اتهمت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتستر على ملفات جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على أطفال، في وقت يؤكد فيه الرئيس أن هذه الملفات نفسها برّأته تماماً، بل أدانت آل كلينتون.
وقالت هيلاري كلينتون -في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من برلين، يوم الاثنين: «أخرجوا الملفات. إنهم يماطلون في ذلك».
يُذكر أن اسم زوجها، الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ورد في ملفات إبستين، كما تظهر له صور عدة ضمن تلك الوثائق. غير أن آل كلينتون نفيا أي علم مسبق بجرائم إبستين، ولم يوجّه الناجون أو السلطات أي اتهامات إليهما.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، جدّدت هيلاري كلينتون دعواتها إلى الشفافية خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث وصفت محتويات ملفات إبستين بأنها «مروعة»، مطالبةً بنشرها كاملة.
وقالت خلال جلسة نقاش: «هذا أمر يجب أن يكون شفافاً تماماً». وأضافت: «لقد طالبتُ، على مدى سنوات طويلة، بنشر كل شيء حتى يتمكن الناس من الاطلاع على محتويات الملفات ومحاسبة المسؤولين عنها عند الاقتضاء. سنرى ما سيحدث».
وأثارت تصريحات كلينتون غضب ترمب، الذي عدّ ملفات إبستين متحيزة، مؤكداً أنها «برّأت» ساحته بالكامل.
وصرح الرئيس للصحافيين، يوم الاثنين: «ليس لدي ما أخفيه. لقد بُرِّئت ساحتي. لا علاقة لي بجيفري إبستين. لقد دخلوا على أمل العثور على شيء ما، ووجدوا عكس ذلك تماماً. لقد بُرِّئت ساحتي تماماً».
وحول عائلة كلينتون، أوضح ترمب أن الملفات «أوقعتهم في المشكلات». وعدّ تصريحات كلينتون الأخيرة في ألمانيا تعكس ما وصفه بـ«متلازمة كراهية ترمب».
ومن المقرر أن يدلي الزوجان كلينتون بشهادتهما أمام الكونغرس في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن كانا قد أشارا في البداية إلى أنهما سيرفضان ما وصفاه بأوامر الاستدعاء «غير الصالحة وغير القابلة للتنفيذ قانوناً»، وذلك في إطار تحقيق مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون بشأن قضية إبستين.
وقالت كلينتون في هذا السياق: «سنحضر، لكننا نعتقد أنه من الأفضل أن يكون ذلك علنياً»، مشيرة إلى أنها وزوجها يُستخدمان «كبش فداء» لصرف الانتباه عن إدارة ترمب.
وفي المقابل، أعلنت وزارة العدل، في رسالة وجهتها إلى المشرعين خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنها نشرت جميع السجلات ذات الصلة التي كان بإمكانها نشرها امتثالاً لقانون شفافية ملفات إبستين، الذي صدر العام الماضي بتوافق الحزبَيْن، ووقّعه الرئيس ترمب بعد أشهر من الخلافات مع أعضاء في حزبه كانوا قد أيّدوا القانون.
ورغم ذلك، يصرّ عدد من المشرعين على أن إدارة ترمب لا تزال تُقصّر في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا القانون.
