توالت ردود الفعل بمصر على واقعة إجبار شاب على ارتداء «بدلة رقص» في الشارع والتعدي عليه بالضرب بإحدى قرى محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، وسط مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على المتورطين في هذه الواقعة، لردع أي تجاوزات صادمة في المستقبل.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت القبض على 9 أشخاص قاموا بإجبار آخر على ارتداء ملابس نسائية بأحد الشوارع في القليوبية والتعدّي عليه بالضرب وإجباره على اعتلاء كرسي بأحد الشوارع وتصويره بهواتفهم، بعد تتبع مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد، وفق بيان «الداخلية»، الذي أوضح أن المتهمين 9 أشخاص، من بينهم سيدتان، أقروا بالاعتداء على الشاب (عامل)، لخلافات بينهم بسبب ارتباطه بعلاقة عاطفية بابنة إحداهن.
وتصدرت الواقعة «الترند» على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، السبت، وسط مطالبات «سوشيالية» بتوقيع أقصى العقوبة على مرتكبي الواقعة، وهو ما طالب به كثيرون، وجاء تعليق من خبراء قانونيين يشير إلى أن عقوبة مثل هذه الجريمة قد تصل إلى «الإعدام».
وتوالت مطالبات «سوشيالية» بمحاكمة المتهمين في هذه الواقعة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.
فيما ظهرت مناشدات من صفحات «سوشيالية» تدعو البرلمان للتدخل وتغليظ عقوبة البلطجة.
شاب اتقدم لبنت اهلها رفضوه علشان فقير ويتيم البنت هربت وقعدت ثلاثة أيام بره ورجعت بعد كده اهلها بدل ما يربوا بنتهم جابوا الشاب ولبسوه بدله رقص وداروا به في قريتهم ميت عاصم الفيديو لما انتشرت الشرطه قبضت عليهم وبيحققوا معاهميا مجلس الشعب عايزين قانون رادع للبلطجه pic.twitter.com/tsalH1TFBk
— Madehaosman (@Madehaosman3) February 13, 2026
وبينما يرى الخبير القانوني، هيثم عمر، أن المادة 375 من قانون العقوبات المصري ستكون هي الأساس في الحكم على المتهمين في واقعة «شاب بنها»، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الواقعة لا توجد سابقة قانونية لها، وبالتالي لا عقوبة محددة على ما رأيناه من أفعال في الفيديو المنتشر، لكنها تدخل ضمن المادة 375 التي تعاقب مَن يجبر شخصاً على فعل شيء بالسجن سنتين وغرامة لا تزيد على مائة جنيه، لكن هذا يتوقف على سير التحقيق معهم، والاتهامات التي قد توجه إليهم مثل الخطف تحت تهديد السلاح والتنمر والبلطجة والاعتداء، وهو ما يمكن أن يصل بالعقوبة إلى السجن المشدد لسنوات طويلة لمجموع الاتهامات».
وتنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري، التي تتصدى لأعمال البلطجة والعنف في الشارع، على «معاقبة كل مَن قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد باستخدام أي منهما، إذا كان ذلك بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه، سواء بإلحاق أذى مادي أو معنوي، أو الإضرار بالممتلكات، أو سلب الأموال، أو الحصول على منفعة غير مشروعة، أو التأثير في الإرادة لفرض السيطرة والإكراه، بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وفي حالات أخرى تصل إلى الحبس 5 سنوات. وتصل العقوبة في حالات معينة إلى السجن المشدد.
ووفق الخبيرة القانونية، هبة عادل، رئيسة مؤسسة «المحاميات المصريات لحقوق المرأة»، فإن «الإطار الجنائي القائم في مصر، وعلى رأسه قانون العقوبات المصري، يتضمن بالفعل نصوصاً كافية تتيح المساءلة متى توافرت أركان الجريمة. غير أن الإشكالية لا تكمن في نقص العقوبة، بل في فعالية تطبيقها واتساقها مع طبيعة الفعل».
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتجاه نحو تغليظ العقوبات في كل واقعة مثيرة للجدل يحمل مخاطر متعددة، من بينها، تضخم العقوبة بما يفقدها التناسب مع الفعل، وعزوف جهات التنفيذ عن تفعيل النصوص المشددة لعدم ملاءمتها للواقع، وإضعاف القبول المجتمعي للنصوص الجنائية، بما ينعكس سلباً على الردع الفعلي».
وأشارت هبة إلى أن «الردع يتحقق بيقين التطبيق لا بقسوة الجزاء، فالعقوبة المرنة التي تراعي طبيعة الفعل وظروفه أكثر قدرة على تحقيق العدالة من عقوبة مغلظة قد تبدو استعراضية لكنها تفتقر إلى الفاعلية».
![\"\"](\"../../backup/files/images/thumbs/600/2026/02/14/1391193.jpeg\")
ويرى الخبير في «السوشيال ميديا» والإعلام الرقمي، محمد فتحي، أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورين متوازيين في هذه الواقعة أولها تضخيم الزخم وصناعة ضغط مجتمعي، حيث أسهم انتشار الفيديوهات في نقل الواقعة من نطاق جغرافي محدود إلى ساحة نقاش وطني واسع، كما خلقت التعليقات و«الهاشتاجات» حالة من الضغط غير المباشر للمطالبة بسرعة التحرك القانوني، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود رأي عام رقمي نشط يدفع المؤسسات أحياناً إلى التعامل بسرعة وشفافية أكبر».
وتابع: «برأيي تتجاوز هذه القضية مجرد كونها واقعة اعتداء فردي، لأنها لامست ثلاث مناطق شديدة الحساسية في الوعي الجمعي، هي الكرامة، والبلطجة، والتشهير العلني، فالمشهد لم يكن مجرد عنف عابر، بل انطوى على عنصر (الإذلال المصوَّر)، وهو تحديداً ما فجّر موجة الغضب العام، لم يتفاعل الناس فقط مع واقعة الضرب أو الخطف، بل مع فكرة تحويل إنسان إلى مادة للسخرية والفضيحة، لذلك لم يكتفِ الخطاب السائد على (السوشيال ميديا) بالمطالبة بالمحاسبة، بل اتجه إلى الدعوة لـ«تغليظ العقوبة» باعتبارها رسالة ردع، وهو ما يعكس تحولاً في المزاج العام من مجرد رفض الواقعة إلى الرغبة في منع تكرارها بشكل جذري».
ولفت الخبير «السوشيالي» إلى أن وسائل التواصل لها وجه آخر؛ حيث قد يتحول النقاش أحياناً إلى محاكمات شعبية قبل انتهاء التحقيقات، كما تنتشر معلومات غير دقيقة تزيد من حدة الاستقطاب، ويُعاد تداول المحتوى المؤذي نفسه بما يضاعف الضرر الواقع على الضحية أكثر.
في السياق، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً يمنع تداول المحتوى المصور لواقعة تسيء لكرامة أحد الشباب، في واقعة إجباره على ارتداء ملابس سيدة مع حذف المقطع من المواقع الإلكترونية والوسائل الخاضعة للقوانين المنظمة للصحافة والإعلام في مصر، لما تضمنه من محتوى من شأنه الحض على العنف ومخالفة قيم المجتمع المصري».
