أعلنت السلطات الكوبية عفواً عن 2010 سجناء في مبادرة «إنسانية» خلال أسبوع الآلام عند المسيحيين، بعدما تعهدت في مارس (آذار)، بإطلاق العشرات وسط تصاعد الضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتغيير «النظام الفاشل» في «الجزيرة الشيوعية».
وجاء هذا الإعلان بعد أيام من قرار ترمب تخفيف الحصار النفطي الذي فرضه على كوبا، والسماح لناقلة نفط روسية بالوصول إلى البلاد التي تعاني نقصاً حاداً في الوقود، وتفريغ حمولتها هناك. وواصل في الوقت ذاته، دعواته إلى تغيير النظام، مضيفاً أنه يريد أن يحصل على الجزيرة، التي تبعد 90 ميلاً بحرياً فقط عن شواطئ فلوريدا.
ولطالما كان إطلاق السجناء السياسيين الكوبيين مطلباً أساسياً للولايات المتحدة. وهذا هو العفو الخامس الذي تصدره كوبا منذ عام 2011، ليصل عدد الذين أطلقوا إلى أكثر من 11 ألف شخص.
ولم تُفصح السلطات عن هوية المشمولين بالعفو، ولا عن الجرائم التي ارتكبوها، ولا عن موعد إطلاقهم. وأفادت الرئاسة الكوبية في بيان لها، بأن هذه «المبادرة الإنسانية والسيادية» استندت إلى طبيعة الجرائم، وحسن السلوك في السجن، والأسباب الصحية، ومدة السجن. وأكدت أن العفو لا يشمل مرتكبي جرائم القتل والاعتداءات الجنسية وجرائم المخدرات والسرقات والذبح غير القانوني للمواشي والجرائم ضد السلطة.
وأضافت الرئاسة أن من بين الذين سيطلقون، شباباً ونساء وسجناء تزيد أعمارهم على 60 عاماً، ومن المقرر إطلاقهم المبكر خلال الفترة من الأشهر الستة المقبلة إلى السنة. وكذلك أوضحت أن القرار «يأتي في سياق الاحتفالات الدينية بأسبوع الآلام، وهو إجراء معتاد في نظامنا القضائي الجنائي، ويعكس الإرث الإنساني للثورة». وأشارت إلى أن العفو يشمل أجانب ومواطنين يقيمون في الخارج.
ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان العفو سيشمل من صنفهم المدافعون عن حقوق الإنسان سجناء سياسيين. وأحصت منظمة «مدافعو السجناء» الحقوقية أكثر من 1200 سجين سياسي في الجزيرة حتى مطلع هذا العام. واتهمت منظمات أخرى، مثل «هيومان رايتس ووتش»، الحكومة الشيوعية، باحتجاز المتظاهرين والمعارضين تعسفياً، وقمع المعارضة العامة، وحرمان السجناء من ظروف سجن لائقة.
وكانت الحكومة الكوبية أعلنت في 12 مارس (آذار) الماضي، أنها ستُطلق 51 سجيناً بوصف ذلك مبادرة «حسن نية» حيال الفاتيكان، الذي غالباً ما اضطلع بدور الوسيط بين واشنطن وهافانا.
ووفقاً لمنظمة «كوبالكس» الحقوقية للمنفيين التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها، أطلقت السلطات الكوبية حتى الآن، 23 من أصل 51 سجيناً أعلن العفو عنهم في مارس. ولفتت المؤرخة والناشطة المعارضة في ماتانزاس بكوبا ألينا باربرا لوبيز، إلى أن الحكومة أطلقت سابقاً عدداً كبيراً من السجناء، ثم أعادت اعتقالهم عند استئناف الاحتجاجات.
الضغوط الأميركية
وتحت وطأة الضغوط المتواصلة، أجرت إدارة ترمب محادثات مع عدد من المسؤولين الكوبيين الكبار. وأكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، حصول المحادثات.
وقال رئيس قسم الدراسات الكوبية في جامعة ميامي مايكل بوستامانتي، إنه «لا يبدو من المستبعد أن يكون هذا مؤشراً على تقدم بعض الحوار بين الحكومتين. ربما ببطء، لكنه يتقدم. إلى أين؟ غير واضح». وعبر عن اعتقاده بـ«أننا سنحتاج أيضاً إلى معرفة من يشملهم هذا الإفراج لنفهم دلالته السياسية المحتملة».
ووسط أنباء عن احتمال السماح لناقلة روسية ثانية بتفريغ حمولتها النفطية في كوبا، صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المتحدر من مهاجرين كوبيين ومن أشد منتقدي حكومة هافانا، عبر شبكة «فوكس نيوز» الثلاثاء، بأن كوبا بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية. وقال: «في نهاية المطاف، يكمن سبب كارثة كوبا في فشل نظامها الاقتصادي»، مضيفاً أنه «لتغيير هذا الوضع، لا بد من تغيير المسؤولين، وتغيير النظام الذي يدير البلاد، وتغيير النموذج الاقتصادي المتبع... لقد أوضحنا ذلك جلياً وبشكل متكرر، على مدى سنوات عديدة، وربما حانت الفرصة الآن لتحقيق ذلك».
