إشغال غرف الفنادق في السعودية يصل إلى 57.3 % خلال الربع الرابع

منتجع شيبارة في السعودية (واس)
منتجع شيبارة في السعودية (واس)
TT

إشغال غرف الفنادق في السعودية يصل إلى 57.3 % خلال الربع الرابع

منتجع شيبارة في السعودية (واس)
منتجع شيبارة في السعودية (واس)

ارتفع معدل إشغال غرف الفنادق في السعودية بمقدار 1.4 نقطة مئوية، بالغة 57.3 في المائة، خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ56 في المائة للربع المماثل من 2024.

كما بلغ معدل الإشغال نسبة 55.9 في المائة، للشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى للربع الرابع من عام 2025.

وبلغ المعدل النسبة ذاتها للربع الرابع من عام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأفادت الهيئة أن إجمالي عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة قد ارتفع بنسبة 34.2 في المائة على أساس سنوي، بالغاً 5937 مرفقاً مسجِّلاً للربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق والذي بلغ آنذاك 4425 مرفقاً.

وقد استحوذت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى على 52 في المائة من إجمالي مرافق الضيافة المرخصة بالغةً 3090 مرفقاً، في حين بلغ عدد الفنادق 2847 فندقاً بنسبة 48 في المائة من الإجمالي.

ووفق بيانات الهيئة، سجَّل متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق خلال الربع الرابع من عام 2025 نحو 389 ريالاً (103.6 دولار)، بانخفاض 11.7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، حيث بلغ متوسط السعر 440 ريالاً (117 دولاراً).

وبلغ متوسط السعر اليومي في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى 207 ريالات (55 دولاراً) خلال الربع الرابع من عام 2025، متراجعاً بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، والذي بلغ فيه متوسط السعر اليومي 220 ريالاً (58.6 دولار).

كما بلغ متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق نحو 3.8 ليالٍ خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، حيث بلغ متوسط الإقامة 3.6 ليلة.

وسجَّل متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.2 ليلة خلال نفس الفترة، بارتفاع قدره 3.6 في المائة عن الربع المماثل من عام 2024، حيث بلغ متوسط الإقامة 2.1 ليلة.وارتفع إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي بالغين 1.030 مليون مشتغل مقارنة بالربع المماثل من عام 2024 الذي بلغ فيه عدد المشتغلين 966 مشتغلاً.

وبلغ عدد المشتغلين السعوديين 247 مشتغلاً بنسبة 24 في المائة من الإجمالي، بينما بلغ عدد غير السعوديين 783 ألف مشتغلاً بنسبة 76 في المائة. ومن حيث التوزيع وفق الجنس، فقد بلغ عدد الذكور المشتغلين 893 ألف مشتغلاً بما يعادل 86.7 في المائة من إجمالي المشتغلين، في حين بلغ عدد الإناث 136 ألف مشتغلة بنسبة مشاركة بلغت 13.3 في المائة خلال الفترة ذاتها.


مقالات ذات صلة

الصادرات الألمانية ترتفع بشكل مفاجئ في مايو بدعم من الطلب الأميركي

الاقتصاد سيارات مخصصة للتصدير في ميناء بريمرهافن (رويترز)

الصادرات الألمانية ترتفع بشكل مفاجئ في مايو بدعم من الطلب الأميركي

أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس ارتفاع الصادرات الألمانية بشكل غير متوقع خلال مايو مدفوعة بزيادة حادة في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (برلين )
الاقتصاد متداول يعمل داخل منصة تداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق التحوط تسجل أفضل أداء في النصف الأول منذ 13 عاماً

حققت صناديق التحوط العالمية أقوى أداء لها في النصف الأول من العام منذ عام 2013، مدعومة بصفقات ناجحة في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد العاصمة الرياض (واس)

السعودية: إجراءات الإفلاس لا تعني خروج المنشأة من السوق أو توقف نشاطها وتصفيتها

أوضحت لجنة الإفلاس السعودية (إيسار) أن افتتاح المنشأة التجارية إجراءات الإفلاس ونشرها في سجل الإفلاس لا يعني بالضرورة خروجها من السوق أو توقف نشاطها وتصفيتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لقطة لشعار شركة «أبل» في أحد متاجرها بالعاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

«أبل» تخسر طعونها ضد قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن الأسواق الرقمية

يعزّز حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ موقف الجهات التنظيمية الأوروبية في مساعيها للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، بعدما أثارت عودة التوترات في الشرق الأوسط حالة من القلق بين المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تسعِّر صكوكاً دولية بـ2.75 مليار دولار

مبنى «السعودية لإعادة التمويل العقاري» (واس)
مبنى «السعودية لإعادة التمويل العقاري» (واس)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تسعِّر صكوكاً دولية بـ2.75 مليار دولار

مبنى «السعودية لإعادة التمويل العقاري» (واس)
مبنى «السعودية لإعادة التمويل العقاري» (واس)

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان، الخميس، إن الإصدار توزع على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5.5 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.

وأضافت أن الإصدار شهد إقبالاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.8 أضعاف حجم الطرح، بما يعكس قوة الطلب على أدوات الدين السعودية.

وأعلنت الشركة كذلك رفع حجم برنامجها الدولي للصكوك المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، بدعم من الضمان الحكومي.

وقال وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة ماجد الحقيل، إن نجاح الإصدار يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي، ويدعم جهود الشركة في تعزيز السيولة بسوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبد الجبار، أن الإصدار يعزز جاذبية أدوات الدين السعودية لدى المستثمرين العالميين، ويسهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.

وكانت الشركة قد أطلقت برنامجها الدولي للصكوك في فبراير (شباط) 2025 بقيمة 5 مليارات دولار، وأتمت إصدارين سابقين بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار دولار.

وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري وتوفير السيولة للجهات الممولة دعماً لمستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030».


الصادرات الألمانية ترتفع بشكل مفاجئ في مايو بدعم من الطلب الأميركي

سيارات مخصصة للتصدير في ميناء بريمرهافن (رويترز)
سيارات مخصصة للتصدير في ميناء بريمرهافن (رويترز)
TT

الصادرات الألمانية ترتفع بشكل مفاجئ في مايو بدعم من الطلب الأميركي

سيارات مخصصة للتصدير في ميناء بريمرهافن (رويترز)
سيارات مخصصة للتصدير في ميناء بريمرهافن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت، الخميس، ارتفاع الصادرات الألمانية بشكل غير متوقع خلال مايو (أيار)، مدفوعة بزيادة حادة في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب الخارجي رغم التوترات الجيوسياسية.

ووفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 0.9 في المائة على أساس شهري بعد التعديل وفقاً للعوامل الموسمية والتقويمية، متجاوزة توقعات بانخفاض قدره 0.3 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».

وقال فولكر تراير، رئيس قسم التجارة الخارجية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية: «يُظهر قطاع التجارة الخارجية أداءً أفضل من المتوقع بشكل ملحوظ، رغم التوترات الجيوسياسية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط».

وقفزت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية لألمانيا، بنسبة 23.1 في المائة خلال الشهر. وقال ألكسندر كروغر، كبير الاقتصاديين في بنك «إيه بي إن أمرو ألمانيا»: «يعكس هذا الارتفاع استمرار قوة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة».

ورغم ترحيبه بزيادة الصادرات إلى السوق الأميركية، حذر تراير من أن الطريق أمام الشركات الألمانية المصدرة لا يزال «مليئاً بالتحديات»، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.

كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 7.1 في المائة خلال مايو.

ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات

في المقابل، انخفضت الواردات الألمانية بنسبة 2.5 في المائة بعد التعديل وفقاً للعوامل الموسمية والتقويمية.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير اقتصاديي منطقة اليورو لدى «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، إن تراجع الواردات يعكس استمرار تأثير ضعف صافي التجارة، الذي كان عاملاً ضاغطاً على الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 إلى 18 الماضية.

وحقق الميزان التجاري الخارجي لألمانيا فائضاً قدره 19.1 مليار يورو في مايو، مقارنة بـ14.7 مليار يورو في أبريل (نيسان).

وتراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1 في المائة خلال الشهر، بينما ارتفعت صادرات السلع إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.6 في المائة.

وقال ديرك جاندورا، رئيس رابطة التجارة الألمانية: «لا يزال العالم يشتري المنتجات الألمانية، لكن التجارة العالمية أصبحت أكثر تقلباً، وأكثر ارتباطاً بالاعتبارات السياسية، وأكثر تنافسية».


السعودية وتركيا تعززان التنسيق المناخي قبيل مؤتمر «كوب 31»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31» مراد قوروم (وزارة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31» مراد قوروم (وزارة الطاقة)
TT

السعودية وتركيا تعززان التنسيق المناخي قبيل مؤتمر «كوب 31»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31» مراد قوروم (وزارة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31» مراد قوروم (وزارة الطاقة)

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» مراد قوروم، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل المناخي، وتنسيق الجهود قبيل انعقاد المؤتمر الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستعرض وزير الطاقة أبرز مبادرات المملكة وجهودها في مواجهة آثار التغير المناخي، وفي مقدمتها التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة الانبعاثات وخفضها وإزالتها، إلى جانب تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته ضمن مبادرة «السعودية الخضراء»، التي تُعد إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق مستهدفات المملكة في الاستدامة وخفض الانبعاثات.

وناقش الجانبان خلال لقاء جمعهما في الرياض، الجهود المشتركة لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، بما يسهم في الوصول إلى مخرجات شمولية ومتوازنة وعملية تراعي الظروف الوطنية للدول الأعضاء، وتعزز التعاون الدولي في مواجهة تحديات المناخ.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من البرامج والمبادرات الوطنية والإقليمية الداعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، أبرزها «المنتدى الوزاري لتقنيات الطاقة النظيفة» و«مهمة الابتكار»، المقرر عقدهما خلال الربع الأخير من العام الحالي، بما يعزز تبادل الخبرات ويسرّع تطوير التقنيات منخفضة الانبعاثات ونشرها.

ويأتي اللقاء في إطار تنامي التعاون السعودي التركي في القضايا البيئية والمناخية، وتكثيف التنسيق بين البلدين قبيل «COP31»، الذي يمثل محطة رئيسة في مسار المفاوضات الدولية بشأن المناخ، وسط تطلعات للتوصل إلى مخرجات عملية ومتوازنة تراعي اختلاف أولويات الدول وظروفها الوطنية.