الجيش الأميركي يكشف هويات ستة جنود قُتلوا بحادث تحطم طائرة في العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5251416-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A
الجيش الأميركي يكشف هويات ستة جنود قُتلوا بحادث تحطم طائرة في العراق
فريق من الجيش الأميركي أمام صناديق نقل رفات الجنود المغطاة بالأعلام خلال مراسم رسمية في ديلاوير (أ.ف.ب)
أعلن البنتاغون السبت هويات ستة جنود أميركيين لقوا حتفهم خلال تحطم طائرة للتزود بالوقود في غرب العراق في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حادث قالت السلطات إنه لم يكن ناجما عن «نيران معادية».
وتحطمت طائرة للتزود بالوقود من طراز كيه سي-135 في غرب العراق الخميس، ما رفع عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في العمليات ضد إيران إلى 13 على الأقل. وهبطت طائرة ثانية شاركت في العملية بسلام.
ترمب يستقبل رفات الجنود الذين قُتلوا في حرب إيران في قاعدة دوفر بديلاوير يوم 7 مارس 2026 (أ.ب)
وقال البنتاغون إن الأفراد الستة الذين لقوا حتفهم في الحادث هم جون كلينر (33 عاماً) من أوبورن في ألاباما، وأريانا سافينو (31 عاما) من كوفينغتون في واشنطن، وآشلي برويت (34 عاما) من باردستاون في كنتاكي، وسيث كوفال (38 عاما) من موريسفيل في إنديانا، وكورتيس أنغست (30 عاما) من ويلمنغتون في أوهايو، وتايلر سيمونز (28 عاما) من كولومبوس في أوهايو.
وكان الثلاثة الأوائل أعضاء في القوات الجوية الأميركية، بينما الثلاثة الأخيرون كانوا يتمركزون مع الحرس الوطني الجوي الأميركي.
وأكّدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن تحطم الطائرة «لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة»، وأن ملابسات الحادث ما زالت «قيد التحقيق».
وقالت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران منضوية ضمن ما يُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، إنها استهدفت طائرتَين «من نوع كاي سي-135 تابعة للاحتلال الأميركي في غرب العراق»، مضيفة أنّ طاقم الطائرة الثانية استطاع «الهرب بها بعد إصابتها، وهبطت اضطراريا في أحد مطارات العدو».
ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، تتبنى هذه الفصائل يوميا هجمات بالمسيّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون أن تحدد طبيعة أهدافها في معظم الأحيان.
وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطّم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران كويتية من طريق الخطأ.
وفي بداية الحرب، أسقط الجيش الكويتي من طريق الخطأ ثلاث طائرات مقاتلة أميركية من طراز«إف-15إي»، وتمكن جميع أفراد الطاقم الستة من القفز بالمظلات، وفق «سنتكوم».
وذكرت سنتكوم وقتها أن الحادث وقع خلال قتال تضمن «هجمات بطائرات إيرانية وصواريخ بالستية ومسيّرات».
قال محللون مصريون إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى القاهرة تمثل انعكاساً لعمق الشراكة الاستراتيجية بين السعودية ومصر.
يتحول مضيق هرمز إلى ساحة متزايدة الخطورة في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، مع تعرض ناقلات نفط لهجمات وحوادث ملاحية بشكل يكاد يكون يومياً.
أصدرت بريطانيا وأميركا وهولندا تحذيراً مشتركاً بشأن الأمن الإلكتروني يوضح بالتفصيل برامج تجسس تقول هذه الدول إن جهات مرتبطة بالدولة الإيرانية تستخدمها.
«الشرق الأوسط» (لندن)
أميركا تقلّص مساعداتها العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط لصالح حلفاء ترمب في أميركا اللاتينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5318717-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%91%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
أميركا تقلّص مساعداتها العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط لصالح حلفاء ترمب في أميركا اللاتينية
مركبات «برادلي» قتالية تابعة للجيش الأميركي بعد وصولها إلى ميناء بريمرهافن بألمانيا 10 فبراير 2023 (رويترز)
قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفض ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لدول أوروبا والشرق الأوسط لدعم الحكومات المحافظة في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستعيد برمجة 52 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي من سلوفاكيا ومقدونيا الشمالية وتونس والعراق إلى بنما وبيرو والإكوادور وكولومبيا.
وزار وزير الخارجية ماركو روبيو كولومبيا والإكوادور وبيرو الأسبوع الماضي وتعهد بتقديم دعم إضافي لهم حيث أعطت إدارة ترمب الأولوية لنصف الكرة الغربي في سياستها الخارجية مع التركيز على مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.
ويوفر التمويل العسكري الأجنبي للدول المتلقية أموال دافعي الضرائب الأميركيين للسماح لها بشراء المعدات العسكرية من مقاولي الدفاع الأميركيين.
المحكمة العليا ترفض تغيير قواعد التصويت بالبريدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5318705-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
ترمب متحدثاً إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» يوم 13 سبتمبر (رويترز)
وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة قوية لمساعي الرئيس دونالد ترمب لتغيير قواعد التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما رفضت يوم الاثنين، السماح لإدارته بتطبيق قيود جديدة على بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، في قرار تتجاوز أهميته التصويت البريدي إلى معركة أوسع حول سلطة الحكومة الفيدرالية في تحديد قواعد الانتخابات.
وجاء القرار في توقيت بالغ الحساسية، بعدما بدأت بالفعل عملية إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد في ولايات بينها ألاباما ونورث كارولاينا وويسكونسن، فيما تستعد ولايات أخرى لبدء التصويت. ويشكل التصويت بالبريد نحو ثلث الأصوات التي يدلي بها الأميركيون، ما كان سيجعل أي تغيير مفاجئ مؤثراً في ملايين الناخبين.
وصعّد الرئيس دونالد ترمب هجومه على المحكمة العليا، وكتب في منشور غاضب على منصة «تروث سوشال» صباح الثلاثاء أن الجمهوريين تلقوا قراراً سيئاً آخر من المحكمة، واصفاً الحكم بأنه «مروع ومسيّس للغاية» و«خسارة كبيرة للجمهوريين ولأميركا».
وأشاد الرئيس بالقاضيين صامويل أليتو وكلارنس توماس لمعارضتهما القرار، وكرر اتهاماته بأن التصويت بالبريد يفتح الباب أمام الاحتيال، قائلاً إن المحكمة «خذلت بلادنا».
ولم يحصر ترمب غضبه في قضية التصويت، بل وسّع هجومه ليشمل قرارات للمحكمة بشأن الرسوم الجمركية وحق الجنسية بالولادة، واتهم بعض قضاتها بالخضوع لضغوط اليسار الراديكالي، محذراً من أن أحكامها ستُلحق أضراراً طويلة الأمد بالولايات المتحدة. وقال إنه يدرك أن انتقاده العلني للمحكمة قد تكون له كلفة سياسية وقانونية، لكنه اعتبر ذلك «واجباً ومسؤولية» بصفته رئيساً.
وفي أمر مقتضب غير موقع، قالت المحكمة إن الحكومة من غير المرجح أن تنجح في طعنها بالحكم الذي أوقف القيود، وإن الاعتبارات المتعلقة بالتدخل القضائي الطارئ لا تصب في مصلحة الإدارة. وبذلك أبقت الإجراءات الحالية سارية خلال انتخابات 2026، رغم أن ستة من قضاة المحكمة التسعة محافظون، وثلاثة منهم عينهم ترمب.
واعترض القاضيان المحافظان صامويل أليتو وكلارنس توماس. أما القاضي بريت كافانو، الذي عينه ترمب، فرأى أن القاعدة قد تكون في أصلها ضمن السلطات القانونية لهيئة البريد، لكنه اعتبر تطبيقها في انتخابات 2026 غير مبرر، لأن مسؤولي الولايات والمحليات لم يعد أمامهم وقت كاف لتغيير أنظمتهم. وبذلك لم تغلق المحكمة الباب نهائياً أمام بعض مطالب الإدارة مستقبلاً، لكنها رفضت تغيير القواعد بينما بدأت العملية الانتخابية بالفعل.
قيود ترمب
وتعود المواجهة إلى أمر تنفيذي أصدره ترمب في مارس (آذار) الماضي، ضمن حملة يقول البيت الأبيض إنها تهدف إلى تعزيز «نزاهة الانتخابات» ومنع التزوير.
مبنى المحكمة العليا في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 25 أغسطس (أ.ب)
وبموجب القواعد التي وضعتها هيئة البريد تنفيذاً لقرار ترمب، كان يتعين على الولايات الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة على تصميم أظرف بطاقات الاقتراع، وتحميل بيانات الناخبين المؤهلين إلى بوابة إلكترونية فيدرالية قبل إرسال البطاقات. وكان بإمكان هيئة البريد رفض التعامل مع دفعات من البطاقات إذا لم تلتزم الولايات بالمتطلبات. وبررت الإدارة خطتها بأن الحكومة الفيدرالية تملك سلطة تنظيم البريد، وأن الإجراءات الجديدة تساعد في منع الاحتيال وضمان إرسال البطاقات إلى ناخبين مؤهلين.
لكن الولايات وجماعات حقوق التصويت ردت بأن الدستور يمنح الولايات والكونغرس، وليس الرئيس، الدور الأساسي في وضع قواعد الانتخابات الفيدرالية، وأن استخدام هيئة البريد لفرض متطلبات انتخابية يمثل توسعاً غير مسبوق للسلطة التنفيذية. كما أشارت محكمة الاستئناف إلى أن الحكومة لم تقدم أدلة على عمليات تزوير سابقة تبرر حجم التغييرات المقترحة.
معركة أكبر من البريد
ولا ينهي قرار المحكمة المواجهة بين البيت الأبيض والولايات فمع اقتراب انتخابات نوفمبر، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين انتخابيين استعدادهم لسيناريوهات غير معتادة، بينها احتمال تدخل وكالات فيدرالية في مراكز الاقتراع، أو محاولات الحصول على بطاقات وسجلات انتخابية، أو استخدام السلطات الفيدرالية للتأثير في إدارة الانتخابات.
موظفة مجلس انتخابات مقاطعة ويك بنورث كارولاينا تقوم بإعداد بطاقات الاقتراع الغيابي يوم 3 سبتمبر (أ.ب)
وفي موازاة معركة البريد، فتحت وزارة العدل مواجهة منفصلة مع الولايات حول قوائم الناخبين. وأرسلت الإدارة تعليمات إلى 29 ولاية ومقاطعة كولومبيا للحفاظ على سجلات انتخابات 2024، كما أقامت دعاوى للحصول على بيانات تفصيلية تشمل العناوين وتواريخ الميلاد وأرقام رخص القيادة وأجزاء من أرقام الضمان الاجتماعي.
وتقول الإدارة إنها تحتاج هذه المعلومات للتأكد من التزام الولايات بالقوانين الفيدرالية وتنقية القوائم من غير المؤهلين. لكن مسؤولين في الولايات يقولون إن تسليمها قد يتعارض مع قوانين الخصوصية، ويخشون استخدامها للبحث عن ناخبين يشتبه في أنهم غير مواطنين. وقد رفض قضاة بعض دعاوى وزارة العدل، فيما يمكن أن تصل المواجهة في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.
شعبية ترمب عند أدنى المستويات... والأميركيون يميلون إلى الديمقراطيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5318693-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86
شعبية ترمب عند أدنى المستويات... والأميركيون يميلون إلى الديمقراطيين
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود جمهوريين لأداء القسم للتصويت بالانتخابات النصفية خلال مؤتمر الحزب في دالاس بتكساس يوم 10 سبتمبر (رويترز)
في ظل مساعٍ دؤوبة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإحكام سيطرة الحكومة الفيدرالية على عمليات الاقتراع قبل أقل من 50 يوماً من الانتخابات النصفية للكونغرس، أظهر استطلاع جديد تقدُّم الديمقراطيين بشكل واضح على الجمهوريين في معركة السيطرة على الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.
وتوحي الظروف السياسية التي كشف عنها الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» مع جامعة سيينا، بملامح موجة ديمقراطية محتملة في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لكن هذه النتيجة ليست مضمونة. فبسبب التغييرات في الدوائر الانتخابية، لا يوجد سوى عدد قليل نسبياً من مقاعد مجلس النواب التي تشهد منافسة حقيقية، وفي الفترة التي تسبق هذه الانتخابات، رسم الجمهوريون خرائط جديدة لمجلس النواب في ولايات عدة لتصب النتائج في مصلحة مرشحيهم.
كما تبيّن أن الناخبين المحتملين فضّلوا المرشحين الديمقراطيين على الجمهوريين بنحو تسع نقاط مئوية في دوائرهم، وهو مؤشر يراقبه الحزبان من كثب بوصفه علامة رئيسية على الزخم السياسي.
وحتى لو حققوا تقدماً يقارب تسع نقاط، فلن يضمنوا الفوز ببعض مقاعد مجلس الشيوخ التي يطمح إليها الديمقراطيون في عام 2026، في كل من تكساس وأوهايو وألاسكا وأيوا، التي فاز فيها ترمب بفارق كبير في عام 2024.
شعبية متدنية
ووفقاً للاستطلاع، لا تزال شعبية الرئيس ترمب عند أدنى مستوياتها رغم التحسن الطفيف الذي طرأ عليها في الآونة الأخيرة.
واستمرت نسبة تأييد ترمب في التدني إلى 38 في المائة بين الناخبين المحتملين، وهي نسبة لم تتغير تقريباً عن أدنى مستوياتها التي وصلت إليها بعد إعلانه الحرب على إيران. وعبَّرت أكثرية الناخبين عن استيائها من تعامل ترمب مع جميع القضايا الرئيسية التي شملها الاستطلاع، وهي: الاقتصاد والهجرة والرسوم الجمركية والحرب، وبخاصة غلاء المعيشة.
مشرف انتخابات بين أجهزة التصويت في كارترسفيل بجورجيا يوم 2 سبتمبر (رويترز)
وأفاد الناخبون بأنهم يثقون بالديمقراطيين أكثر من الجمهوريين، ليس فقط في قضايا الرعاية الصحية والحروب الخارجية، بل أيضاً في القضيتين اللتين أسهمتا في فوز ترمب عام 2024؛ أي الهجرة والاقتصاد.
وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت ثقة الناخبين المستقلين بترمب بشكل ملحوظ. إذ قال 10 في المائة فقط إن الاقتصاد اليوم أفضل مما كان عليه قبل عام، و27 في المائة فقط راضون عن أداء ترمب بشكل عام. وفي معركة انتخابات الكونغرس، قال 57 في المائة من الناخبين المستقلين إنهم يعتزمون التصويت لمرشح ديمقراطي، مقابل 34 في المائة فقط لمرشح جمهوري.
ويُعدّ غلاء المعيشة من أكثر القضايا التي تُؤثر سلباً على الجمهوريين، حتى إن بعض ناخبيهم يفقدون ثقتهم باقتصاد ترمب. فقط 28 في المائة من الناخبين عبّروا عن رضاهم عن طريقة تعامل ترمب مع قضايا القدرة على تحمل التكاليف.
وحتى القاعدة الديمغرافية الأكثر ولاءً لترمب، وهم الناخبون البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية، لم تُؤيد تعامل الرئيس مع غلاء المعيشة بفارق كبير بلغ 21 نقطة مئوية.
وأظهر الاستطلاع ازدياد حدة المعارضة لترمب، إذ بلغت نسبة 52 في المائة. كما تُلقي الحرب في إيران، التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من أربعة دولارات للغالون، بظلالها على الرئيس. وعبَّر أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين المستقلين عن استيائهم من تعامله مع النزاع، وكذلك فعل ما يقارب ربع ناخبي ترمب في انتخابات 2024.
نقاط الضعف والقوة
كذلك، كشف الاستطلاع عن أن نقاط ضعف الحزب الجمهوري لا تقتصر على ترمب وحده. ويرى الناخبون أن الجمهوريين عموماً أكثر تطرفاً ونخبوية وفساداً من الديمقراطيين. وبينما لا يزال الناخبون متشككين في كلا الحزبين، أظهر الاستطلاع ميلاً أكبر نحو الحزب الديمقراطي في القضايا الثقافية والاقتصادية مقارنةً بالحزب الجمهوري.
النائب الديمقراطي روبرت غارسيا ومعه النائبتان سيدني كاملاغر دوف ومادلين دين خلال مؤتمر صحافي في دالاس يوم 10 سبتمبر (أ.ف.ب)
ومن الأخبار السارة للجمهوريين أن الوضع السياسي لم يتدهور أكثر منذ الربيع. صحيح أن ترمب لا يحظى بشعبية، لكن شعبيته ليست أسوأ مما كانت عليه قبل خمسة أشهر.
في المقابل، يُنظر إلى الحزب الديمقراطي على أنه متطرف يسارياً. ويتفوق الجمهوريون عموماً على ترمب في استطلاعات الرأي، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تعاملهم مع قضايا محددة.
مع ذلك، وبفارق 11 نقطة، عبَّر الناخبون عن تفضيلهم سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ويُعزى التفوق الديمقراطي الحالي في معركة الكونغرس بشكل كبير إلى الناخبين الشباب، إذ يفضّل من هم دون الثلاثين من العمر الديمقراطيين بنسبة 35 نقطة مئوية، والناخبين من أصول لاتينية 43 نقطة، والناخبين المستقلين 23 نقطة؛ وهي جميعها فئات شهد الحزب تراجعاً في دعمها عام 2024.
أما نسبة تأييد ترمب بين الناخبين دون الثلاثين من العمر فتبلغ 18 في المائة فقط، وهي نسبة متدنية للغاية.
ويُعد التراجع بين الجمهوريين واضحاً بشكل خاص. فبينما قال 72 في المائة منهم في يناير (كانون الثاني) الماضي إن الاقتصاد أفضل مما كان عليه في العام السابق، انخفضت هذه النسبة إلى 29 في المائة فقط الآن.
