السلطات العراقية تلوح بتشريع قانون يقيد المظاهرات الشعبية وحرية التعبير والرأي

صحافيون يصفون القانون بأنه تكريس للديكتاتورية

من جديد عادت مخاوف صحافيين عراقيين ومدونين ومتظاهرين من مغبة تشريع قانون حكومي جديد في البلاد، يحاول تقويض الحريات العامة التي كفلها الدستور وحقوق التعبير والتظاهر والاجتماع السلمي بدعوى تنظيمها، لكنها في الحقيقة - وكما وصفها مختصون - تعطي الحق للسلطات أكثر منها للمواطن أو الصحافي، وتقوض كثيرا من مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل الإعلامي المهني وحق الوصول للمعلومات والاعتراض على أي قرار أو نشاط سياسي.
وكانت الحكومة العراقية قد أرسلت بمسودة قانون إلى مجلس النواب العراقي لأجل التصويت عليه في عام 2010 وهو يحمل اسم (قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي) بدعوى الإسهام بسد فراغ تشريعي وتنظيم حرية التظاهر.
ولكنها عدلت عن مناقشته وأرجأته للدورة البرلمانية الجديدة، بعد اعتراضات عليه، لكنه ما لبث أن عاد ليطرح في الدورة الجديدة للبرلمان وجوبه بالرفض أيضا من قبل عدد كبير من المنظمات الإعلامية والنقابية، الأمر الذي استوجب معه إجراء تعديلات على الكثير من بنود القانون ومحاولة تخليصه من الفخاخ التي نصبت في فقراته التي تقلص من مساحات حرية التعبير والتظاهر السلمي، وتشترط استحصال الرخصة قبل خمسة أيام في الأقل من رئيس الوحدة الإدارية قبل القيام بأي مظاهرة وتدوين أسماء المتظاهرين وزمان ووقت المظاهرة والغاية منها وغير ذلك.
يقول الإعلامي والقانوني، حسام الحاج، عضو مجلس النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين، إن «القانون يحمل تبعات كثيرة تبعده عن جادة الديمقراطية، وعودة إلى الخلف، وهو لا يتناسب مع التغيير السياسي في العراق»، مضيفا أن «هناك فقرات كثيرة في القانون وصفت لأجل تنظيم العقوبات الرادعة لمن يمارس حريته بالتظاهر والتعبير عن الرأي».
ولفت «أن القانون كتب بدواعي الفوبيا السلطوية من أي نشاط ديمقراطي تعيشه البلاد، ومن أي رأي عام يمارس الرقابة الاجتماعية والتشخيص الدقيق للمشكلات، وطالب بإلغاء القانون تماما لأنه لا يحمل أي دستورية لأجل تشريعه».
بدورها عبرت ميسون الدملوجي رئيسة لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، من تشريع هكذا قانون، وأكدت «الحاجة إلى ضغط إعلامي وقانوني لأجل وقف تشريعه، كونه يقيد من الحريات التي كفلها الدستور، ويحمل تدميرًا لحقوق الإنسان، كما أن الدستور العراقي النافذ كفل الحريات في المادة 38 منه».
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إلى «ضرورة إجراء تعديلات كبيرة لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، خاصة في مادة أخذ الإذن والترخيص من الجهات الرسمية لأجل تنظيم أي مظاهرة أو احتجاج».
وقالت الدكتورة إثمار الشطري المسؤولة عن ملف الحريات في المفوضية: «نرفض تلك التوجهات الرامية لخنق الحريات ومنع حق الاعتصام في مشروع قانون حق التظاهر السلمي». ووصفت المفوضية في بيان صدر عنها تلك المواقف بأنها: «مسعى واضح لإعادة إنتاج ديكتاتورية جديدة في العراق».
وأكد البيان على التريث بالتصويت على القانون وضرورة الأخذ بالتعديلات القانونية المقترحة بما يضمن تعزيز حرية التعبير عن الرأي ويكفل حق التظاهر السلمي.
بدورها جددت النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين، دعوتها للتريث في طرح قانون حرية التعبير والتظاهر والاجتماع السلمي المعروض ضمن جدول أعمال مجلس النواب، للتصويت عليه قريبا لما يحمله من خرق للحريات التي نص عليها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والعمل الإعلامي المهني، مشيرة إلى أن «التعديلات الأخيرة على القانون لم تزل عنه تقييده للحريات بشكل كبير».
واستضافت لجنتا الثقافة والإعلام ومفوضية حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي مؤخرًا عددا من الإعلاميين والقانونيين لأجل النظر بالقانون إضافة إلى قوانين النشر في العراق خلال ندوة الثالثة نظمتها مؤسسة برج بابل للتطوير الإعلامي مع منظمة دعم الإعلام الدولي وبالتنسيق مع منظمة «اليونيسكو».
وتركزت مطالبات الحضور بدعوة أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعديل مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ومواد جرائم النشر والمعلوماتية الواردة في قانون العقوبات والمطبوعات، والتريث بالتصويت النهائي لحين إجراء التعديلات المطلوبة، كونها تحد من الحريات وتتعارض مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والعمل الإعلامي.
فيما طالب النائب حيدر المولى، عضو لجنة الثقافة والإعلام، بدور «أكبر للمؤسسات والمنظمات الإعلامية والصحافيين بقانون يسلط الأنظار ويعالج نقاط الاختلاف وتقريب وجهات نظر كافة الكتل بشأن ملاحظاتها»، وأن يكون للصحافة رقابة وكشف كافة السلبيات وتصحيح مسارها لجوانب مهمة تحصل في البلاد وتسلط الضوء عليها، كما حصل بالحملات الانتخابية باستغلال الجامعات وإدخال الدين بالسياسة والتأثير على الناس وبساطتهم من خلالها.
ودعا الإعلامي عماد جاسم، إلى إطلاق حملة للضغط بكافة الوسائل تضمن العمل المهني الصحافي وحقوق وواجبات أفراد المجتمع وصولا لتشريع قانون ملائم للتطور التكنولوجي والإعلامي، وتقدم الأنظمة السياسية الحاكمة بأن يكون التظاهر رصدًا لها لتصحيح طريقها والتعاون مع الإعلام لبث الثقافة والمعرفة للمجتمع، ويعزز العلاقة بين القوات الأمنية والصحافيين والإعلاميين.
وأكد أن القانون تضمن عبارات فضفاضة لا يمكن تطبيقها على نحو سواء على كل المدن العراقية مثل عبارات (النظام العام والآداب العامة أو المصلحة العامة) دون تعريف محدد لها، كذلك الشخصية الدينية لا يجوز المساس بها، وتساءل جاسم من هي الشخصية الدينية مثلاً ومن يحددها.
فيما أبدت الإعلامية تضامن عبد المحسن، عن قلقها وصدمتها بتشريع هكذا قانون «يسرق الكثير من الحريات المتاحة، ويعيد إنتاج الديكتاتورية بأبشع صورها وهو يفرض عقوبات للمتظاهر»، وتابعت: «مثلا لمدة عشر سنوات فيما لو اعتدى على رجل أمن في مظاهرة، وتناسى فرض عقوبات على القوات الأمنية فيما لو اعتدت على المتظاهرين كما يحصل دائمًا»، لافتة إلى أن «معظم المتظاهرين يحملون راية العراق فيما السلاح ومستلزمات منع الشغب تكون بيد السلطات الأمنية».