كشفت وثائق تعاقد، اطلعت عليها صحيفة «الغارديان»، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُخططون لإنشاء قاعدة عسكرية في قطاع غزة تستوعب نحو 5 آلاف عنصر، وتمتد على مساحة تتجاوز 350 فداناً، في إطار ترتيبات لقوة دولية متعددة الجنسيات.
وحسب الوثائق، يُتوقع أن يشكل الموقع قاعدة عمليات لقوة الاستقرار الدولية المستقبلية، وهي قوة متعددة الجنسيات تعهّدت عدة دول بالمشاركة فيها. وتندرج هذه القوة ضمن كيان يُعرف بـ«مجلس السلام» أُنشئ حديثاً لإدارة غزة، ويرأسه ترمب ويقوده جزئياً صهره غاريد كوشنر.
وتُشير الخطط إلى إنشاء القاعدة على مراحل، لتصل في نهاية المطاف إلى نحو 1400 متر طولاً و1100 متر عرضاً، مع إقامة 26 برج مراقبة مدرعاً مثبتاً على مقطورات، إضافة إلى ميدان رماية للأسلحة الخفيفة، ومخابئ، ومستودعات لمعدات العمليات العسكرية، على أن تُحاط القاعدة بالكامل بأسلاك شائكة.
ومن المقرر إقامة التحصينات في منطقة قاحلة جنوب غزة، تتناثر فيها بقايا معدنية ناجمة عن سنوات من القصف الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أنها اطّلعت على تسجيلات مصوّرة للموقع، فيما أفاد مصدر مقرّب من عملية التخطيط بأن شركات إنشاءات دولية ذات خبرة في مناطق النزاع قامت بالفعل بزيارات ميدانية أولية.
ووفق تقارير، عرضت الحكومة الإندونيسية إرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي للمشاركة في القوة، وكان من المتوقع حضور الرئيس الإندونيسي اجتماعاً افتتاحياً لـ«مجلس السلام» في واشنطن إلى جانب قادة من جنوب شرقي آسيا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد خوّل «مجلس السلام» إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة. ووفق الأمم المتحدة، ستُكلّف القوة تأمين حدود القطاع والحفاظ على السلام داخله، إضافة إلى حماية المدنيين وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي خضعت للتدقيق.
غير أن قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة لا تزال غير واضحة في حال تجدد القتال أو وقوع هجمات من حركة «حماس»، كما لم يتحدد الدور المتوقع للقوة في ملف نزع سلاح الحركة، وهو شرط إسرائيلي للمُضي قدماً في إعادة إعمار غزة.
ورغم انضمام أكثر من 20 دولة إلى «مجلس السلام»، فإن جزءاً كبيراً من المجتمع الدولي ما زال خارج هذه الترتيبات. وعلى الرغم من تأسيس المجلس بموافقة الأمم المتحدة، يرى مراقبون أن هيكليته تمنح ترمب نفوذاً دائماً على قراراته.
وقال أستاذ القانون في جامعة روتجرز، عادل حق، إن «مجلس السلام» يبدو كياناً قانونياً صورياً يتمتع شكلياً بشخصية دولية مستقلة، لكنه عملياً قد يشكّل أداة يمكن للولايات المتحدة استخدامها كما تشاء.
ويشير خبراء إلى أن هياكل التمويل والحوكمة ما زالت غامضة، فيما نقلت «الغارديان» عن متعاقدين قولهم إن التواصل مع مسؤولين أميركيين يتم غالباً عبر تطبيق «سيغنال» بدلاً من القنوات الحكومية الرسمية.
ولا يزال وضع ملكية الأرض التي يُخطط لإقامة القاعدة عليها غير واضح، في وقت تخضع فيه مساحات واسعة من جنوب غزة لسيطرة إسرائيل. وتقدّر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 1.9 مليون فلسطيني نزحوا خلال الحرب.
من جهتها، عدّت المحامية الفلسطينية الكندية ديانا بطو أن إقامة قاعدة عسكرية على أرض فلسطينية من دون موافقة حكومية تُعد «عملاً احتلالياً»، متسائلةً عن الجهة التي منحت الإذن ببناء المنشأة.
وفي المقابل، أحال مسؤولون في القيادة المركزية الأميركية الاستفسارات المتعلقة بالمشروع إلى «مجلس السلام»، فيما رفض مسؤول في إدارة ترمب التعليق على العقد، قائلاً إن «الرئيس أوضح أنه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض»، مضيفاً أن الإدارة لن تُعلّق على وثائق مسرّبة.
