وقّعت سويسرا والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، حزمة من الاتفاقيات الهادفة إلى تعميق وتنسيق العلاقات الثنائية، في ظل ما وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية بـ«الوضع العالمي المتقلب».
وجرت مراسم التوقيع في بروكسل بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس السويسري، غي بارميلان، حيث تم توقيع أكثر من اثنتي عشرة اتفاقية مبنية على اتفاقيات قائمة بالفعل، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».
وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحافي: «قد يربطنا بالاتحاد الأوروبي الجغرافيا، لكننا شركاء باختيارنا». وأضافت: «الاتحاد الأوروبي شريك موثوق ويمكن التنبؤ بتصرفاته، وسيظل كذلك. وفي ظل الوضع العالمي المتقلب، يكتسب هذا الأمر أهمية بالغة».
وأكدت المصادر أن توقيع يوم الاثنين ليس نهاية المطاف، إذ من المتوقع طرح الحزمة، التي تحتاج إلى موافقة البرلمان السويسري، على الناخبين في سويسرا عبر استفتاء شعبي.
وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا، الدولة غير الساحلية، ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكنها محاطة بالكامل تقريباً بدول الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا. وتخضع العلاقات بين الطرفين حالياً لمجموعة من الاتفاقيات الثنائية، ويسعى الجانبان منذ سنوات إلى إبرام اتفاقية تعاون أوسع.
اتفاقيات «مفيدة للطرفين»
ومن بين الاتفاقيات الموقَّعة، التزمت سويسرا بمساواة طلاب الاتحاد الأوروبي بالطلاب المحليين في دفع الرسوم الدراسية في معظم الجامعات الحكومية. كما ستسهم برن بمبلغ 375 مليون يورو (440 مليون دولار) سنوياً في صندوق تابع للاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية في دول الاتحاد السبع والعشرين، وفقاً لبروكسل.
وتنص الاتفاقيات أيضاً على إنشاء «منطقة مشتركة لسلامة الغذاء» لتوحيد القواعد ذات الصلة، كما تسمح لسويسرا بالمشاركة في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس السويسري بارميلان: «تشكل هذه الاتفاقيات حزمة متوازنة وعملية ومفيدة للطرفين، تدفع عجلة الازدهار والتوظيف والاستقرار. إنها تعود بالنفع على مواطنينا واقتصاداتنا ومجتمعاتنا ككل».
يأتي هذا الاتفاق بعد انسحاب سويسرا المفاجئ من مفاوضات استمرت أكثر من عقد في مايو (أيار) 2021، قبل أن يستأنف الجانبان المحادثات بعد ثلاث سنوات، في محاولة لتبسيط أكثر من 120 اتفاقية تنظم علاقاتهما حالياً.
واختُتمت المفاوضات بشكل جوهري في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ومنذ ذلك الحين وقَّع الطرفان تدريجياً أجزاءً من الاتفاق، بما في ذلك اتفاقية برامج الاتحاد الأوروبي (EUPA)، التي سمحت العام الماضي بدخول البروتوكولات المتعلقة بالتعاون في مجالات التعليم والبحث والابتكار والصحة حيز التنفيذ.
