اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم (الخميس)، قواعد جديدة تستهدف الأسلحة التي يتم تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، والتي تشمل عقوبة السجن لمن يشاركون أو يمتلكون مخططات رقمية.
وبموجب المقترح، يمكن أن يواجه الأفراد الذين ينشرون أو يوزعون، بشكل غير قانوني، خططاً للأسلحة المصنوعة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت، السجن عامين كحد أدنى.
كما أن صناعة أو حيازة أو امتلاك مثل تلك المخططات من دون ترخيص سوف يصبح جرماً جنائياً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر إن الجماعات الإجرامية والإرهابية «يستغلون التقنيات الجديدة، والفجوات في قوانيننا، لنشر العنف والرعب والجريمة».
وأضاف أن القواعد المقترحة «تستهدف هؤلاء الذين يريدون إيذاء الأوروبيين».
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، يُتوفى 1300 شخص سنوياً في الاتحاد الأوروبي جراء العنف بالأسلحة، وهناك 620 ألف قطعة سلاح تعتبر مسروقة أو مفقودة.
