اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعَي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية، حسب ما أفادت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، اليوم (الجمعة).
وقالت، في بيان: «سيؤدي هذا إلى مزيد من انخفاض عائدات روسيا من الطاقة، وسيصعّب إيجاد مشترين لنفطها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتستهدف حزمة العقوبات التي من المقرر الموافقة عليها في الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، البنوك الروسية وتجار العملات المشفّرة وصادرات المعادن.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تجري فيه موسكو مفاوضات مع كييف بوساطة أميركية، بهدف إنهاء النزاع.
وقالت فون دير لاين: «يجب أن نكون واضحين، روسيا لن تجلس إلى طاولة المفاوضات بنية صادقة، إلا إذا مُورست عليها ضغوط للقيام بذلك». وأضافت: «هذه هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسيا. لهذا السبب نكثّف جهودنا اليوم».
ويُعدّ حظر الخدمات البحرية -مثل التأمين ووصول صادرات النفط الخام الروسي إلى المواني- أحدث محاولة من بروكسل لتقليص عائدات الطاقة التي تشكّل مورداً رئيسياً لموسكو.
وقالت فون دير لاين إنّ الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى تطبيق الحظر بالتنسيق مع «الشركاء ذوي التوجّهات المماثلة».
كذلك تسعى بروكسل إلى تشديد الرقابة على «أسطول الظل» الذي يشمل ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات المرتبطة بتصدير النفط، والسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال.
ويسعى التكتل أيضاً إلى إدراج 20 بنكاً روسياً في القائمة السوداء، واتخاذ تدابير ضد المتداولين بالعملات المشفّرة، في محاولة «لإغلاق ثغرة للتحايل» على العقوبات.
ومن المقرّر أيضاً إضافة الصادرات الروسية من المعادن والمواد الكيميائية والمواد الحيوية التي تبلغ قيمتها نحو 670 مليون دولار سنوياً، إلى قائمة المواد المحظورة.
وتبنّى الاتحاد الأوروبي 19 حزمة عقوبات على موسكو منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في عام 2022.
ويجب أن توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على العقوبات لكي تصبح سارية. وسيتم عرضها للمناقشة الأولية في بروكسل، الاثنين.
