الميليشيات ترتكب 34 حالة انتهاك للحريات خلال شهر

الحوثيون يصعدون عملياتهم في حيفان ويفجرون الجسور.. وارتفاع حدة الحصار على الأهالي

أفراد من رجال القبائل اليمنية يمرون بإزاء عربة عسكرية مدمرة للحوثيين (إ.ب.أ)
أفراد من رجال القبائل اليمنية يمرون بإزاء عربة عسكرية مدمرة للحوثيين (إ.ب.أ)
TT

الميليشيات ترتكب 34 حالة انتهاك للحريات خلال شهر

أفراد من رجال القبائل اليمنية يمرون بإزاء عربة عسكرية مدمرة للحوثيين (إ.ب.أ)
أفراد من رجال القبائل اليمنية يمرون بإزاء عربة عسكرية مدمرة للحوثيين (إ.ب.أ)

تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح خرقها للهدنة بمحافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، من خلال قصفها للأحياء السكنية من أماكن تمركزها بمختلف أنواع الأسلحة، وخصوصًا المواقع التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية.
ولليوم الرابع على التوالي من بدء محادثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة في سويسرا، تواصل الميليشيات تعويض هزائمها وخسائرها التي مُنِيت بها من قبل القوات المشتركة التي تتصدى لها بجميع جبهات القتال الشرقية والغربية، حيث تركزت الاشتباكات في غرب تعز بجبهة الدحي وحبيل سليمان، ورافقها القصف المدفعي على منازل المواطنين وبشكل عشوائي على منطقة الدحي من مكان تمركز الميليشيات في المطار القديم.
وأفاد شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي وصالح تواصل خرقها للهدنة، وقصفت الأحياء السكنية، وطال قصفها أيضًا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر بشكل عنيف وهستيري مستشفى الثورة وعلى مبنى التضامن، في شارع جمال وسط تعز، الذي يحتوي على عيادات طبية ويوجد فيها مركز الأمل الذي يرقد فيه مرضى السرطان، بالإضافة إلى قنص المواطنين وآخرها قنص شخصين كانا على متن دراجة نارية في حي كلابة، شرق المدينة، قتل سائق الدراجة وجُرح الآخران اللذان كانا برفقته، مع تصعيدها للهجمات على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في أكثر من جبهة».
إلى ذلك، شهدت قرى مديرية حيفان، الواقعة في الجزء الجنوبي من محافظة تعز، قصفًا عنيفًا من الميليشيات الانقلابية التي توجد فيها المقاومة الشعبية، مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح، مما تسبب في نزوح المئات من السكان بسبب قصف الميليشيات لها.
وقال حسام الخرباش، صحافي من أبناء منطقة حيفان، إن «جماعة الحوثي المسلحة شنت قصفها العشوائي والعنيف على القرى الذي توجد بها المقاومة بمديرية حيفان جنوب وتضررت الكثير من المنازل بسببها، في الوقت الذي قصفت فيه الميليشيات بشكل عنيف مواقع المقاومة الشعبية بمنطقة الاعبوس والمحبوب بالرشاشات الثقيلة والقذائف، مما استدعى من المقاومة الرد بقصفها على مواقع الميليشيات في المصنعة الاستراتيجية وجبل الخرص وعدد من المناطق».
وأضاف الخرباش أنه «بعد وصول تعزيزات للمقاومة الشعبية قامت ميليشيات الحوثي بتفجير جسر السيول في تغرب بمنطقة الاعبوس، وذلك لقطع الطريق وأعاقت تقدم عناصر المقاومة إلى مواقعهم، بالإضافة إلى زرع الألغام الحوثيين للطريق الواصل للاعبوس ومنع المرور».
وأكد الخرباش لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع الإنساني في مديرية حيفان يزداد سوءًا وانعدمت أبسط مقومات الحياة حتى في المخيمات المستحدثة، بعد دخول الميليشيات الانقلابية للمنطقة، ونزح المئات من القرى إلى خارج المنطقة والمناطق القريبة لها، وهناك أكثر ألف شخص نازح أصبحوا يسكنون في المدارس والعراء ويواجهون قسوة الجوع والشتاء، وعلى الرغم من التعاون المحلي معهم إلا أنه لا يغطي الاحتياجات الأساسية الذي تحتاجها هذه المخيمات رغم أن أكبر رجال الأعمال في اليمن من هذه المديرية»، مشيرا إلى «افتقار المراكز الصحية للأدوية الأزمة لمواجهة أي طارئ حيث وجدت صعوبات بمعالجة المدنين الذين أصيبوا بالحرب».
وميدانيًا، قتل عدد من ميلشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح جراء غارات التحالف بقيادة السعودية التي شنت غاراتها على أحد مواقع الميليشيات التي تواصل خرقها للهدنة وتقصف الأحياء السكنية. وأفاد شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن غارات التحالف تركزت في مواقع وتجمعات الميليشيات التي تواصل خرقها للهدنة في معسكر اللواء 35 والنقاط المجاورة، غرب مدينة تعز.
وعلى الصعيد الإنساني، لا يزال أهالي تعز يعيشون تحت الحصار المفروض عليهم من قبل ميليشيات الحوثي وصالح من خلال سيطرتها على جميع مداخل المدينة الشرقية والشمالية والغربية وتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية وبما فيها أسطوانات الأكسجين وجميع مستلزمات العيش.
وبينما اتفقت الأطراف اليمنية المتحاورة في سويسرا على فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في تعز، تستمر الميليشيات الانقلابية بمصادرة المساعدات الإغاثية التي تصل إلى المدينة من خلال احتجازها وتوزيعها على مناطق نفوذهم في الأطراف الشرقية والغربية من المدينة.
وكان ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمدينة تعز نفى وصول أي مساعدات إنسانية وطبية تابعة للأمم المتحدة إلى الأحياء السكنية التي تفرض ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حصارا عليها منذ أشهر، كما أعلن منسق الشؤون الإنسانية الأممي.
وقالت شبكة تعز التنموية، في تقريرها الأخير حول الوضع العام في محافظة تعز، إن «مدينة تعز تعيش تحت الحصار المفروض عليها من قبل المسلحين التابعين لجماعة الحوثي وصالح في مداخل المدينة الشرقي والشمالي والغربي، وما زالت تمنع إدخال الماء والدواء والغذاء إلى المدينة، ويستهدف القناصون التابعون لهم أي شخص يحمل مواد غذائية مثل قمح - سكر - أرز – زيت، وغيرها أو أنبوبة غاز منزلي، وخصوصًا إذا كان يستقلّ دراجة نارية ويمر من منطقة ثعبات أو منطقة كلابة، وهاتان منطقتان تماس ما بين المسلحين التابعين لجماعة الحوثي وصالح».
وأضافت أنه «وبعد تطور الأحداث ووصول المدرعات العسكرية إلى جبهات القتال مرورًا من منطقة المسراخ وحتى منطقة مشرعة وحدنان إلى الجبهات الأمامية في المنطقة الشرقية والغربية في المدينة، ارتفعت حدة الحصار المفروض من قبل المسلحين التابعين لجماعة الحوثي وصالح في المنطقة الشرقية والغربية، حيث عملت على إغلاق منفذ العبور من منطقة ثعبات إلى الدمغة، وهو الطريق الوحيد في المنطقة الشرقية الذي يربط بين وسط المدينة وشرقها الذي يربط محافظة تعز بمحافظة إب وصنعاء وعدن ولحج».
وذكرت الشبكة أن المسلحين «يعملون على تفخيخ جميع الشوارع الرئيسية، وفي المنطقة الغربية فيعمل المسلحون التابعون لجماعة الحوثي وصالح على إغلاق الشوارع أمام السيارات سواء التي تحمل مواد غذائية أو أشخاصًا، وتجبر الأشخاص على الانتصار لساعات طويلة، حتى تسمح لهم بالمرور مشيًا على الأقدام لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات حتى يصلوا إلى منطقة صينة التي يسيطر عليها الجيش التابع للشرعية والمقاومة الشعبية، وفي معظم الأوقات لا تسمح لهم حتى يرددوا الصرخة التي تتبنها الجماعة».
في المقابل، تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح ارتكابها المزيد من الانتهاكات للحريات الإعلامية في اليمن، حيث وارتكبت 34 حالة انتهاك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أحد منظمات المجتمع المدني في اليمن، عن حالات انتهاكات خلال شهر واحد توزعت بين «حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومكاتب واعتداء بالضرب ومنع صحف من الطباعة ومصادرة أخرى إلى جانب حجب واختراق مواقع إلكترونية، بالإضافة إلى الانتهاكات التي طالت مؤسسات إعلامية وصحافيين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي».
وقال المركز في تقريره الشهري، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الانتهاكات توزعت بين حالات قتل بلغت حالتين، و6 حالات اختطاف، و6 حالات اقتحام ونهب، و6 حالات تهديد، وحالتي إيقاف صحافيين عن العمل، وحالتي حجب مواقع الإلكترونية، وحالة إصابة ومحاولة قتل واعتداء بالضرب ومصادرة ومنع طباعة صحف واختراق موقع إخباري، وإن الانتهاكات توزعت على 7 محافظات يمنية، منها محافظة صنعاء بعدد 18 حالة بنسبه نحو 53 في المائة من إجمالي عدد الانتهاكات، تلتها محافظة الضالع بعدد 6 انتهاك وبنسبة 17.5 في المائة من إجمالي عدد الانتهاكات، ثم محافظة عدن بعدد 4 انتهاكات وبنسبة 11.7 في المائة، ثم محافظتا مأرب والحديدة بعدد حالتي انتهاك لكل محافظة، تلتها محافظات تعز وحجة بحالة انتهاك واحدة لكل محافظة».
وأوضح التقرير أن 25 حالة انتهاك أي ما يساوي 73.5 في المائة من إجمالي الانتهاكات مارستها جماعة الحوثيين، تلتها 6 انتهاكات مارسها مجهولون أي ما يساوي 17.5 في المائة، وانتهاكان مارستهما قناتان عالميتان، أي ما يساوي 5.8 في المائة. وبحسب التقرير، فقد كان النصيب الأكبر من الانتهاكات للصحافيين وعاملين بوسائل إعلامية بعدد 18 انتهاكًا، تلتها 10 انتهاكات طالت مؤسسات إعلامية وعدد 6 انتهاكات طال ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يُسمى الإعلام الاجتماعي.
وأدان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في تقريره، كل الممارسات التعسفية ضد الحريات الإعلامية والإعلاميين التي تُمَارس في اليمن في محاولة للضغط على الإعلام وجعله يتغاضى عن الجرائم التي يتم ارتكابها، الذي لم يعد يجدي نفعًا في ظل تقنية المعلومات.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.