الحزب الحاكم يفوز بانتخابات إسبانيا من دون أغلبية برلمانية

راخوي يبحث عن دعم لتشكيل حكومة جديدة

رئيس الحزب الشعبي الإسباني المحافظ ماريانو راخوي بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في إسبانيا (رويترز)
رئيس الحزب الشعبي الإسباني المحافظ ماريانو راخوي بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في إسبانيا (رويترز)
TT

الحزب الحاكم يفوز بانتخابات إسبانيا من دون أغلبية برلمانية

رئيس الحزب الشعبي الإسباني المحافظ ماريانو راخوي بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في إسبانيا (رويترز)
رئيس الحزب الشعبي الإسباني المحافظ ماريانو راخوي بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في إسبانيا (رويترز)

بدأ المحافظ ماريانو راخوي أمس، مهمة صعبة تتمثل في تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات التشريعية التي اتسمت بتشتت الأصوات وشهدت وصول حزب بوديموس (نستطيع) المعادي للتقشف إلى البرلمان.
وقال راخوي لناشطيه الذين تجمعوا في مدريد مساء أول من أمس أن «من يفوز في الانتخابات عليه تشكيل الحكومة».
وتفيد نتائج رسمية نشرت بعد فرز مائة في المائة من الأصوات أن الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي فاز بـ123 مقعدا من أصل 350، عدد أعضاء البرلمان، أي نسبة 28.72 في المائة من الأصوات. وعاقب الناخبون راخوي الذي خسر غالبيته المطلقة وحصل على عدد أقل بـ63 مقعدا مما حصده في انتخابات 2011 في أسوأ نتيجة يسجلها الحزب منذ 1993، على سياسته التقشفية والفساد في بلد يعاني واحد من كل خمسة من العاملين فيه من البطالة.
أما الحزب الاشتراكي الذي حل في المرتبة الثانية، فلم يسبق أن سجل نتيجة سيئة إلى هذا الحد وسيشغل تسعين مقعدا (22 في المائة من الأصوات). ويليه بفارق طفيف الحزب اليساري الراديكالي بوديموس وحلفاؤه (20.6 في المائة من الأصوات) الذين سيمثلهم في البرلمان 69 نائبا. كما حصل حزب المواطنة (كيودادانوس) الجديد على 14 في المائة من أصوات الناخبين وسيشغل أربعين مقعدا.
وعنونت صحيفة «آ بي ثي» المحافظة أمس: «إسبانيا تترك حكومتها الجديدة عالقة»، أما صحيفة «إل باييس» (يسار الوسط) فكتبت: «الحزب الشعبي فاز لكنه سيواجه صعوبة كبيرة في الحكم». وعلقت صحيفة «إل بيريوديكو» التي تصدر في كاتالونيا في عنوانها الرئيسي: «نبحث عن رئيس لإسبانيا».
وسيناريو تشتت الأصوات الذي عبر المحللون عن خشيتهم منه، حدث في نهاية المطاف. وقد أراد الإسبان تجديد الطبقة السياسية لكنهم لم يذهبوا إلى حد تغيير الوضع بالكامل. ورأت صحيفة «إل بايس» في افتتاحية أن الناخبين «يطالبون بالتفاوض والتوافق» بين الأحزاب.
وهذا الأمر صحيح، إذ إن الأحزاب الكبيرة لا تستطيع على ما يبدو العثور على طوق نجاة لدى الأحزاب الصغيرة. فقد أعلن حزبا «المواطنة» و«نستطيع» اللذان يدينان باستمرار التشكيلات الكبيرة، أنهما لن يدعوها، لأنها تجسد «السياسة القديمة».
لكن الأهم من كل هذا هو أن أي حزب لم ينجح في الحصول على غالبية مطلقة. فالحزب الشعبي مع حزب المواطنة سيشكلان كتلة من 163 نائبا بينما الغالبية محددة بـ176 نائبا. ولن تتمكن كتلة الحزب الاشتراكي مع بوديموس من شغل أكثر من 159 مقعدا.
وهناك إمكانية ثالثة تتمثل بتحالف «ثلاثي» بين بوديموس والمواطنة والاشتراكيين يشغل 199 مقعدا لفرض «تغيير» في الحكومة، لكن هذا السيناريو معقد.
يبقى دعم الأحزاب الانفصالية الصغيرة في مقاطعات كاتالونيا والباسك وجزر الكناري التي يمكن أن تسمح لكتلة يسارية بالحصول على عدد المقاعد المطلوبة.
ويشكل هذا الوضع معضلة أرقام حقيقية للسياسيين وخبراء السياسة الذي اعتادوا على ثلاثين عاما مريحة من التناوب بين اليمين واليسار منذ 1982.
وقال راخوي، ليل الاثنين الثلاثاء، «سأحاول بناء حكومة وأعتقد أن إسبانيا بحاجة إلى حكومة مستقرة». وأضاف: «يجب الوصول إلى اتفاقات»، ملمحا بذلك إلى بدء المفاوضات. وفي غياب غالبية مطلقة، هناك خيار تشكيل حكومة بغالبية بسيطة لكن عليها التفاوض حول كل سياساتها لتحكم.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز إنه من الضروري إجراء «الكثير من الحوار».
أما زعيم حزب بوديموس بابلو إيغليسياس فقد طالب بإجراءات اجتماعية عاجلة لا يمكن تأخيرها على حد قوله، تمر بإصلاح دستوري يؤكد أن الحق في السكن والصحة والتعليم خصوصا ثابت.
من جهته، شدد زعيم حزب المواطنة ألبيرت ريبيرا على الموقف «الوسطي» لحزبه، وهو الوحيد القادر على التحاور مع كل أصحاب المواقف المتطرفة. وبذلك يدشن البلد الذي يحتل المرتبة الخامسة في عدد السكان في الاتحاد الأوروبي فترة أعياد تفتقر إلى الوضوح على الساحة السياسية، قبل موعد أول جلسة برلمانية في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل. وبعد تصويت أول على منح الثقة لم يحدد موعده، سيكون لدى البرلمان شهران لتنصيب الحكومة وإلا فسيكون على الحكومة الدعوة إلى انتخابات جديدة.



وزير الخارجية الفرنسي يزور لبنان على خلفية الحرب في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية الفرنسي يزور لبنان على خلفية الحرب في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (إ.ب.أ)

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لبنان الخميس، في ظلّ حرب إسرائيل على «حزب الله» الموالي لإيران التي تسبّبت بنزوح كثيف للسكان.

وأعلنت الوزارة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «هذه الزيارة تنمّ عن دعم فرنسا وتضامنها مع الشعب اللبناني الذي جُرّ إلى حرب لم يخترها»، مع الإشارة إلى أن «الوزير سيستطلع أبرز الشخصيات السياسية في البلد حول الوضع في لبنان وسبل خفض التصعيد، استكمالا للتبادلات مع رئيس الجمهورية».

وبحسب مصدر دبلوماسي، من المقرّر أن يجتمع بارو خصوصا برئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وتأتي هذه الزيارة بعد اتصالات هاتفية أجراها بارو على وجه التحديد مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، والأميركي ماركو روبيو الأربعاء، بحسب المصدر عينه.

واندلعت الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان مطلع الشهر الحالي بإطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الإيراني في هجمات إسرائيلية أميركية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وردت إسرائيل بغارات كثيفة على أنحاء متفرقة من لبنان، أسفرت عن مقتل 968 شخصا، بينهم 116 طفلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما نزح أكثر من مليون شخص.

وأرسلت فرنسا الأسبوع الماضي 60 طنّا من المساعدات الإنسانية ومن المرتقب أن يعلن وزير خارجيتها عن «حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية»، بحسب الوزارة.


شركة ألمانية - أميركية - إسرائيلية لإنتاج مسيّرات تحمي المنشآت الحيوية في أوروبا

شخص يحمل طائرة اعتراضية من دون طيار في موقع غير معلن بأوكرانيا (رويترز)
شخص يحمل طائرة اعتراضية من دون طيار في موقع غير معلن بأوكرانيا (رويترز)
TT

شركة ألمانية - أميركية - إسرائيلية لإنتاج مسيّرات تحمي المنشآت الحيوية في أوروبا

شخص يحمل طائرة اعتراضية من دون طيار في موقع غير معلن بأوكرانيا (رويترز)
شخص يحمل طائرة اعتراضية من دون طيار في موقع غير معلن بأوكرانيا (رويترز)

تُوحِّد شركة ألمانية للهندسة الميكانيكية، ومجموعة أميركية متخصّصة في الأنظمة الذاتية، جهودهما لإنتاج طائرات مسيّرة مخصّصة لحماية البنى التحتية الحيوية في أوروبا، في ظل تزايد ما يُعرف بـ«التهديدات الهجينة» فيها.

وأوضح بيان، نُشر اليوم (الأربعاء)، أن الشركة المشتركة التي سُمِّيَت «أونبرغ أوتونومس سيستمز» تجمع بين الفرع التكنولوجي لمجموعة «هايدلبرغر دروكماشينن» الألمانية، وفرع أميركي - إسرائيلي لشركة «أونداس»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً.

وتأتي هذه الخطوة بعد حوادث تحليق طائرات مسيّرة خلال الأشهر الأخيرة فوق عدد كبير من المواقع الحساسة في ألمانيا، من أبرزها مطارات وقواعد عسكرية ومحطات لتوليد الكهرباء.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة «أونداس»، إريك بروك، قوله إن «لدى أوروبا حاجة ملحّة إلى حماية بنيتها التحتية الأساسية ومنشآتها العسكرية ومنشآتها المدنية من تطوّر التهديدات المتمثلة في الطائرات المسيّرة».

وستعطى الأولوية لتزويد ألمانيا وأوكرانيا أنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيّرة، تبيعها أصلاً شركة «أونداس»، من بينها نظام «آيرون درون رايدر»، على أن يشمل التوريد لاحقاً كامل الاتحاد الأوروبي.


كالاس لعراقجي: المرور الآمن عبر مضيق هرمز «أولوية لأوروبا»

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وآيسلندا في مقر الاتحاد في بروكسل... بلجيكا 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وآيسلندا في مقر الاتحاد في بروكسل... بلجيكا 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

كالاس لعراقجي: المرور الآمن عبر مضيق هرمز «أولوية لأوروبا»

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وآيسلندا في مقر الاتحاد في بروكسل... بلجيكا 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وآيسلندا في مقر الاتحاد في بروكسل... بلجيكا 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة «رويترز» للأنباء، إن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس أبلغت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز يمثل أولوية لأوروبا وأن الاتحاد يدعم حلاً دبلوماسياً للحرب.

وأضاف المسؤول أن كالاس دعت طهران إلى وقف جميع الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة، وأكدت دعم الاتحاد لخفض التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، «جرى الاتصال (صباح اليوم) قبل إعدام مواطن أوروبي كان محتجزاً لدى النظام، وهو ما ندد به الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات».