بعد توقف الإمدادات القطرية... سباق آسيوي - أوروبي على شحنات الغاز

صورة لمنشأة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر (د.ب.إ)
صورة لمنشأة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر (د.ب.إ)
TT

بعد توقف الإمدادات القطرية... سباق آسيوي - أوروبي على شحنات الغاز

صورة لمنشأة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر (د.ب.إ)
صورة لمنشأة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر (د.ب.إ)

أدَّى الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى خلق فرص «تحكيم سعري» أمام التجار لتحويل مسار الشحنات من حوض الأطلسي نحو الشرق، وذلك في محاولة لسد الفجوة الناتجة عن تعطل الإمدادات القطرية في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد يؤدي تحويل مسار الشحنات إلى تفاقم المنافسة بين حوضي المحيط الأطلسي والهادئ، حيث يُقلص الصراع في الشرق الأوسط الشحنات ويوقف الإنتاج القطري، وفق «رويترز».

ويستحوذ المشترون الآسيويون على أكثر من 80 في المائة من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لبيانات شركة التحليلات «كبلر».

وقال قاسم أفغان، محلل شركة «سبارك كوموديتيز»، في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء: «ازدادت فرص المراجحة العالمية للعقود الآجلة بشكل ملحوظ، وهي متاحة الآن لآسيا في العديد من مواقع التصدير الرئيسية».

وأضاف أن هامش المراجحة للعقود الآجلة الأميركية قد ارتفع لصالح التسليم إلى آسيا، كما فُتح هامش المراجحة النرويجي إلى آسيا لأول مرة منذ عام 2023.

وقد اتسع الفارق السعري بين مؤشر بلاتس المرجعي للغاز الطبيعي المسال الياباني الكوري «JKM» ومنصة نقل الملكية الهولندية (TTF) ليصبح لصالح آسيا بمقدار 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يُعدّ مؤشر JKM المعيار المرجعي لشحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا، بينما تُعدّ منصة نقل الملكية الهولندية (TTF) المعيار المرجعي الرئيسي للغاز في أوروبا.

شعار «قطر للطاقة» (إ.ب.أ)

الغاز الطبيعي في آسيا وشمال غرب أوروبا

ارتفع مؤشر بلاتس المرجعي للغاز الطبيعي المسال الياباني الكوري بنسبة 68.52 في المائة ليصل إلى 25.393 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBtu) للتسليم في أبريل (نيسان) يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، وفقاً لما ذكره ديفيد هنري، الرئيس العالمي لمنهجية إعداد تقارير الأسعار في «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس»، حيث أدَّى تصاعد الحرب الأميركية الإيرانية وتعليق الإنتاج في قطر إلى تضييق حاد في السوق.

وأضاف هنري أن أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية المُسلَّمة إلى شمال غرب أوروبا للتسليم في أبريل ارتفعت بنسبة 57 في المائة، أي 5.60 دولار، لتصل إلى 15.479 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 2 مارس (آذار)، مسجِّلةً بذلك أكبر مكسب يومي لها منذ عام 2022.

وشملت الصفقات التي نُفّذت على منصة «بلاتس ماركت أون كلوز» (MOC) يوم الثلاثاء، بيع شركة «توتال إنرجيز» شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «غلينكور» للتسليم في الفترة من 8 إلى 10 أبريل بسعر 24.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع ميناء التفريغ الرئيسي في «بايب تشاينا تيانجين» بالصين.

تحويل مسار الشحنة النيجيرية

حتى الآن، حوَّلت ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة، كانت قد حمّلت شحنتها في نيجيريا الأسبوع الماضي، مسارها إلى آسيا بدلاً من مسارها الأصلي المتجه إلى المحيط الأطلسي، وذلك بعد ارتفاع أسعار الغاز الفورية.

وأظهرت بيانات من شركة «كبلر» أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال «بي دبليو بروكسل» حمّلت شحنة من شركة «بوني إل إن جي» في نيجيريا في 27 فبراير (شباط)، وكانت متجهة غرباً قبل أن تُغيّر مسارها جنوباً في 3 مارس. قال جو كاتاياما، كبير محللي البيانات في «كبلر»: «يبدو أن ناقلة الغاز (بي دبليو بروكسل) قد غيرت مسارها من الاتجاه الأولي نحو فرنسا، وتتجه الآن نحو آسيا عبر رأس الرجاء الصالح».

وأضاف: «من المرجح أن يعكس هذا اتساع فجوة الأسعار بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، حيث تجعل الأسعار الآسيوية المرتفعة تحويل شحنات الغاز الأطلسي ذات الوجهات المرنة أكثر جاذبية. وإذا استمر هذا الفارق، فقد نشهد المزيد من عمليات التحويل المماثلة».

ناقلة غاز طبيعي مسال تبحر عبر الجليد للوصول إلى ميناء مكران في جزيرة روينغن ببحر البلطيق (د.ب.إ)

البحث عن بدائل

قال مصدر حكومي إن الهند تبحث عن مصادر بديلة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتعويض الإمدادات القطرية.

وقال مسؤول في شركة «بتروبانغلا» الحكومية إن بنغلاديش تخطط لطرح مناقصتين للحصول على شحنات غاز طبيعي مسال عاجلة.

وقال روس واينو، المدير المساعد لقسم تحليل الغاز الطبيعي المسال قصير الأجل في «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس»: «من المرجح أن يكون المشترون الأكثر نشاطاً في عمليات الشراء الفورية على المدى القريب في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، فإن السيولة الكبيرة في الأسواق المالية لـمنصة نقل الملكية الهولندية قد توفر حافزاً قوباً لإبقاء العديد من شحنات حوض الأطلسي المرنة موجهة نحو أوروبا».


مقالات ذات صلة

الأسهم الآسيوية تنتعش مع تراجع النفط وانحسار مخاوف التضخم

الاقتصاد أحد المارة يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض رقم مؤشر الأسهم القياسي في كوريا الجنوبية (كوسبي) خارج مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

الأسهم الآسيوية تنتعش مع تراجع النفط وانحسار مخاوف التضخم

ارتفعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط، ليسجل مؤشر «كوسبي» الكوري ارتفاعاً بأكثر من 5 %، ومؤشر «نيكي» الياباني 3 %.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)

بنوك الصين ترفع الفائدة على الدولار لكبح صعود اليوان

تُسرِّع بنوك صينية كبرى وتيرة رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2023، في تحرك لافت يستهدف جذب السيولة بالعملة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)

تضخم المصانع الصينية يقفز لأعلى مستوى منذ 2022

تسارع تضخم أسعار المنتجين في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات ونصف السنة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الطاقة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تسجل أكبر تدخل يومي لدعم الين في تاريخها

كشفت بيانات رسمية يابانية عن تنفيذ السلطات النقدية أكبر عملية تدخل يومية في تاريخ البلاد لدعم الين، بعدما باعت دولارات بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، إنها لا تستبعد التصويت لمصلحة رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أشارت إلى أنها لا تملك حتى الآن معلومات كافية لاتخاذ موقف نهائي، وفق مقابلة نشرتها صحيفة «الغارديان» يوم الثلاثاء.

وكانت لومبارديلي قد انضمت إلى الأغلبية في لجنة السياسة النقدية، التي صوّتت الأسبوع الماضي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة، من 3.75 في المائة، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأشارت، وفق محضر الاجتماع، إلى أن مزيداً من الرفع قد يكون ضرورياً على المدى القريب.

وقالت لومبارديلي، رداً على سؤال بشأن احتمال رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر: «أعتقد أن الأمر يتوقف على تطورات الصراع وأسعار الطاقة، وكذلك على البيانات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، وكيفية ترابط هذه العوامل مجتمعة». وأضافت: «لكنني لن أستبعد هذا الاحتمال، وفي الوقت نفسه، لا أملك حتى الآن معلومات كافية»، وفق «رويترز».

وفي سياق آخر، قالت لومبارديلي إن الشباب في بريطانيا يتحملون العبء الأكبر لتباطؤ الاقتصاد، في ظل إحجام الشركات عن التوظيف على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ووصفت الوضع بأنه «اقتصاد يسير بسرعة منخفضة»، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في عمليات التوظيف، مقابل عدم تسجيل زيادة كبيرة في حالات التسريح من العمل. وأضافت أن سوق العمل تشهد ما وصفته بمعادلة «توظيف منخفض وتسريح منخفض».

وأظهر مسح صادر عن اتحاد التوظيف والتشغيل وشركة «كيه بي إم جي»، الاثنين، تباطؤ سوق العمل البريطانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وذلك بعد أيام من قرار «بنك إنجلترا» رفع أسعار الفائدة.


بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)
TT

بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)

تتوقع سلطنة عُمان استيفاء متطلبات الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة لدى مزوّد المؤشرات العالمي «فوتسي راسل» العام المقبل، بدعم من ثلاثة إدراجات مرتقبة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم سالم السالمي.

وأُدرجت بورصة مسقط الشهر الماضي على قائمة المراقبة التابعة لـ«فوتسي راسل»، تمهيداً لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، وهو ما قد يعزّز اهتمام المستثمرين الأجانب وتدفقات الأموال من الصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشرات.

وقال السالمي لـ«رويترز»: «لم تتم ترقيتنا بعد، لكننا على ثقة تامة بأننا سنستوفي متطلبات الترقية».

وتمثّل هذه الترقية خطوة مهمة في جهود عُمان لتعميق أسواق رأس المال، وهو تحدٍّ مستمر تواجهه البورصات الخليجية الأصغر حجماً في ظل منافستها على جذب رؤوس الأموال الدولية.

وأوضح السالمي أن إدراج شركة عُمان الهندية للسماد (أوميفكو) في يوليو (تموز) الماضي، والإدراج الثانوي لشركة «أسياد للشحن»، من شأنهما مساعدة السلطنة على استيفاء المعايير الكمية التي تحددها «فوتسي راسل».

وأضاف أن بورصة مسقط تتوقع أيضاً تنفيذ ثلاثة اكتتابات عامة أولية العام المقبل لشركات تابعة حالياً لجهاز الاستثمار العُماني، من دون الكشف عن أسماء الشركات المحتملة، مشيراً إلى أن إحداها تعمل في قطاع الاتصالات، والأخرى في قطاع مرافق الطاقة.

وتتوقع عُمان الحصول على الموافقة على الترقية في التحديث المقبل لـ«فوتسي راسل» في أبريل (نيسان)، على أن تدخل إعادة التصنيف حيز التنفيذ الكامل بعد خمسة إلى ستة أشهر.

وقال السالمي: «نتحدث عن أكتوبر (تشرين الأول) 2027»، مضيفاً أن الترقية لدى مزود المؤشرات المنافس «إم إس سي آي» لا تزال تتطلب وقتاً أطول.

وأوضح أن الأمر يتطلّب تجهيز الشركة، واستيفاء سجل أداء يمتد عاماً، ثم البقاء عامين على قائمة المراقبة، نظراً إلى اختلاف المعايير المعتمدة لدى «إم إس سي آي»، مشيراً إلى أن المسار قد يستغرق أربع سنوات على الأقل.

خطط توسعية

وتستهدف بورصة مسقط إطلاق أول صندوق متداول في البورصة قبل نهاية العام، إلى جانب بدء تداول العقود الآجلة والمشتقات المالية بحلول عام 2028، سواء بصورة مستقلة أو من خلال شراكة مع بورصة الخليج للسلع في دبي.

وقال السالمي إن البورصة تستعد أيضاً للإدراج في سوق الأسهم خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال استكمال هيكل جديد للمجموعة يضم البورصة، وشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة، ووحدة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: «نعمل على تعزيز نتائجنا المالية، حتى نكون مستعدين للإدراج خلال خمس سنوات».

وفي غضون ذلك، تظل زيادة السيولة محوراً أساسياً في جهود البورصة لجذب المستثمرين الدوليين.

وساعد موقع الساحل الجنوبي لعُمان، الواقع خارج مضيق هرمز الذي يمثّل نقطة الاختناق الرئيسية في الحرب مع إيران، سوق الأسهم على الارتفاع بنحو 25 في المائة منذ بداية العام. كما شهد الاكتتاب العام لشركة «أوميفكو» في يوليو (تموز) طلباً قوياً، عقب ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأضاف السالمي أن المستثمرين الأجانب يمثلون نحو 19 في المائة من إجمالي نشاط التداول في بورصة مسقط، وهي نسبة أعلى مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن البورصة قد تدرس أيضاً اعتماد التداول يوم الجمعة، على غرار سوق دبي، إلا أن هذه الخطوة ستظل مرهونة بارتفاع كبير في مشاركة المستثمرين الأجانب.

وقال: «إذا رأينا أن مشاركة المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى نحو 40 أو 50 في المائة، فيمكن عندها دراسة هذا الخيار».


التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
TT

التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)

تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، وفق بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة الثلاثاء، ما خفّف الضغوط على البنك المركزي النرويجي لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني التغيرات في أسعار الطاقة والضرائب، انخفض إلى 2.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وجاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والبالغة 2.8 في المائة.

وكان البنك المركزي النرويجي قد توقع أن يبلغ التضخم الأساسي 2.7 في المائة.

وفي أسواق الصرف، تراجع سعر صرف الكرونة النرويجية إلى 10.55 مقابل اليورو بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ10.54 قبل صدور البيانات.

وكان البنك المركزي النرويجي قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50 في المائة، مع تجديد تأكيده أنه قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً لاحتواء أسعار المستهلكين.

وقالت محافظة البنك المركزي، إيدا فولدن باش، آنذاك، إن من المرجح أن يكون من الضروري الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البنك مستعد لرفعها إذا اقتضت الحاجة إلى إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة خلال فترة زمنية معقولة.

ويستهدف البنك المركزي النرويجي إبقاء التضخم الأساسي عند 2 في المائة، ومن المقرر أن يعلن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 ديسمبر (كانون الأول).