تتجه أنظار الأميركيين والعالم أجمع إلى خطاب «حالة الاتحاد» الذي سيلقيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أمام الكونغرس، وهو الخطاب السادس له أمام المجلس التشريعي والثاني في ولايته الثانية. ويشدّ المشرعون من الحزبين أحزمتهم استعداداً لهذا الخطاب الذي يأتي وسط تجاذبات سياسية داخلية عميقة وتحديات خارجية.
تجاذبات داخلية
سيقف ترمب على منصة مجلس النواب وأمامه قضاة المحكمة العليا التي أصدرت قرارها بوقف تعريفاته الجمركية التي رسمت استراتيجيته الاقتصادية. ولم يُخفِ الرئيس الأميركي امتعاضه من القرار، كما لم يوفر انتقاداً للقضاة الـ6 الذين صوّتوا ضده؛ فاتهمهم بالفساد والتأثر بمصالح خارجية ووصفهم بالحمقى. ولن يقاوم رغبة مهاجمتهم مجدداً خلال خطابه الذي عادة ما يكون فرصة لعرض إنجازات الإدارة في عام من الرئاسة أمام المشرعين والأميركيين. لكن قرار المحكمة العليا أتى ليُحبط من هذه الإنجازات، ويُحوّل ما يعتبره ترمب فوزاً وورقة ضغط يتغنى بها إلى هزيمة لأجندته أمام أعلى جسم قضائي في الولايات المتحدة.
قضية أخرى ستلقي بظلالها على الخطاب، هي قضية الهجرة التي انقلبت بدورها من قضية مدعومة من أغلبية الناخبين إلى ملف مثير للجدل إثر ممارسات عناصر وكالة الأمن والهجرة (آيس) في عدد من المدن الأميركية.
ويلقي ترمب خطابه اليوم في حين أوقف المشرعون تمويل وزارة الأمن القومي بعد اختلاف حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين على هذا التمويل. ويسعى الديمقراطيون إلى وضع ضوابط على ممارسات وكالة «آيس»، في حين يحاول الجمهوريون المساومة من دون الاستسلام كلياً لإرادة حزب الأقلية. ويؤجج الصراع موسم انتخابي حامٍ يتنازع فيه الحزبان على مقاعد الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، في معركة ستؤثر مباشرة على أجندة ترمب الذي يواجه خطر العزل في حال انتزاع الديمقراطيين للأغلبية في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعلم الرئيس الأميركي جيداً تبعات احتمال خسارة حزبه في الانتخابات، وعلى الأرجح سيجدد تحذيره للجمهوريين من انعكاسات خسارتهم عليه، ويحثهم على الاستمرار بجهودهم في «إصلاح» النظام الانتخابي وإقرار مشروع «أنقذوا أميركا» الذي يُلزم الناخبين بإظهار هوياتهم لدى التصويت. وهو مشروع أقره مجلس النواب وينتظر تحرك مجلس الشيوخ.
كما يتزامن الخطاب مع حسم المحكمة العليا معركة إعادة رسم الدوائر الانتخابية في تكساس، والتي ستعطي الجمهوريين 5 مقاعد إضافية في مجلس النواب في حال موافقة المحكمة.
لكن الملف الأكثر جدلاً والذي يتردد صداه في الكونغرس وأميركا والعالم، هو ملف جيفري إبستين. فقد كانت الأروقة التي سيمر بها ترمب اليوم قبل وصوله إلى المنصة شاهداً على تحدي المشرعين للرئيس الأميركي في هذا الملف، بعد تصويت حاسم في المجلسين للإفراج عن وثائق إبستين، ما وضع وزيرة العدل بام بوندي في موقف دفاعي، خاصة مع اتهام المشرعين لها بحجب أسماء أشخاص متورطين في الملف.
ولن تتوقف تداعيات الملف عند هذا الحد؛ إذ سيحضر الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري إلى المبنى نفسه الذي سيستقبل ترمب في خطاب «حالة الاتحاد» للإدلاء بإفادتَيهما حيال الملفات، وذلك في جلسات أمام لجنة المراقبة الحكومية في مجلس النواب في 26 و27 فبراير (شباط) الحالي.
وبمواجهة هذه الملفات، اختار الديمقراطيون ضيوفهم لحضور خطاب ترمب بعناية فائقة لتسليط الضوء على قضايا مربكة له؛ إذ سيستضيف النائب الديمقراطي رو خانا، عراب مشروع كشف وثائق إبستين، أحد ضحاياه، في حين يستضيف النائب تشوي غارسيا امرأة من شيكاغو أطلق أحد عناصر الهجرة النار عليها 5 مرات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أما النائب براد شنايدر فقد دعا أحد المدعين في قضية تعريفات ترمب الجمركية.
أزمات خارجية
أما أبرز قضية تعكس توترات متصاعدة على الساحة الدولية فهي المواجهة المحتملة مع إيران. وبينما تعارض القيادات الديمقراطية أي ضربة استباقية على طهران، يطرح المشرعون سلسلة من التساؤلات حول أهداف إدارة ترمب في إيران، وما إذا كان ذلك يقتصر على ضربات استباقية للمواقع النووية الإيرانية أم للنظام الإيراني، إضافة إلى حجم الضربات وجدولها الزمني. كما يستعد أعضاء الكونغرس إلى التصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون يسعى للتصدي لأي ضربات عسكرية على إيران من دون موافقة المجلس التشريعي. ورغم أنه قرار رمزي بشكل عام، فإنه سيعكس الجو العام في الكونغرس بهذا الشأن.
استراتيجيات ديمقراطية
وتدرس القيادات الديمقراطية خياراتها في حضور الخطاب والرد عليه. فقد أعلن بعض المشرعين مقاطعتهم للخطاب وعقدَ أحداث بالتزامن معه. ومن ذلك، فعالية بعنوان «حال الاتحاد للشعب» في المنتزه العام (ناشيونال مول) في واشنطن على مقربة من البيت الأبيض، ويشارك فيه عدد من الديمقراطيين البارزين، على رأسهم أعضاء مجلس الشيوخ كريس فان هولان وإد ماركي وكريس مرفي.
كما يُتوقع أن تنظم فعالية أخرى بعنوان «حالة المستنقع»، في نادي الصحافة الوطني في واشنطن، يحضرها السيناتور رون وايدن، وعدد من أعضاء مجلس النواب. وقد حذر زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أعضاء حزبه من حضور الخطاب والمقاطعة عبر الصراخ، كما جرى في خطاب العام الماضي، حين وقف النائب الديمقراطي آل غرين صارخاً ومُلوّحاً بعكازه، ما أدى إلى طرده خارج المجلس. ويقول جيفريز إن تصرفات من هذا النوع من شأنها أن تشتت الانتباه عن «إخفاقات» الإدارة، وفي المقابل يطلب من الديمقراطيين إما مقاطعة الخطاب أو الحضور لإظهار «التحدي الصامت» أمام الرئيس.
