قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترمب لم يناقش «خططا رسمية» لنشر عناصر من إدارة الهجرة والجمارك في مراكز الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه لم يستبعد تواجدهم بالقرب من مراكز التصويت.
وذكر ترمب يوم الاثنين أن على الجمهوريين «التأميم» و«الإشراف» على التصويت في ما لا يقل عن 15 موقعا لم يحددها، وكرر ادعاءاته التي لا أساس لها بأن الانتخابات الأميركية تشهد تزويرا واسع النطاق.
وردد ستيف بانون المستشار السابق لترمب هذا الحديث وكرر المزاعم بأن أشخاصا يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يصوتون بأعداد كبيرة. وقال في بودكاست «أنت محق تماما، سنجعل إدارة الهجرة والجمارك تحيط بمراكز الاقتراع في نوفمبر».
وردا على سؤال حول تعليقات بانون، قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض «لا يمكنني ضمان عدم وجود عناصر إدارة الهجرة والجمارك حول مراكز الاقتراع في نوفمبر... ولكن ما يمكنني قوله هو أنني لم أسمع الرئيس يناقش أي خطط رسمية لنشرهم عند مراكز الاقتراع».
ويحظر القانون الاتحادي على الرئيس نشر قوات عسكرية في أي مكان تجرى فيه انتخابات عامة أو خاصة، وتجرّم عدة ولايات حمل الأسلحة النارية في مراكز الاقتراع أو بالقرب منها. وعبر ديمقراطيون عن مخاوف خلال الأشهر الماضية من أن ترمب قد ينشر قوات في مراكز الاقتراع لترويع الناخبين والتدخل في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي ستحدد من سيسيطر على الكونغرس.
