سفينة الأسلحة الإيرانية تصل إلى ميناء إيلات الإسرائيلي

إسرائيل ستعلن عن نتائج تفتيشها غدا

سفينة الأسلحة الإيرانية تصل إلى ميناء إيلات الإسرائيلي
TT

سفينة الأسلحة الإيرانية تصل إلى ميناء إيلات الإسرائيلي

سفينة الأسلحة الإيرانية تصل إلى ميناء إيلات الإسرائيلي

وصلت عصر أمس إلى ميناء إيلات الإسرائيلي السفينة التي اعترضتها إسرائيل الأربعاء الماضي في البحر الأحمر، والتي تنقل بحسب المسؤولين الإسرائيليين «أسلحة أرسلتها إيران إلى قطاع غزة». وتعتزم الدولة العبرية عرض الشحنة التي كانت تحملها السفينة أملا في أن يؤثر ذلك على التقارب بين طهران والغرب.
ورافقت بارجتان إسرائيليتان حتى إيلات السفينة «كلوس سي» التي ترفع علم بنما وتقول إسرائيل إنها عثرت فيها على عشرات الصواريخ من طراز «إم 302» قبالة بورسودان. وتجمع آلاف الإسرائيليين في مكان يشرف على ميناء إيلات وبادروا بالتصفيق لدى وصول السفينة. وقالت متحدثة باسم الجيش «سنفتح كل المستوعبات للتأكد مما إذا كانت تحوي أسلحة أخرى أم لا»، لافتة إلى أن مؤتمرا صحافيا سيعقد مساء غد (الاثنين) بعد إنجاز هذه العملية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن سفراء وملحقين عسكريين وكذلك «شخصيات إسرائيلية مهمة» سيدعون لمعاينة المعدات العسكرية المصادرة «للإثبات للعالم أن إيران تساعد المنظمات الإرهابية الناشطة في قطاع غزة عبر (تزويدها) السلاح»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال افيف كوشافي اتهم الحرس الثوري الإيراني خصوصا «فيلق القدس» المكلف بالعمليات الخارجية بتنظيم عملية تهريب السلاح هذه. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشحنة أبحرت من إيران على متن السفينة المذكورة التي يتألف طاقمها من 17 شخصا من تركيا وأذربيجان وجورجيا قبل اثني عشر يوما، وجرى استجواب جميع أفراد الطاقم.
وقالت إسرائيل إن السفينة التي اعترضتها بين السودان وإريتريا كانت تقل عشرات من صواريخ «إم 302» السورية الصنع، كانت ستفرغ في بورسودان على أن تنقل برا إلى قطاع غزة عبر شبه جزيرة سيناء المصرية. ونفى السودان الخميس أي ضلوع له في هذه العملية، ومثله حركة حماس التي تسيطر على غزة، وحركة الجهاد الإسلامي.
كذلك، نفت إيران بشدة الاتهامات الإسرائيلية، وتحدث وزير خارجيتها محمد جواد ظريف ساخرا عن «الصدفة غير المعقولة» بين إعلان العثور على الأسلحة والزيارة التي كان يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة.
ويتمسك نتنياهو بمطالبة المجتمع الدولي بإبقاء عقوباته الاقتصادية على إيران على خلفية برنامجها النووي، خصوصا بعد رفع جزئي لهذه العقوبات بموجب اتفاق مرحلي وقع في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى.
واعتبر نتنياهو أن «إيران لم تغير قيد أنملة سياستها العدوانية، ومن الحيوي بالنسبة إلينا منع هذا النظام الإرهابي من الحصول على أسلحة دمار شامل. ينبغي منع هذا النظام من التمتع بقدرة نووية عسكرية». وقال إنه يأمل أن تعيد القوى الغربية التفكير الآن في تقاربها مع طهران. وأضاف قائلا للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي «السفينة ستصل إلى إيلات وستكشف الحقيقة كاملة». وأضاف «هذا هو الوجه الحقيقي لإيران».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».