تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الأربعاء، بقيادة شركات النفط والشحن البحري، حيث استمر المستثمرون في تجنب المخاطر وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وحوّلوا تركيزهم إلى الاجتماع البرلماني السنوي المقرر عقده هذا الأسبوع لاستشراف السياسات.
وأثرت المخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق الصراع إلى صدمة في قطاع الطاقة، ورفع التضخم، وتأخير خفض أسعار الفائدة، سلباً على المعنويات في آسيا. وبحلول استراحة الغداء، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.6 في المائة، فيما خسر مؤشر شنغهاي المركّب 1.4 في المائة. وانخفض مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.8 في المائة إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر. وقادت أسهم النفط والنقل البحري والمواني عمليات البيع في السوق المحلية.
وانخفض مؤشر صناعة النفط والغاز الصيني بنسبة 3.3 في المائة بعد أن أصدرت شركتا النفط والغاز الصينيتان «كنوك» و«بتروتشاينا» إشعارات بشأن التداول غير الطبيعي عقب مكاسب تجاوزت 20 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية؛ وأكدتا أن عملياتهما تسير بشكل طبيعي، وحذرتا من حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تؤثر على أسعار النفط الخام.
وتراجعت أسهم ميناء نانجينغ وشركة «نينغبو مارين» بنسبة 10 في المائة تقريباً لكل منهما.
وقال محللون في شركة «هواتاي فيوتشرز» في مذكرة: «لا تزال المخاطر الجيوسياسية غير واضحة، وتشهد أسهم الفئة (أ) انخفاضاً تعويضياً. وفي ظل هذا التراجع الحاد مع حجم تداول كبير، ينبغي على المستثمرين تجنب التسرع في شراء الأسهم عند أدنى مستوياتها، ومراقبة تطورات النزاعات والاجتماع البرلماني السنوي بحثاً عن أي مؤشرات سياسية محتملة».
وستنشر القيادة العليا في البلاد تقريرها السنوي عن أعمال الحكومة وخطط الميزانية في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، البرلمان الصيني، يوم الخميس، بالإضافة إلى الخطوط العريضة لخطة التنمية الخمسية الخامسة عشرة للفترة 2026-2030، وهي خطة شاملة تحدد أولويات السياسة الصناعية.
وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «نومورا»: «نتوقع أن تخفض بكين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بشكل طفيف إلى ما بين 4.5 في المائة و5.0 في المائة من نحو 5.0 في المائة في عام 2025».
وأضاف أن بكين من المرجح أن تُبقي العجز المالي الرسمي عند 4.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ترفع صافي تمويل السندات الحكومية المركزية الخاصة طويلة الأجل خارج الميزانية إلى 1.6 تريليون يوان (231.29 مليار دولار)، والسندات الحكومية المحلية الخاصة إلى 4.8 تريليون يوان، مقارنةً بـ1.3 تريليون و4.4 تريليون على التوالي، كما أُعلن في مارس (آذار) 2025.
وأسهمت المكاسب في قطاعات أخرى في الحد من الخسائر. فقد انتعش مؤشر «سي إس آي للدفاع» بنحو 1 في المائة بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وارتفع مؤشر «سي إس آي للمعادن النادرة» بنحو 1 في المائة.
وفي هونغ كونغ، قادت القطاعات المالية الانخفاضات، حيث تراجعت بنسبة 3.6 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة 2 في المائة، لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي.
وأظهر مسح رسمي انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في فبراير (شباط)، مما يُبرز الضغط على هوامش المصانع، حيث عوّض ضعف الطلب والاستثمار المحلي قوة الصادرات.
اليوان يتراجع
من جانبه، حام اليوان الصيني قرب أدنى مستوى له في شهر مقابل الدولار يوم الأربعاء، متأثراً بارتفاع قيمة الدولار الأميركي بشكل عام وسط اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب ارتفاع طلب الشركات على العملة المحلية. وانخفض اليوان في السوق المحلية إلى 6.9288 مقابل الدولار في وقت مبكر من التداول، ليس بعيداً عن أدنى مستوى له عند 6.9297 الذي سجله في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، والذي كان أضعف مستوى له منذ 9 يناير (كانون الثاني). وتعافى اليوان ليتداول بشكل مستقر إلى حد كبير عند 6.9187 بحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، كما انخفض سعر صرف اليوان في الأسواق الخارجية بنحو 0.06 في المائة خلال التداولات الآسيوية ليصل إلى 6.9224 يوان للدولار.
وأفاد تجار العملات بأن قوة الدولار الأخيرة دفعت بعض عملائهم من الشركات إلى تحويل عائداتهم من العملات الأجنبية إلى العملة الصينية في صفقات الصباح، مما حدّ من خسائر اليوان.
وقال أحد التجار في بنك صيني: «أسهمت تسوية العملات الأجنبية هذه جزئياً في تعويض الضعف الناجم عن قوة الدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.9124 يوان للدولار، أي أقل بـ36 نقطة أو 0.05 في المائة من سعره السابق، وأقل بـ73 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.9051. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً. وقال اقتصاديون في بنك «ستاندرد تشارترد» في مذكرة: «من المرجح أن تبقى التوقعات الاقتصادية الكلية والسياساتية العامة سليمة إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل مؤقت ومعتدل فقط». ولم يكن هناك رد فعل يُذكر في السوق على صدور بيانات التصنيع المختلطة لشهر فبراير (شباط). ويتجه تركيز المستثمرين المحليين الآن نحو الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني الذي يبدأ يوم الخميس، حيث سيتم تحديد الأهداف الاقتصادية الرئيسية وجدول أعمال السياسة العامة لهذا العام. وسيراقب السوق عن كثب أي تلميحات حول التداعيات السياسية المحتملة للصراع في الشرق الأوسط. وأشار تقرير «ستاندرد تشارترد» إلى أنه «من المرجح أن تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الصين، على الأقل خلال شهر مارس (آذار)».
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «أعتقد أن موقف الحكومة السياسي مرن هذا العام. إذا تباطأ النشاط الاقتصادي أكثر في الأشهر المقبلة. أتوقع أن تعزز الحكومة الاستثمار بشكل معتدل للتخفيف من الضغط على الاقتصاد». ويتوقع المحللون أن يُبدي المجلس الوطني لنواب الشعب تسامحاً مع تباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي هذا العام، مما يفتح المجال أمام جهود أكبر -وإن لم تكن حاسمة- للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية وإعادة التوازن للاقتصاد المعتمد على التصدير.
