قضت محكمة تركية، الاثنين، بحبس رؤساء بلديات معارضين لمدد تتراوح بين 6 سنوات وأكثر من 23 سنة بتهم تتّصل بالفساد، وفق ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية.
وينتمي جميع رؤساء البلديات المنتخبين الذين أُوقفوا بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) من العام الماضي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، أبرز أحزاب المعارضة. ويواجه مسؤولو الحزب سلسلة تحقيقات واعتقالات منذ العام الماضي.
وحُكم على رضا أكبولات، رئيس بلدية بشكتاش في إسطنبول، بالحبس 23 سنة و3 أشهر لإدانته بالتلاعب بمناقصات، وتلقي رشاوى وغسل الأموال.
وقال أكبولات أمام المحكمة في سيليفري غرب إسطنبول: «أنا بريء. لا توجد أي أدلة ملموسة في هذه القضية. كل شيء مبني على شهادات مفترين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «أنكا» التركية للأنباء.
وأوردت وكالة «الأناضول» أن حُكماً بالحبس 6 سنوات و3 أشهر صدر على زيدان كارالار، رئيس بلدية أضنة الجنوبية، لإدانته بالرشوة.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن المحكمة قضت بحبس رئيس بلدية جيهان في ولاية أضنة قدير أيدار 5 سنوات و10 أشهر.
وبرّأت المحكمة عبد الرحمن توتدير، رئيس بلدية أديامان الجنوبية الشرقية، بينما أصدرت بحق أحمد أوزير، الرئيس السابق لبلدية إسنيورت في إسطنبول، حكماً بالحبس لمدة 8 أشهر و10 أيام مع وقف التنفيذ لإدانته باستغلال المنصب.
كما برّأت المحكمة كل المتهمين بقيادة أو مساعدة أو الانتماء إلى منظمة إجرامية، بمن فيهم رجل الأعمال عزيز إحسان أكتاش، وفق «الأناضول». وقضت المحكمة بأن الأدلة المقدمة لم تُثبت وقوع الجرائم المزعومة.
وشملت المحاكمة نحو 200 متّهم، وأطلقت عليها وسائل الإعلام التركية تسمية «قضية أكتاش» نسبة إلى رجل الأعمال الذي اتهمه الادعاء بقيادة الشبكة الإجرامية المزعومة، وطالب بإصدار حكم بحبسه لمدة تصل إلى 280 عاماً.
تصدّر حزب «الشعب الجمهوري» الانتخابات المحلية التركية لعام 2024، ملحقاً نكسة بالائتلاف الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان. منذ ذلك الحين، اعتُقل عشرات من رؤساء البلديات المعارضين، وأُقيلوا من مناصبهم في مختلف أنحاء البلاد. واتهمت شخصيات معارضة الحكومة باستخدام القضاء لاستهداف خصوم سياسيين، وهو ما تنفيه أنقرة.
ويأتي صدور الحكم، يوم الاثنين، في خضم تصاعد الضغوط على شخصيات المعارضة.
عقب عزله من رئاسة حزب «الشعب الجمهوري»، أعلن أوزغور أوزيل في يوليو (تموز) تأسيس «يني بارتي» أو «الحزب الجديد».
في العام الماضي، أوقف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو عضو سابق في حزب «الشعب الجمهوري» انضم إلى «يني بارتي»، بتهم فساد في اليوم نفسه الذي رُشّح فيه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّرة في عام 2028. وأدى احتجازه إلى أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.
