السفير شايف: كازاخستان تدرس فكرة التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب

قال إن الرياض وأستانا على تشاور مستمر في التصدي للفكر الإرهابي

باخيت باتير شايف

قال باخيت باتير شايف، سفير كازاخستان لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن الرياض وأستانا في حالة تشاور وتنسيق بشكل مستمر تجاه القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك، وتتشاركان نفس المبادئ والمفهوم في طبيعة التصدي للإرهاب، مبينًا أن السعودية تبذل جهودا مقدرة في سبيل ذلك، مشيرا إلى أن بلاده تدرس - حاليا - فكرة التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.
وأوضح شايف: «كازاخستان والسعودية تتفق سياستهما في مجال مكافحة الإرهاب، ويتوافق ذلك مع توجه دولي لمكافحة الإرهاب؛ إذ إن أي دولة مهتمة بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وألوانه، ولذلك ليس هناك خلاف حول أهمية التصدي لهذا الخطر الذي بدأ يتزايد يوما بعد يوم، في ظل انتشار الجماعات الإرهابية كـ(داعش)، والجماعات المتطرفة الأخرى».
وتابع: «كازاخستان تقدر الجهود السعودية المبذولة من طرف القيادة في السعودية لمكافحة الإرهاب، حيث إن دور السعودية في هذا المجال مهم جدا وكبير جدا، ولذلك مبادرة إنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب تنبع من هذا المنطلق، ونحن ندرس هذه الفكرة، وعلى تواصل وتشاور دائمين فيما يتعلق بالتصدي لمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله، في إطار منظمة التعاون الإسلامي، أو قنوات أخرى مختلفة». وزاد: «إن العلاقات بين السعودية وكازاخستان قوية ومتينة جدًا، وهناك تشاور وتنسيق مستمرين في مختلف القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، ونعمل معًا تحت عدد من المظلات الدولية والإقليمية، كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها، ونقدر الدور السعودي، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا بمنطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي، وفي العالمين العربي والإسلامي، ونعتبر أن السعودية دولة رائدة في هذين العالمين».
إلى ذلك، لفت السفير إلى أن كازاخستان مثلها مثل أي دولة تحتاج إلى تأمين حدودها من خطر الإرهاب، مبينًا أن بين بلاده وأفغانستان حدودًا مشتركة، وكذلك دول آسيا الوسطى الأخرى، مما يحتم التعاون لإنجاح عملية الاستقرار السياسي والأمني لأفغانستان وغيرها من الدول التي تعاني من عدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، سواء بسبب الإرهاب أو بسبب نشاطات أخرى مثيلة. وقال: «أستطيع القول إن التعاون بين البلدين، يتعاظم في قضية مكافحة الإرهاب في أي منظومة أو إقليمية أو ثنائية، انطلاقًا من إيماننا بأهمية بسط الأمن والسلام الدوليين، بجانب تعاوننا في مجال منع انتشار السلاح النووي، وفي نفس الوقت لكازاخستان دور مهم جدًا تلعبه على مستوى دول آسيا الوسطى».
ونوّه السفير شايف بالتعاون بين الرياض وأستانا في المجال الاقتصادي، معتبرًا كازاخستان أكبر دولة من حيث المساحة في هذه المنطقة، ولها أقوى اقتصادات بالمنطقة، كما أن لها دورًا وموقفًا مشهودين، تجاه القضايا الإقليمية والدولية، التي تشغل المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده، مهتمة جدًا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، خصوصًا أنها تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الزراعة.
وقال السفير شايف: «نهدف من هذه المنظمة إلى تشجيع التنمية الزراعية، في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، من خلال تخصيص البرامج المناسبة لذلك، بالاستثمارات، وهذه المنظمة هي منشأة مشتركة حاليا، وتعمل لخدمة المصالح المشتركة للبلاد الأعضاء كافة».
وأوضح السفير شايف أن حجم الاستثمارات السعودية في كازاخستان قليلة لا تتجاوز الـ80 مليون دولار، متوقعًا زيادتها في العام المقبل، داعيًا المستثمرين السعوديين للاستثمار في الزراعة، مؤكدًا توافر ظروف مناخية وإجرائية مشجعة على ذلك، في ظل إمكانية الاستفادة من مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي، خصوصًا أن كازاخستان ضمن 21 دولة، اختيرت كدول مناسبة للاستثمارات الزراعية من قبل هذا البرنامج».
وقال: «كازاخستان تصنّف ضمن الدول الست الأكثر إنتاجًا للقمح عالميًا، ولدينا استعداد لتوفير الأراضي والحماية للاستثمارات والتسهيلات للمستثمرين، وسياستنا مهتمة بزيادة الاستثمارات السعودية في مجال الزراعة، وهذا التوجه يتسق مع السياسات الاقتصادية السعودية التي تدعو للاستثمار الزراعي في الخارج لتأمين الغذاء وبرنامج الملك عبد الله للاستثمار في الخارج، وهناك شركة سعودية بدأت في إطار هذا البرنامج لزراعة القمح».
وأكد أن هناك فرصًا استثمارية جاهزة - حاليًا - للتعاون فيها بين كازاخستان والسعودية، تتمثل في مشروعات التصنيع الغذائي والمعدات الزراعية والعقارات والسياحة، إلى جانب التعدين والطاقة والغاز، مشيرًا إلى أن بلاده مهتمة جدًا بزيادة حجم التبادل التجاري بين الرياض وأستانا، مبينًا أن حجمه الحالي لا يرقى إلى مستوى العلاقة بين البلدين، واعتبره قليلا جدا لا يتجاوز الـ30 مليون دولار سنويا. وأردف: «انطلاقا من حرص كازاخستان على تعميق التعاون الاقتصادي الاستراتيجي للبلدين، سيكون هناك توجه جدي لزيادة كل من حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين إقليمي منطقة الخليج ومنطقة آسيا الوسطى، حيث أطلق الرئيس مبادرة بفتح خط السكة الحديد الذي بدأ من كازاخستان ويمر عبر تركمانستان ويعبر إيران حتى يصل إلى ميناء بندر عباس، وهي نقطة التقاء مهمة في التجارة البينية بين دول آسيا الوسطى ودول الخليج للعمل على مبدأ التجارة الحرة».
ولفت إلى أن حمولة خط السكة الحديد، تبلغ حاليا خمسة ملايين طن، ومستقبلا يتوقع وصول حمولته وقدرة النقل عليه إلى 30 مليون طن سنويا، مبينًا أن هذا رقم كبير من البضائع والسلع التي يمكن أن تصدرها أي دولة من دول الإقليمين إلى الأخرى، منوهًا بأنه حتى هذا اليوم، يمثل هذا المعبر أقصر طريق بين دول الإقليمين، مشيرًا إلى أن هناك فكرة التمديد اللوجيستي لخط السكة الحديد لإيصاله إلى الدمام شرق السعودية.
ولفت شايف إلى أن بلاده، تنتج سنويا نحو 20 مليون طن من القمح بجودة عالية، فيما يبلغ حجم الاستهلاك الداخلي ما بين 7 و8 أطنان فقط منه، وتصدر الباقي إلى الدول المجاورة، مبينًا في الوقت نفسه أن بلاده تعتبر إحدى أكبر الدول المنتجة للحوم والخضراوات وغيرها، ومن هذا المنطلق يمكنها أن تساهم بفعالية كبيرة في تأمين الغذاء للسعودية على - حد تعبيره.
ونوه بمبادرة رئيس كازاخستان التي أثمرت عن إنشاء المنظمة الإنسانية للعون الغذائي، ضمن منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها كازاخستان، مبينًا انضمام 24 دولة - حاليا - لهذه المنظمة، بما فيها السعودية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة ستلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي، ليس فقط لدول الخليج وإنما لدول العالم الإسلامي كافة، بالإضافة إلى الدول الأفريقية، وذلك لأن كازاخستان تتمتع بإمكانات تجعل من هذا الشعار حقيقة على أرض الواقع.