تُجري الحكومة البريطانية محادثات مع شركائها الدوليين وبنك إنجلترا لتقييم سُبل الحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تصاعد الأزمة الإيرانية، محذرةً من أن استمرارها لفترة أطول قد يُفاقم الوضع.
ومنذ اندلاع النزاع قبل أكثر من أسبوع، ارتفعت تكاليف الاقتراض في بريطانيا بشكل كبير، متجاوزة زيادة نظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة، مع مخاوف المستثمرين من أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيزيد من حِدة التضخم المستعصِي بالفعل، وفق «رويترز».
ويضع هذا الحكومة أمام احتمال التدخل مجدداً للتخفيف من أثر الضربة الاقتصادية، وهو تحدٍّ كبير لحكومة تُواجه شعبية محدودة ولديها هامش ضيق لزيادة الإنفاق.
وخلال فعالية في لندن، يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه يسعى إلى طمأنة المواطنين بأن الحكومة تعمل على معالجة تداعيات الصراع مع إيران.
وقال ستارمر: «نقوم برصد المخاطر والعمل مع الجهات المعنية لتخفيف آثارها». وأضاف: «يُجري وزير المالية محادثات يومية مع بنك إنجلترا، لضمان أننا متقدمون في هذا المجال، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة للأُسر».
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تُجري محادثات مع شركاء دوليين لإيجاد طرق للحد من التأثير المحتمل على المواطنين في بريطانيا، مع سعيها لإيجاد سبيل لتهدئة الصراع. وأشار ستارمر إلى إدراكه التام لقلق المواطنين بشأن فواتير الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز، لكنه أشار إلى أن سقف أسعار الطاقة الحالي سيظل سارياً حتى يونيو (حزيران) المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد البريطاني أكثر مرونة، مقارنة بصدمة الطاقة السابقة التي أعقبت الغزو الشامل لأوكرانيا من قِبل روسيا.
وقال: «سيشعر الناس، وستشعرون أنتم أيضاً، بأنه كلما طال أمد هذا الوضع، زاد احتمال تأثيره على اقتصادنا».
