طهران تعتبر القانون الأميركي حول التأشيرات «مخالفًا للاتفاق النووي»

تسعى لخلق علاقة جيدة مع فرنسا لتحسن صورتها الدولية

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)
TT

طهران تعتبر القانون الأميركي حول التأشيرات «مخالفًا للاتفاق النووي»

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)

شنت إيران هجوما عنيفا على الولايات المتحدة أمس، بعد ما رأت أن قانونا أميركيا يفرض تأشيرات دخول على رعايا 38 بلدا زاروا إيران في السنوات الخمس الأخيرة يخالف الاتفاق النووي مع الدول العظمى، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية.
وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني إن «هذا القانون سيؤثر بالطبع على مبادلات إيران الاقتصادية والسياحية والعلمية والثقافية ويتناقض مع الاتفاق النووي».
ووفقا لقانون أقره الكونغرس الأميركي، الجمعة الماضي، ووقعه الرئيس باراك أوباما فإن السياح من «38 بلدا منها 30 في أوروبا لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرات إذا كانوا قد زاروا مؤخرا العراق أو سوريا أو السودان أو إيران».
وجاء هذا الإجراء ضمن قانون الموازنة الأميركي. وكل شخص يحمل جنسية مزدوجة من هذه الدول الأربع معني أيضا بتشديد شروط دخوله الأراضي الأميركية.
ودان سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن هذا القانون «التمييزي» الذي لا علاقة له بالأمن في حين أن برنامج الإعفاء من التأشيرات يضمن شروطا أمنية جيدة بين الدول الشريكة وتقاسم قواعد المعلومات القضائية والإرهابية.
وبالتالي لن يتمكن المواطنون المعنيون من الدول الـ38 من التوجه جوا إلى الولايات المتحدة من دون الحصول مسبقا على تأشيرة من قنصلية أميركية. وهم ينضمون بذلك إلى المواطنين الصينيين والبرازيليين والبولنديين.
وأكد عراقجي أنه تم إجراء مشاورات مع الدول الأوروبية للتصدي لهذا القانون، وقال: «في حال طبق هذا القانون فسنقدم طلبا إلى اللجنة المشتركة (التي ينص الاتفاق النووي على تأليفها) لأن القانون يخالف» هذا النص.
والاتفاق النووي المبرم في يوليو (تموز) الماضي، بين إيران والدول العظمى ينص على الحد من برنامج إيران النووي مقابل الرفع الجزئي للعقوبات الدولية.
ويتوقع أن يبدأ رفع العقوبات الدولية بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد أن تكون إيران أنجزت تعهداتها للحد من برنامجها النووي.
وفي الأيام الماضية انتقد مسؤولون وشخصيات في المجتمع المدني الإيراني القانون الأميركي الذي يعقد العلاقات بين إيران وباقي العالم.
وتسعى إيران لتحسين صورتها الدولية، حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أن الاتفاق النووي بين بلاده ومجموعة 1+5 يعد انطلاقة جديدة لتفعيل العلاقات مع باريس.
وجاء ذلك خلال استقبال روحاني لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».
وقال الرئيس روحاني إن «الاتفاق النووي الحاصل بين إيران ومجموعة 1+5 (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا) يعد انطلاقة جيدة لتفعيل العلاقات بين طهران وباريس»، مضيفا أن «زيارة الوفود الاقتصادية والسياسية والفرنسية رفيعة المستوى إلى إيران هو مؤشر واضح على إمكانية التوصل إلى توافقات وبداية لنقلة نوعية في العلاقات بين البلدين».
وكان من المقرر أن يزور روحاني فرنسا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنه أرجأ الزيارة بعد هجمات شنها متشددون ينتمون لتنظيم داعش في باريس يوم 13 نوفمبر وأسفرت عن مقتل 130 شخصا.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.