قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر شركات المقاولات الدفاعية الأميركية في البيت الأبيض، الجمعة، لمناقشة تسريع إنتاج أسلحة، في الوقت الذي يعمل فيه «البنتاغون» على تجديد الإمدادات التي استنفدت بسبب الضربات الأميركية على إيران وعمليات عسكرية أخرى.
ويؤكد الاجتماع على سعي إدارة ترمب لتعزيز مخزونات الأسلحة بعد أن استنفدت العملية المتعلقة بإيران الذخائر.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب سرية الخطة، إن شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«آر تي إكس» الشركة الأم لشركة «رايثون»، إلى جانب موردين رئيسيين، تلقوا دعوة لحضور الاجتماع.
وقال مسؤول أميركي لـ«رويترز»، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن مفاوضي «البنتاغون» لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع كبار مقاولي الدفاع بالسرعة التي كانوا يرغبون فيها.
وتواصل الإدارة الأميركية الضغط على شركات المقاولات الدفاعية لإعطاء الأولوية للإنتاج على حساب توزيع الأرباح على المساهمين. ووقع ترمب في يناير (كانون الثاني) أمراً تنفيذياً لتحديد الشركات التي تعتبر أداءها ضعيفا في تنفيذ العقود بينما توزع الأرباح على المساهمين.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 وعمليات إسرائيل العسكرية في غزة، سحبت الولايات المتحدة مخزونات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، منها أنظمة مدفعية وذخيرة وصواريخ مضادة للدبابات.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز» إن نائب وزير الدفاع، ستيف فاينبرج، أجرى، في إشارة إلى الاستعدادات الجارية قبيل اجتماع الجمعة، مكالمة هاتفية مع عدد من الشركات في قطاع الدفاع مساء الأربعاء، وهو تطور لم يكشف عنه من قبل.
وقال مصدران حكوميان ومسؤول تنفيذي في القطاع إن محور المحادثات هو الصفقات مع كبار شركات الدفاع مثل شركة «لوكهيد مارتن». وفي يناير، أبرمت الشركة عقداً مدته سبع سنوات مع «البنتاغون» لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لصاروخها الاعتراضي «باك-3» إلى ألفي وحدة سنوياً من نحو 600 وحدة سابقاً. وأعلنت الشركة أنها تتوقع زيادة إنتاجها من منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) إلى 400 وحدة سنوياً من 96 وحدة.
وزاد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي مثل «باك-3» في الولايات المتحدة وحلفائها وسط توترات جيوسياسية متصاعدة والصراع في إيران. وقد يتزامن اجتماع البيت الأبيض أيضاً مع إصدار طلب ميزانية تكميلية بنحو 50 مليار دولار، وهو ما ذكرته «رويترز» لأول مرة، يوم الثلاثاء. وستستخدم الأموال الجديدة في استبدال الأسلحة المستخدمة في الصراعات الأحدث، بما في ذلك تلك الدائرة في الشرق الأوسط. وهذا الرقم أولي وقد يتغير اعتماداً على مدة العملية.
وسيأتي الطلب التكميلي بالإضافة إلى 150 مليار دولار إضافية في الإنفاق الدفاعي المدرجة في «مشروع قانون واحد كبير» الشامل الذي قدمه الجمهوريون.
