارات دولار في شهر واحد

«البناء والتشييد» يتصدر المشهد... والرياض أكبر المستفيدين

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (روح السعودية)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (روح السعودية)
TT

طفرة في المشاريع السعودية بأكثر من 4 مليارات دولار في شهر واحد

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (روح السعودية)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (روح السعودية)

كشفت إحصائية حديثة عن نشاط ملحوظ في قطاع المشاريع في السعودية خلال مارس (آذار) من العام الحالي، مع ترسية 11 مشروعاً تجاوزت قيمتها الإجمالية 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، في مؤشر يعكس استمرار الزخم التنموي المدفوع برؤية المملكة الطموحة.

وتصدّر قطاع البناء والتشييد المشهد من حيث القيمة، فيما برزت منطقة الرياض بوصفها أكبر المستفيدين من حيث عدد المشاريع وحجم الاستثمارات، في وقت توزعت فيه المشاريع على قطاعات حيوية متعددة، ما يعزز تنوع القاعدة الاقتصادية واستدامة النمو على المدى الطويل.

وطبقاً للإحصائية الصادرة عن الهيئة السعودية للمقاولين، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، يعد قطاع البناء والتشييد الأعلى من حيث القيمة المالية للمشاريع بواقع 9 مشاريع تجاوزت قيمتها 15 مليار ريال، يليه المياه والطاقة بمشروعين بأكثر من 150 مليون ريال. وحسب الإحصائية المستندة على معلومات من «SCAVO»، المنصة المتخصصة في تتبع المشاريع، فقد توزعت المشاريع التي تم ترسيتها على 9 قطاعات فرعية بواقع مشروعين لكل من المرافق التعليمية، وقطاع المرافق الرياضية والترفيهية. ووفق الإحصائية، حصل قطاع المرافق التعليمية على أعلى قيمة التي تجاوزت 3.9 مليار ريال، يليها التجارية بأكثر من 3.7 مليار ريال، فيما كان أقل قيمة لقطاع نقل الطاقة الكهربائية بما يزيد على 50 مليون ريال.

التوزيع الجغرافي

وحصلت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع بواقع 9 تم ترسيتها خلال مارس السابق، التي تمثل 82 في المائة من إجمالي عدد المشاريع. وتعد العاصمة الرياض هي الرائدة من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع، حيث تجاوزت قيمتها 15 مليار ريال، يليها مكة المكرمة بأكثر من 99 مليون ريال.

وكانت جميع المشاريع في منطقة مكة المكرمة ونجران في قطاع المياه والطاقة، أما الرياض فكانت جميع المشاريع في البناء والتشييد.

وسيتم ترسية جميع المشاريع التي طرحت في مارس على 5 أعوام.

ومن المتوقع تسليم 6 من المشاريع خلال عام 2032 بقيمة مالية تتجاوز 11 مليار ريال، ومشروعين في 2028 بحوالي 500 مليون ريال، في حين يتوقع تسليم بقية المشاريع بواقع مشروع واحد كل عام من أعوام 2026 و2027 و2030.

أكبر ملاك المشاريع

وتظهر الإحصائية أن «الشركة الوطنية للإسكان»، و«مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، و«مجموعة المهيدب»، تصدرت قائمة الجهات في مارس، من حيث عدد المشاريع، فقد حصلت على 7 مشاريع بقيمة تتخطى 12 مليار ريال، وبقية الجهات تصدرت بمشروع واحد فقط.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين، أعلنت عن إقامة النسخة الثامنة من منتدى ومعرض المشاريع المستقبلية الدولي 2026، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول) 2026، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة محلية ودولية واسعة تعكس تنامي الاهتمام بقطاع المقاولات والمشاريع التنموية في المملكة.

ويأتي تنظيم هذه النسخة بحلة جديدة تُعد الأكبر في تاريخ المنتدى، حيث يشكّل الحدث منصة عالمية تجمع المقاولين والمهتمين مع ملاك المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف استعراض المشاريع المستقبلية بمختلف أحجامها، وتمكين المقاولين من الاطلاع على متطلبات الجهات المالكة وآليات التقديم على المشاريع، بما يعزز الشفافية، ويرفع كفاءة التنافس في القطاع.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 400 جهة محلية ودولية؛ مما يجعله من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع التشييد والبناء على مستوى المنطقة، إضافة إلى كونه فرصة استثنائية لتعزيز الشراكات وبناء العلاقات المهنية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية في المشاريع المستقبلية.


مقالات ذات صلة

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

الاقتصاد مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

خاص السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

يستهدف نظام حماية المستهلك، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، وضع إطار تشريعي موحد ينظم حقوق المستهلك وواجباته في المنتجات والخدمات.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد إردوغان يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين وزير الطاقة السعودي ونظيره التركي على هامش مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إكس)

إردوغان يشهد توقيع اتفاق سعودي - تركي لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواط

شهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين السعودية وتركيا، عقب استقباله وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد عاملان داخل أحد مصانع «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع 10.9 % سنوياً في سبتمبر رغم انتعاشه الشهري

سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظف في «جاهز» خلال عمليات التوصيل (الشركة)

«جاهز» السعودية تتحول إلى الخسارة في الربع الثالث رغم نمو الإيرادات 40 %

تحولت «شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز)» إلى تسجيل خسائر صافية بقيمة 1.9 مليون ريال (507 آلاف دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026...

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
TT

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 9 مليارات و828 مليون ريال عماني (25.53 مليار دولار)، مقارنة بنحو 8 مليارات و481 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأظهرت نشرة الأداء المالي، الصادرة عن وزارة المالية العمانية، أن الإنفاق العام ارتفع بنسبة 9 في المائة، ليبلغ نحو 9 مليارات و738 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 8 مليارات و914 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 824 مليون ريال عماني، نتيجة ارتفاع مختلف بنود الإنفاق، وفق «وكالة الأنباء العمانية».

وعلى صعيد الإيرادات النفطية، ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ نحو 5 مليارات و46 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 4 مليارات و710 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولاراً للبرميل، في حين وصل متوسط الإنتاج إلى مليون و102 ألف برميل يومياً.

كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 61 في المائة، ليبلغ نحو مليارين و88 مليون ريال عماني، مقارنة بمليار و296 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبيّنت النشرة أن الإيرادات الجارية المحصَّلة ارتفعت بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ مليارين و614 مليون ريال عماني، مقارنة بمليارين و449 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عماني، لتبلغ 6 مليارات و621 مليون ريال عماني، مقارنة بـ6 مليارات و227 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو مليار و224 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، بما يعادل نحو 94 في المائة من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة للعام، والبالغة 1.3 مليار ريال عماني.

وسجل إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى نحو مليار و723 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 139 مليون ريال عُماني، أو ما نسبته 9 في المائة، مقارنة بمليار و584 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، بلغ الدعم المخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية نحو 486 مليون ريال عماني، في حين وصل دعم قطاع الكهرباء إلى 441 مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية إلى 280 مليون ريال عماني، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. كما بلغ المبلغ المحوَّل إلى البند المخصص لسداد الديون نحو 225 مليون ريال عماني، في حين وصلت المصروفات قيد التسوية إلى نحو 170 مليون ريال عماني.

وعلى صعيد مستحقات القطاع الخاص، تجاوزت قيمة المستحقات المدفوعة، التي استكملت دورتها المستندية عبر النظام المالي، ملياراً و434 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026.

يأتي ذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص المكتملة دورتها المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.

وفيما يتعلق بالدين العام، أظهرت النشرة تراجعه إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ14.7 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض تجاوز 600 مليون ريال عماني.


تباطؤ التضخم الألماني إلى 2.8 % خلال أكتوبر

حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم الألماني إلى 2.8 % خلال أكتوبر

حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في البلاد إلى 2.8 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً للبيانات النهائية.

وكانت البيانات الأولية، الصادرة عن المكتب، الشهر الماضي، قد أظهرت تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 2.8 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة مع 3.3 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وتستند هذه الأرقام إلى المؤشر المنسق للتضخم، بما يتيح إجراء مقارنات مع معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء: «عاد معدل التضخم في أكتوبر إلى ما دون 3 في المائة بقليل».

وأضافت: «واصلت أسعار الطاقة المرتفعة التأثير بصورة رئيسية في معدل التضخم، رغم أن التخفيض الجديد على أسعار الوقود، الذي بدأ تطبيقه مطلع أكتوبر، يُرجح أنه أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار إلى حد ما».

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين الإجمالية بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر 2026، مقارنة بسبتمبر من العام نفسه.


بعد تجاوز التضخم التوقعات... «غولدمان ساكس» يرجِّح رفع الفائدة الأميركية في مارس

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

بعد تجاوز التضخم التوقعات... «غولدمان ساكس» يرجِّح رفع الفائدة الأميركية في مارس

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

عدَّل بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لمسار أسعار الفائدة الأميركية، مرجحاً أن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس (آذار) المقبل، وذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، ما دفع البنك إلى التخلي عن تقديراته السابقة بانتهاء دورة رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وينضم «غولدمان ساكس» بذلك إلى «دويتشه بنك»، الذي يتوقع بدوره زيادة إضافية في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير (كانون الثاني)، إلى جانب الزيادتين اللتين يرجح حدوثهما في ديسمبر ومارس، وفق «رويترز».

وشكلت بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء ثالث مفاجأة متتالية في اتجاه الارتفاع؛ إذ جاءت الزيادة في الأسعار أعلى من توقعات الأسواق للشهر الثالث على التوالي. وفي هذا السياق، تسعّر الأسواق بالكامل احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في التاسع من ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويأتي ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار النفط على خلفية الحرب مع إيران، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات، واستمرار قوة طلب المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات القوية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أسهم ارتفاع تكاليف المعيشة في زيادة استياء الناخبين، وكان أحد العوامل التي ساهمت في الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وقال «غولدمان ساكس» إن رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة يبدو أكثر ترجيحاً في مارس مقارنة بيناير، متوقعاً أن يتراجع التضخم حتى نهاية العام، قبل أن تعاود الضغوط السعرية الارتفاع مع بداية العام الجديد، نتيجة تجدد الضغوط الموسمية على الأسعار واستمرار ارتفاع التكاليف.

وقال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «غولدمان ساكس»: «من الممكن أن تكون صدمة الطاقة قد انتهت إلى حد بعيد بحلول اجتماع مارس، أو حتى اجتماع يناير. ولكننا نعتقد أن قراءات التضخم الأخيرة ستدفع معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى الإشارة إلى زيادة ثالثة في أسعار الفائدة، ضمن مخطط توقعاتهم الصادر في ديسمبر».

وعدَّل البنك توقعاته بشأن بدء خفض أسعار الفائدة، مرجحاً أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في ديسمبر 2027، أي بعد 3 أشهر من تقديراته السابقة، على أن يتبع ذلك خفض إضافي في مارس ويونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 2028.