54 % من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون بعملات المارك

168 مليون مارك من العملات الورقية و24 مليارًا من العملات المعدنية ما زال يجري تداولها

54 % من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون بعملات المارك
TT

54 % من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون بعملات المارك

54 % من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون بعملات المارك

لا يقتصر الشعور بالسأم أحيانا من عملة اليورو على اليونانيين فقط، فبعض الأشخاص الأكبر سنا في ألمانيا ما زالوا يتوقون لعملتهم القديمة في غرب ألمانيا، المارك الألماني، فيما تعد هذه العملة مجهولة تماما للجيل الأصغر سنا.
ووفقا لطرفة ذكرت من قبل البنك الاتحادي الألماني، عثر طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام على ورقة من فئة 500 مارك ألماني في ألبوم جده. ووقع الطفل الصغير في غرام صورة القلعة الكبيرة المرسومة على الورقة المالية والتي تعود إلى القرون الوسطى وأخذ الطفل الورقة إلى روضة الأطفال التي يرتادها، وقطع صورة «قلعة التز»، ولصقها على قطعة من الورق ولونها ووضعها لتزين جدار الفصل لعدة أيام حتى اكتشف شخص أنها حقيقية.
والجد ليس الشخص الوحيد إلى حد بعيد الذي لا يمكن أن يتخلى عن عملته القديمة. وانتهى العمل بالمارك الألماني كعملة قانونية قبل 14 عاما مع بدء تداول عملة اليورو. ومع ذلك، لا يزال الألمان يكتنزون المليارات من عملة المارك، حيث أظهرت استطلاعات للرأي أن 54 في المائة من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون في منازلهم بعملات المارك.
وكان من الممكن تغيير عملات المارك القديمة الورقية والمعدنية إلى عملة اليورو في أي فرع من فروع البنك الاتحادي الألماني، من دون دفع أي رسوم وبأي كميات. وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي ، بلغ إجمالي عدد عمليات التغيير 176 ألف عملية، أي بما يعادل 760 عملية في اليوم. وخرج ما إجماليه 98.7 مليون مارك (50.5 مليون يورو) من التداول.
ووفقا للبنك الاتحادي الألماني، فإنه في نهاية نوفمبر الماضي كان لا يزال نحو 168 مليون مارك من العملات الورقية و24 مليار مارك من العملات المعدنية يجري تداولها. وإجمالا، لا يزال ما قيمته 12.9 مليار مارك في حوزة أشخاص، من بينها 6.1 مليار مارك من العملات الورقية.
وقال البنك إن استمرار تداول كميات كبيرة من عملات المارك القديمة، خاصة الكميات الكبيرة التي يعتقد أنها موجودة خارج البلاد، مجرد مسألة تخمين. ويقول البنك إن المارك كان يستخدم «في يوغوسلافيا السابقة والدول التي أعقبتها، وأجزاء أخرى من أوروبا الشرقية، حيث استمر استخدام المارك كعملة ثانية، وعلى مستوى العالم كان المارك يستخدم في المعاملات وللحفاظ على الثروة». ولعب استقرار المارك الألماني بالتأكيد دورا كبيرا في ذلك.
أما في ما يتعلق باستمرار وجود الكثير من العملات المعدنية في حوزة جهات خاصة، فيعتقد البنك الاتحادي أن الكثير من هذه العملات تذكارية ويحتفظ بها هواة جمع العملات. لكن العملات الورقية الصغيرة من فئة 10 ماركات و5 ماركات تحظى أيضا بشعبية بين هواة جمع العملات.
وتظل روايات عودة ظهور النقود القديمة مسلية وطريفة. ويقول البنك الاتحادي إن زوجين مسنين كانا قد قررا إخفاء نصف ما يملكانه من عملات المارك الورقية في قبو منزلهما والنصف الآخر في علية المنزل (السندرة). ثم قرر الزوجان تغيير عملات المارك إلى يورو. لكن النصف الذي كان موجودا في القبو تضرر بفعل الرطوبة فيما تكفلت الفئران بقرض النصف الآخر المخبأ في علية المنزل. وهناك حالات يعثر خلالها على رزم من العملات الورقية، فعلى سبيل المثال عندما تتوفى سيدة عجوز ويصل أفراد عائلتها للقيام بفرز أمتعتها، في كثير من الأحيان، لا يدرك الورثة قيمة بعض العملات التي يعرف قدرها جيدا هواة جمع العملات.
وفي إحدى الحالات الطريفة، قامت امرأة بتحويل عدة مئات من عملة المارك إلى اليورو. ووفقا للبنك الاتحادي، كان من بين تلك العملات ثلاث عملات معدنية تذكارية من فئة 5 ماركات تعود إلى خمسينات القرن الماضي، وقام البنك بإرسالها إلى المرأة، ونصحها بعرض تلك العملات الثلاث على أحد هواة جمع العملات. وبدلا من الحصول على القيمة الاسمية عن كل عملة والبالغة 2.56 يورو، حصلت المرأة على 100 يورو.



مسؤول في «الفيدرالي» يدعو لإزالة «التحيز نحو التيسير النقدي»

كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي» يدعو لإزالة «التحيز نحو التيسير النقدي»

كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)

قال كريستوفر والير، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو صوت مؤثر في صنع السياسات، وكان، حتى وقت قريب، يدعو إلى خفض أسعار الفائدة، يوم الجمعة، إن على «الفيدرالي» إزالة «التحيز نحو التيسير النقدي» من بيان سياسته، بما يفتح فعلياً الباب أمام احتمال رفع أسعار الفائدة.

وأكد والير أنه لا يدعو في هذه المرحلة إلى رفع الفائدة، لكنه يرى أنه من الضروري، على الأقل، إبقاء سعر الفائدة الحالي دون تغيير، إلى أن يتضح أن التضخم، الذي يخشى أن يكون في اتساع ويصبح أكثر استمرارية، يظهر بوادر العودة إلى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأضاف: «التضخم لا يسير في الاتجاه الصحيح». وجاءت تصريحاته في كلمة أُعدّت لإلقائها أمام منتدى اقتصادي في ألمانيا. ومع إظهار البيانات الأخيرة أن مقياس التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي» بلغ 3.8 في المائة خلال أبريل (نيسان)، واتساعه ليشمل السلع والخدمات، قال: «أؤيد إزالة عبارة (التحيز نحو التيسير) من بيان سياستنا النقدية لتوضيح أن خفض سعر الفائدة ليس أكثر احتمالاً في المستقبل من رفعه».

وسرعان ما دفعت تعليقاته توقعات الأسواق نحو احتمال رفع أسعار الفائدة. وأظهرت تسعيرات العقود المرتبطة بسعر الفائدة الفيدرالي، يوم الجمعة، احتمالاً بنحو الثلثين لرفع بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقبل تصريحات والير، كان المتداولون يراهنون على رفع أولي لأسعار الفائدة، بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال والير: «الخطوة التالية، سواء أكانت رفعاً أم خفضاً، ستعتمد على البيانات. إن إزالة أي إشارة إلى مدى وتوقيت التعديلات الإضافية ستوضح هذه النقطة». وأضاف أنه مستعد لاتخاذ هذه الخطوة بسبب ارتفاع التضخم وظهور استقرار في سوق العمل، وهو ما كان وراء توقعاته الأخيرة بخفض الفائدة.

وتابع: «لا أرى أن احتمال ضعف سوق العمل هو القوة المهيمنة التي ينبغي أن توجه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة».

وتُعزز تصريحاته المعضلة التي يواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش. وبدلاً من الإشراف على خفض أسعار الفائدة، كما توقّع عدد من المحللين حتى وقت قريب، قد يواجه وارش، الآن، دعماً قوياً من زملائه في اجتماع 16-17 يونيو (حزيران) لدفع أول بيان سياسي له بصفته رئيساً نحو اتجاه متشدد. وقد عارض ثلاثة مسؤولين في «الفيدرالي» هذا التغيير، خلال اجتماع أبريل.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الأخير. ومن المتوقع أن يفعل ذلك مجدداً عندما يجتمع صانعو السياسة في 16-17 يونيو، للمرة الأولى في عهد رئيسه الجديد.

وأظهرت محاضر اجتماع أبريل أن عدداً متزايداً من المسؤولين أشاروا إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لمواجهة التضخم الذي بدا أنه يتوسع خارج نطاق تأثير أسعار النفط المرتفعة أو الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.


ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي في مايو

متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)
متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي في مايو

متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)
متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، أن ثقة المستهلكين الأميركيين هبطت إلى أدنى مستوى تاريخي، في مايو (أيار) الحالي، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب مع إيران، وما يرافق ذلك من تآكل في القدرة الشرائية للأُسر.

ووفق مسح جامعة ميشيغان للمستهلكين، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 44.8 نقطة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، مقارنة بـ48.2 نقطة في القراءة السابقة خلال الشهر، وبـ49.8 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي. كما جاءت النتيجة دون توقعات الاقتصاديين، الذين رجّحوا استقرار المؤشر عند 48.2 نقطة، وفق استطلاعٍ أجرته «رويترز».

وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، إن «تكلفة المعيشة لا تزال تمثل مصدر قلق رئيسي، حيث أشار 57 في المائة من المستهلكين تلقائياً إلى أن ارتفاع الأسعار يؤثر سلباً على أوضاعهم المالية الشخصية، مقارنة بـ50 في المائة خلال الشهر الماضي». وأضافت أن «المستقلين والجمهوريين سجّلوا تراجعاً في المعنويات، مع وصولها إلى أدنى مستوياتها خلال فترة الإدارة الحالية».

في السياق نفسه، ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، للعام المقبل، إلى 4.8 في المائة، مقابل 4.7 في المائة خلال أبريل، كما صعدت توقعات التضخم على المدى الطويل (خمس سنوات) إلى 3.9 في المائة، من 3.5 في المائة خلال الشهر السابق.


ماكرون يعلن استثمار 1.5 مليار يورو لتعزيز الحوسبة الكمومية والرقائق المتقدمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
TT

ماكرون يعلن استثمار 1.5 مليار يورو لتعزيز الحوسبة الكمومية والرقائق المتقدمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، أن الحكومة ستضخ استثمارات جديدة بقيمة 1 مليار يورو (1.16 مليار دولار) في استراتيجية الحوسبة الكمومية، إلى جانب 550 مليون يورو لدعم قطاع الإلكترونيات الدقيقة، في إطار سباق عالمي محتدم على قيادة التقنيات الناشئة.

وقال ماكرون خلال الإعلان: «أقولها بصراحة؛ لدينا القدرة لنكون الفائزين في هذا السباق».

ويأتي هذا التحرك في وقت كشفت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، عن خطط للاستحواذ على حصص بقيمة ملياري دولار في 9 شركات متخصصة بالحوسبة الكمومية، في مسعى لضمان ريادة الولايات المتحدة في هذه التقنية التي يُتوقع أن تشكل المرحلة التالية بعد الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتعزز هذه التطورات من اهتمام المستثمرين بإمكانات الحوسبة الكمومية في تسريع مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءاً من اكتشاف الأدوية وصولاً إلى النمذجة المالية والتشفير.

وقال ثيو بيرونين، الرئيس التنفيذي لشركة «أليس آند بوب» الفرنسية المتخصصة في الحوسبة الكمومية، إن الزيادة «الهائلة» في الاستثمارات تعكس تنامي الوعي بالأهمية الاقتصادية للبنية التحتية للحوسبة.

وأضاف أن الدعم الحكومي لمجالات استراتيجية مثل الحوسبة الكمومية، يدفع الشركات لتطوير حلول أكثر كفاءة، ويسهم في «خلق شركات رائدة».

وتُعدّ الشركة من بين المستفيدين من التمويل الفرنسي الجديد، كما أعلنت يوم الجمعة حصولها على دعم من شركة «إنفنتشرز»، ذراع رأس المال الاستثماري لشركة «إنفيديا»، لتطوير تقنيات تقلل أخطاء الحوسبة الكمومية.

وتشارك الشركة في برنامج «بروكسيما» الفرنسي، الذي تشرف عليه وزارة القوات المسلحة، ويهدف إلى تطوير نموذجين أوليين لحواسيب كمومية فرنسية التصميم وجاهزة للتصنيع بحلول عام 2032.