اتهمت تركيا اليونان بإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب محاولاتها تغيير وضع بعض الجزر منزوعة السلاح في شرق بحر إيجه، مؤكدة أنها اتخذت التدابير اللازمة للتصدي لها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع التركية إن محاولات اليونان تغيير وضع الجزر المنصوص عليه في معاهدتي لوزان وباريس للسلام عامي 1923 و1947 تعد انتهاكاً للقانون، وتضر بعلاقات حسن الجوار والتحالف.
ولفت المصدر، رداً على أسئلة خلال إفادة صحافية أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس، إلى أنه تم نقل جزر بحر إيجه الشرقية لليونان بشرط الحفاظ عليها في وضع غير عسكري، وفقاً للمعاهدتين. وأكد أن جزيرتي «ليمنوس» و«كيربي» يجب أن تبقيا منزوعتي السلاح، وأن الوضع غير العسكري هو شرط أساسي في المعاهدتين.
وضع قانوني وتوتر
وبموجب معاهدة لوزان الموقعة في 24 يوليو (تموز) عام 1923، تم تحديد الوضع القانوني للجزر في بحر إيجه، وتحديد سيادة تركيا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر أخرى لليونان وإيطاليا، وتملك تركيا، رغم تنازلها عن حقوقها القانونية، حق المشاركة في تحديد مصير تلك الجزر، وأكدت معاهدة باريس في 1947 هذا الوضع.
وسبق أن احتجت تركيا لدى اليونان والولايات المتحدة على قيام أثينا في سبتمبر (أيلول) 2022 بنشر مدرعات أميركية الصنع في جزيرتي «مدللي» و«ساكز» (لسبوس وخيوس حسب التسمية اليونانية) الواقعتين في شرق بحر إيجه.
وأعاد وزير الدفاع اليوناني، نيكوس دندياس، الجدل حول وضع جزر بحر إيجه الأسبوع الماضي، بعدما أرسلت اليونان عقب هجمات صاروخية إيرانية استهدفت قواعد بريطانية في جنوب قبرص، مقاتلتين من طراز «إف 16» وفرقاطتين إلى المنطقة.
وعما إذا كان نشر اليونان قوات على الجانب القبرصي اليوناني من الجزيرة القبرصية، ذريعة لتركيا للإبقاء على قوة على الجانب القبرصي التركي في شمال الجزيرة وكيف سيكون رد فعل اليونان، قال دندياس إن تركيا تمتلك قوة عسكرية هائلة، قوامها 40 ألف جندي في شمال قبرص، وإن وصول القوات اليونانية إلى المنطقة يمثل فرصة سانحة لانسحاب الجنود الأتراك، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية.
تدابير تركية
ورداً على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، إنه لا يوجد جدال فيما يخص الوضع القانوني لجزر شرق بحر إيجه، وليس من المستغرب أن تسعى بعض الجهات، التي تستغل التطورات الأخيرة في منطقتنا وتحاول تسميم علاقاتنا مع اليونان حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى محاولة فرض أمر واقع جديد.
وقال المصدر العسكري التركي إن «انتهاك الوضع غير العسكري يشكل خرقاً جوهرياً، ولا تؤدي هذه المحاولات لفرض الأمر الواقع من الناحية القانونية إلى إنهاء الوضع غير العسكري من جانب واحد».
وأضاف أنه من غير المقبول أن تنشأ مثل هذه المواقف بين حلفاء الناتو في ظل الأزمات الأمنية المستمرة في منطقتنا، وأن تركيا ترفض محاولات اليونان لتحويل الأزمات في منطقتنا إلى فرص، واتخذت جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد.
ونشرت تركيا منذ أيام 6 مقاتلات «إف - 16» ومنظومات دفاع جوي في شمال قبرص، قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنها تهدف إلى ضمان أمن «جمهورية شمال قبرص التركية»، والحفاظ على السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، اللذين يحملان أهمية استراتيجية لتركيا، وإن موقف أنقرة من هذه المسألة «واضح وثابت».
تعاون رغم الخلافات
يعد وضع جزر بحر إيجه إلى جانب حدود الجرف القاري في البحر المتوسط والقضية القبرصية من بين الملفات الخلافية العالقة بين تركيا واليونان، اللتين أبديتا توجهاً للعمل على تخفيف التوتر وبناء الثقة رغم القضايا الخلافية المزمنة.
ويعقد الجانبان اجتماعات متبادلة في أنقرة وأثينا في إطار رسمه حلف «الناتو» لبناء الثقة بين البلدين الجارين العضوين فيه، فضلاً عن البدء، منذ عام 1999، في تطوير آليات للتواصل ومعالجة مختلف التطورات في علاقاتهما عبر الحوار، منها مجلس التعاون رفيع المستوى، والحوار السياسي، والمشاورات الاستكشافية، ومبادرة الأجندة الإيجابية أو خطة العمل المشتركة، إضافة إلى تدابير بناء الثقة.
وعقدت في أثينا في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، الجولة التاسعة من محادثات «خطة العمل المشتركة للأجندة الإيجابية بين تركيا واليونان»، لمناقشة مشاريع وبرامج تخدم المصالح المشتركة للبلدين في مجالات متعددة.
كما عقد البلدان الاجتماع السادس لمجلس التعاون رفيع المستوى في أنقرة في 11 فبراير الماضي برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووقعا عدداً من البروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تعطي العديد من مجالات التعاون.
وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي مشترك مع إردوغان عقب محادثاتهما، إنه قد يكون من الضروري اللجوء إلى هيئة قضائية دولية لحسم هذه القضايا الخلافية، وإنه يشارك إردوغان تفاؤله بإمكان معالجة هذه القضايا.
