القوات العراقية تبدأ عملية استعادة الرمادي

«داعش» يمنع السكان من مغادرة المدينة

القوات العراقية تبدأ عملية استعادة الرمادي
TT

القوات العراقية تبدأ عملية استعادة الرمادي

القوات العراقية تبدأ عملية استعادة الرمادي

أعلن رئيس أركان الجيش في القوات المسلحة العراقية أمس أن عملية عسكرية ستبدأ لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي من متشددي تنظيم داعش.
وفي الوقت الذي تدور فيه رحى المعارك الشرسة بين القوات الأمنية العراقية ومسلحي تنظيم داعش لتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، تستمر محاولات الآلاف من المدنيين المحاصرين داخل الأحياء السكنية وسط مدينة.
وتحاول القوات العراقية بشتى الطرق إنقاذ تلك العائلات عبر تأمين منافذ آمنة لخروجهم من المدينة.
وقال المتحدث الرسمي بلسان قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أمس إن «مسلحي تنظيم داعش يمنعون المدنيين من مغادرة مدينة الرمادي، ولكن هناك عائلات استطاعت الفرار من قبضة التنظيم الإجرامي ووصلت إلى قطعاتنا العسكرية التي أمنت لهم عملية النقل إلى مناطق في مدينة الخالدية وقدمت لهم المساعدات الفورية».
وأشار رسول إلى أن «مسلحي تنظيم داعش لا يتجاوز عددهم 300 إرهابي، يتحصنون داخل المدينة ووسط الأهالي، بينما تدور الآن معارك هي أشبه بحرب الشوارع بين القوات العراقية ومسلحي (داعش) في كثير من المناطق وسط المدينة».
وتابع المتحدث أن «قوات الجيش دخلت المناطق السكنية وتعاملت مع قناصة يتمركزون فوق أسطح المنازل والأبنية، بينما شهدت مناطق أخرى في شرق المدينة وغربها اشتباكات استخدمت فيها قاذفات الصواريخ، من أجل القضاء الكامل على عناصر التنظيم الإرهابي واستعادة السيطرة بشكل كامل على الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار ومركزها».
ومن جانبه، أعرب متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، نصير نوري، أمس لوكالة «رويترز» عن أن «مقاتلي تنظيم داعش يمنعون المدنيين من مغادرة مدينة الرمادي قبل هجوم مزمع للجيش العراقي يهدف إلى انتزاع السيطرة على المدينة الغربية التي سيطر عليها المتشددون في مايو (أيار) الماضي»، مضيفا أن «هناك عائلات استطاعت الفرار من عصابات (داعش)، وهناك معلومات مخابرات ترد من داخل المدينة تفيد بأن المتشددين يمنعون العائلات من المغادرة ويعتزمون استخدامها كدروع بشرية».
وفي سياق متصل عبّر كثير من المدنيين المحاصرين داخل مدينة الرمادي عن حيرتهم في كيفية التخلص من قبضة المسلحين والتوجه إلى المنافذ التي حددتها القوات الأمنية لهم.
وقالت أم محمد، من السكان العالقين في منطقة الثيلة وسط مدينة الرمادي: «إننا في حيرة من أمرنا ونواجه صعوبات كبيرة في كيفية الخروج من المدينة، خصوصًا وأن مسلحي التنظيم الإرهابي قاموا بإعدام كثير من الرجال الذين اصطحبوا عائلاتهم إلى تلك المنافذ، فدب الرعب في قلوب كثير من المواطنين، ولذلك قررنا البقاء مجبرين». وأضافت أم محمد أن «مسلحي التنظيم قاموا بإبلاغ الأهالي بمنع وضع الرايات البيضاء فوق المنازل، ومن يعصِ تلك الأوامر فمصيره الموت، الآن نحن نعيش الرعب إضافة إلى العوز وانعدام المواد الغذائية والطبية، ونناشد الجميع إنقاذنا من هذه المأساة، أصوات الرصاص والمدافع أرعبت الأطفال الذين لا ينقطع صراخهم طلبًا للرحيل من المدينة والهروب من الموت».
وقامت مجموعة مسلحة من أهالي ناحية كبيسة (70 كيلومترا غرب مدينة الرمادي) بشن هجوم على عناصر تنظيم داعش الذي يسيطر بشكل كامل على الناحية منذ نحو سنة، وأدى الهجوم إلى مقتل المسؤول الأمني لتنظيم داعش في كبيسة.
وقال مصدر أمني إن «مجموعة من أهالي ناحية كبيسة نفذوا هجوما باستخدام أسلحة كاتمة للصوت، فجر اليوم (أمس)، استهدف سيطرة تابعة لعناصر تنظيم داعش وسط المدينة»، وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «الهجوم أسفر عن مقتل المسؤول الأمني للتنظيم في الناحية، وخمسة من مرافقيه».
من جانب آخر، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي لـ«الشرق الأوسط» عن تحرير 50 في المائة من منطقة البوذياب في جزيرة الرمادي شمال المدينة من سيطرة «داعش». كما أشار إلى «تدمير مخازن للأسلحة والأعتدة تابعة للتنظيم عبر قصف بواسطة طائرات التحالف الدولي في المنطقة ذاتها»، وقال المحلاوي إن «قوة تابعة لقيادة عمليات الأنبار ومقاتلي عشائر الأنبار وبإسناد مباشر من قبل طائرات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي تمكنوا من استعادة السيطرة على منطقة البوذياب في جزيرة الرمادي وتحرير أكثر من نصف المنطقة، وأسفرت عمليات التحرير عن مقتل العشرات من المسلحين وتدمير مقارهم وحرق كثير من العجلات التي كانت بحوزتهم».
وسيطر «داعش» على محافظة الأنبار منذ منتصف عام 2014، ومن أهم وأبرز المدن التي سيطر عليها راوة وعنه وهيت والفلوجة، وكان سيطر في تلك الفترة أيضًا على محافظتي صلاح الدين ونينوى.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.