ترقب لإعلان الصين خطتها الخمسية الجديدة

الاجتماع السنوي للبرلمان سيكشف عن خريطة طريق للسباق التكنولوجي مع الغرب

مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

ترقب لإعلان الصين خطتها الخمسية الجديدة

مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

ستُعلن الصين هذا الأسبوع عن خططها لدفع المرحلة التالية من سباقها التكنولوجي مع الغرب، وتحويل موجة الإنجازات البارزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والروبوتات إلى نطاق صناعي واسع وزخم في أسواق رأس المال.

وستنشر القيادة العليا في البلاد تقريرها السنوي عن أعمال الحكومة وخطط الميزانية في الجلسة الافتتاحية لـ«المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني)»، يوم الخميس، بالإضافة إلى الخطوط العريضة للخطة الخمسية الـ15 للفترة من 2026 إلى 2030، وهي خطة شاملة تحدد أولويات السياسة الصناعية.

وتُفصّل التقارير أولويات بكين، وتُشير إلى القطاعات التي ستُوليها اهتماماً خاصاً عبر التمويل السخي والدعم السياسي. وفي العام الماضي، ذُكرت نماذج الذكاء الاصطناعي لأول مرة، كما سُلط الضوء على التقنية التي تُشغّل الروبوتات الشبيهة بالبشر.

ويُعقد اجتماع «المجلس الوطني لنواب الشعب» قبل أسابيع من اجتماع مُقرر بين الرئيس الصيني، شي جينبينغ، ونظيره الأميركي، دونالد ترمب، في الفترة من 31 مارس (آذار) الحالي إلى 2 أبريل (نيسان) المقبل، حيث من المتوقع أن تُشكّل ضوابط التكنولوجيا وسلاسل التوريد محوراً رئيسياً. كما يُصادف هذا الاجتماع مرور عام على لفت مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين الأنظار عالمياً بفضل قفزاتهم النوعية المفاجئة في القدرات، على الرغم من القيود الأميركية الصارمة على الوصول إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة ومعدات تصنيعها. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُطلق شركة «ديب سيك»؛ الشركة الصينية الناشئة التي انتشر نموذجها للذكاء الاصطناعي العام الماضي، نموذجاً من الجيل التالي في الأيام المقبلة. وقال ألفريدو مونتوفار هيلو، المدير الإداري لشركة «أنكورا» للاستشارات في بكين: «انتهت الصدمة. والآن، هناك ترقب لما يمكن أن تقدمه الصين لاحقاً». ويكمن التحدي الذي يواجه بكين في كيفية تحويل الإنجازات الفردية إلى مكاسب منهجية واسعة النطاق في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجيستية والطاقة. وصرح شوجينغ هي، كبير المحللين في شركة «بلينوم تشاينا» الاستشارية، بأن صناع السياسات غالباً سيرجحون دفع عجلة «التصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي» من خلال استخدام الشركات الحكومية الكبيرة بوصفها جهات رائدة في تبني هذه التقنيات، وجذب الشركات الناشئة والموردين المختصين إلى التطبيق العملي.

* إعادة هيكلة

ومع ذلك، فمن المتوقع أن تُعيد هذه الاستراتيجية تشكيل الهيكل الصناعي للصين. وقال شين ناكامورا، رئيس شركة «دايوا ستيل تيوب إندستريز» اليابانية، إن توجه الصين نحو الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يُفيد المنتجين الكبار ذوي رؤوس الأموال الضخمة القادرين على استيعاب تكلفة التطبيق، بينما تواجه الشركات الصغيرة قيوداً هيكلية. وأضاف: «ستتسع الفجوة بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين، وسيتسارع الاندماج».

ومن المتوقع أن تُركز الخطة الخمسية أيضاً على الذكاء المُجسّد. واستعرضت الصين الشهر الماضي التقدم الذي أحرزته في هذا المجال، حيث عرضت روبوتات شبيهة بالبشر صينية الصنع تؤدي رقصات وفنوناً قتالية في حفل رأس السنة الصينية، في البرنامج التلفزيوني الأعلى مشاهدة في الصين، والذي يُبث على قناة «سي سي تي في».

وتُعزز القفزات الكبيرة في تكنولوجيا الأجهزة ثقة الصين بمجال الروبوتات. ويقول مايك نيلسن، المدير التنفيذي في شركة «ريل سينس» المختصة في رؤية الكومبيوتر، التي تعاونت بشكل وثيق مع شركة «يونيتري» الصينية الرائدة في مجال الروبوتات: «شهدت الميكاترونيات - خصوصاً التوازن والتحكم الحركي والحركة الديناميكية - تحسناً كبيراً خلال الأشهر الـ12 الماضية. وقد أظهرت الصين زخماً كبيراً، حيث تُظهر المنصات في مراحلها المبكرة الآن مرونة واستقراراً أعلى بكثير». لكن الجهات التنظيمية الصينية تُحذر أيضاً من ضعف التمايز بين أكثر من 150 شركة محلية لتطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، ويقول المحللون إن الاندماج من المرجح أن يحدث بوتيرة أسرع مما حدث في قطاعات استراتيجية سابقة مثل السيارات الكهربائية.

ويُعدّ قطاع الفضاء اختباراً آخر لمساعي بكين لتحويل الأبحاث إلى قوة صناعية. فقد أعلنت شركة «لاند سبيس» الخاصة لإطلاق الصواريخ أنها تخطط لمحاولة استعادة أخرى هذا العام لصاروخها القابل لإعادة الاستخدام «تشوك3»، بعد أن أصبحت أول شركة صينية تُجري اختباراً كاملاً لصاروخ إطلاق مداري قابل لإعادة الاستخدام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعلى الرغم من الضجة الإعلامية، فإن الصناعات الصينية الناشئة لن تُولّد استثمارات كافية لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة في السنوات المقبلة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الأبحاث الأميركية «روديوم غروب» في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ مما يُشير إلى أن بكين ستواصل الاعتماد على الصادرات لدعم اقتصادها. ويعني هذا أيضاً أن بكين ستُعطي الأولوية للقطاعات ذات التأثير التجاري المباشر، مثل القيادة الذاتية، وفق شوجينغ هي من شركة «بلينوم».

* سلاسل التوريد والنفوذ

ويقول المحللون إن الخطة الخمسية ستخضع أيضاً للتدقيق لمعرفة كيفية اعتزام بكين حماية الأسس الصناعية التي تقوم عليها جهودها التكنولوجية، حيث أصبحت سلاسل التوريد نفسها أدوات ضغط جيوسياسي. وخلال العام الماضي، وسّعت الصين نطاق استخدامها ضوابط التصدير. وتُركز الصين على العناصر الأرضية النادرة وأشباه الموصلات منخفضة التكلفة، مما يُعطّل سلاسل التوريد العالمية ويُبرز النفوذ الاقتصادي لبكين. ووفقاً لدوغ فريدمان، الرئيس التنفيذي لـ«معهد بيو ميد» الأميركي للتصنيع الحيوي، فإن سلاسل توريد أخرى حيوية للاقتصاد العالمي عُرضة للاعتماد على الصين. وقال فريدمان: «ما نشهده في قطاع العناصر الأرضية النادرة يحدث أيضاً في صناعة الكيماويات الصناعية». ومع وضع بكين استراتيجيتها الصناعية الخمسية المقبلة، فإن فريدمان قال إن المخاطر تتضح أكثر فأكثر. وأضاف، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين: «نحن الآن متقاربون جداً. من يُضاعف استثماراته خلال السنوات ما بين الثلاث والخمس المقبلة فسيحقق تقدماً حقيقياً».


مقالات ذات صلة

الصين وأميركا تعيدان رسم ملامح الهدنة التجارية بحذر

الاقتصاد لقاء سابق بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب في كوريا الجنوبية (رويترز)

الصين وأميركا تعيدان رسم ملامح الهدنة التجارية بحذر

بدأت الصين وأميركا الدخول في مرحلة جديدة من إدارة الحرب التجارية بينهما، بعدما أعلنت بكين استعدادها للعمل مع واشنطن على خفض متبادل للرسوم الجمركية

«الشرق الأوسط» (بكين-واشنطن)
الاقتصاد ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة تداعيات الحرب إلى جانب مولان في مارس الماضي (رويترز)

بنك فرنسا في اختبار الاستقلالية بعد تعيين إيمانويل مولان

صادق البرلمان الفرنسي على تعيين إيمانويل مولان محافظاً لبنك فرنسا، رغم الجدل الذي أثاره قربه من الرئيس إيمانويل ماكرون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد قارب يبحر أمام «جسر البرج» في لندن (أ.ب)

بريطانيا تمدد خفض ضريبة الوقود حتى نهاية العام في مواجهةٍ لتداعيات الحرب

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن تمديد خفض ضريبة وقود السيارات بمقدار 5 بنسات للتر الواحد حتى نهاية العام الحالي...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لقاء الرئيسين الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بقاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء (أ.ب)

قمة شي وبوتين... شراكة قوية وعوائد اقتصادية دون التوقعات

خرجت القمة الصينية - الروسية في بكين برسائل سياسية واستراتيجية قوية، لكنها حملت اقتصادياً حصيلةً أكثر تواضعاً مما كانت تأمله موسكو.

«الشرق الأوسط» (بكين - موسكو)
الاقتصاد مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)

البرلمان الفرنسي يوافق على تعيين حليف لماكرون لإدارة البنك المركزي

وافق البرلمان الفرنسي، يوم الأربعاء، على تعيين إيمانويل مولان، الرئيس السابق لديوان الرئيس إيمانويل ماكرون، لإدارة البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (باريس)

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي من لجوء الحكومات إلى تبني سياسات مالية واسعة وغير مدروسة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات قد تتحول إلى «أخطاء مكلفة» تزيد الضغوط التضخمية وتستنزف المالية العامة على المدى الطويل. ودعا الصندوق، في تقرير نشره الأربعاء، إلى اعتماد دعم مؤقت وموجّه للفئات الأكثر تضرراً، مع تجنب كبح إشارات الأسعار أو اللجوء إلى الدعم الشامل الذي قد يفاقم اختلالات الأسواق ويعمّق أزمة الإمدادات العالمية.

وأكد الصندوق أن الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بشكل حاد، لا سيما العائلات الأكثر فقراً التي تنفق ما بين مرتين وثلاث مرات من دخلها على الغذاء والطاقة مقارنة بالأسر الغنية، فضلاً عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها قطاعات الأعمال. وأشار التقرير الذي أعده كبار الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعلى رأسهم بيير أوليفيه غورينشاس، إلى أن صدمة الطاقة الحالية تمثل صدمة عرض سلبية كلاسيكية تدفع الأسعار نحو الأعلى وتضغط على النشاط الاقتصادي وتضع البنوك المركزية في موقف بالغ التعقيد.

مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

ووفقاً للتقرير المشترك، فإن الاستجابات الحكومية غير المدروسة بعناية يمكن أن تكون مكلفة للغاية من الناحية المالية، وصعبة التفكيك أو التراجع عنها مستقبلاً، كما أنها قد تسهم في تغذية معدلات التضخم وتعميق الهشاشة المالية العامة.

4 ركائز مالية

وحدد الصندوق 4 ركائز أساسية يجب أن تحكم التدابير المالية، مبيناً ضرورة أن تسمح الحكومات للأسعار المحلية بكسر الجمود لتعكس التكاليف الدولية الحقيقية. كما دعا إلى قصر الدعم على الفئات الضعيفة من خلال آليات مؤقتة ومستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة عبر أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، لكونها تحافظ على إشارات الأسعار في السوق وتحد من التكلفة الاستيعابية للميزانيات. وفي المقابل، شدّد الصندوق على تقديم الدعم للشركات الصغيرة القابلة للاستمرار عبر ضخ السيولة وتوفير القروض المضمونة حكومياً وتأجيل المدفوعات الضريبية وتأمينات الضمان الاجتماعي، بدلاً من اللجوء إلى فرض قيود على الأسعار.

وفي تحليل مفصل للأدوات المالية الواسعة والمشوهة لحركة السوق، أوضح خبراء الصندوق أن خفض ضرائب الطاقة ووضع سقوف للأسعار أو تقديم الدعم العام كإجراءات شاملة تعد آليات غير مجدية على المدى الطويل، نظراً لأنها تحجب إشارات الأسعار المهمة وتفيد الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر، فضلاً عن تسريعها وتيرة استنزاف الموازنات الحكومية وزيادة مخاطر نقص الإمدادات.

ودعا الصندوق إلى تجنب التجميد الكامل للأسعار كقاعدة عامة. ومع ذلك، يرى أن اللجوء الاستثنائي والمؤقت للأدوات السعرية الواسعة قد يكون مبرراً فقط في حال توفر 5 شروط متزامنة تشمل كون الصدمة السعرية مؤقتة بوضوح، والانتقال السريع لأسعار الطاقة إلى التضخم العام، والمخاطر العالية لخروج توقعات التضخم عن السيطرة، ومحدودية حدوث الفوران الاقتصادي، إلى جانب توفر المساحة المالية الكافية لاستيعاب التكاليف.

وأشار الصندوق إلى التباين الصارخ في الهوامش المالية بين الدول، حيث تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقايضات سياسية أكثر حدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة نتيجة لضعف شبكات الأمان الاجتماعي لديها وارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الأساسيات وتراجع الحيز المالي وسط تكاليف اقتراض باهظة.

ونبّه الصندوق إلى خطورة قيام الدول الكبرى والثرية بكبت إشارات الأسعار المحلية، مؤكداً أن هذا السلوك يدفع الطلب العالمي نحو الارتفاع ويزيد من الأسعار الدولية ويفاقم النقص في المعروض، وهو ما يلحق الضرر الأكبر بالدول الفقيرة المستوردة للطاقة والغذاء. ودعا الصندوق الحكومات إلى اتباع نهج منضبط ومتسلسل يبدأ بالتدابير المؤقتة والمستهدفة ويتصاعد تدريجياً وبحذر عند الحاجة، لتمكين الاقتصادات من التكيف مع الصدمات الحالية دون الوقوع في أخطاء تكتيكية مكلفة.


«أدنوك»: خط الأنابيب الجديد للنفط الإماراتي أُنجز بنسبة 50 %

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)
TT

«أدنوك»: خط الأنابيب الجديد للنفط الإماراتي أُنجز بنسبة 50 %

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، سلطان الجابر، الأربعاء، إنجاز نحو 50 في المائة من أعمال إنشاء خط الأنابيب الجديد للنفط الخام، الذي تخطط الإمارات من خلاله لتفادي مضيق هرمز.

وأوضح الجابر، خلال مشاركته في فعالية بثها «مجلس أتلانتيك»، أن الإمارات بدأت إنشاء هذا الخط العام الماضي، وأنها تعمل حالياً على تسريع وتيرة تسليمه؛ ليكون جاهزاً للتشغيل الكامل بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الطاقة العالمية لا يزال يتحرك عبر ممرات جغرافية ضيقة للغاية؛ «مما دفع بالإمارات إلى اتخاذ قرار استراتيجي قبل أكثر من عقد من الزمان للاستثمار في بنية تحتية لوجستية متطورة لتجاوز تلك الاختناقات الملاحية».

وأكد الجابر أن خط أنابيب نفط أبوظبي الحالي، المعروف باسم خط «حبشان - الفجيرة»، الذي يتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً، قد أثبت أهميته البالغة في سعي الإمارات إلى تعظيم صادراتها النفطية بعيداً عن قيود المضيق المغلق.

وفي سياق تقييم الأضرار الراهنة، كشف رئيس «أدنوك» عن أن بعض منشآت الشركة وبنيتها التحتية قد تعرضت لاستهداف وضربات مباشرة نتيجة التوترات العسكرية الأخيرة، مشيراً إلى أن عمليات تقييم الأضرار لا تزال جارية، وأن العودة إلى الطاقة التشغيلية الكاملة لهذه المرافق المصابة ستستغرق بضعة أسابيع في بعض الحالات، بينما قد تمتد أشهراً عدة في حالات أخرى؛ لضمان سلامة العمليات التصديرية.


انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية

خزانات بمصفاة لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون - كاليفورنيا (رويترز)
خزانات بمصفاة لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون - كاليفورنيا (رويترز)
TT

انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية

خزانات بمصفاة لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون - كاليفورنيا (رويترز)
خزانات بمصفاة لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون - كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 7.9 مليون برميل لتصل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مايو (أيار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع.

وواصلت أسعار العقود الآجلة للنفط، التي شهدت انخفاضاً حاداً قبيل صدور البيانات، خسائرها عقب صدور التقرير. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت العالمي 106.98 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 4.3 دولار، في تمام الساعة 10:38 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:38 بتوقيت غرينتش)، بينما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 3.67 دولار للبرميل ليصل إلى 100.49 دولار.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن عمليات تكرير النفط الخام انخفضت بمقدار 80 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.1 نقطة مئوية.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 214.2 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 372 ألف برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 102.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 3000 برميل يومياً.