أبلغت النيابة العامة المحكمة المركزية في تل أبيب بأنها قررت التخلي عن استجواب عدد من شهود الدفاع، وبذلك تُقصّر محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ملفات الفساد الثلاثة.
وأكدت المحامية يهوديت تيروش، التي تدير ملفات نتنياهو من طرف النيابة، إنها ستنهي استجوابه فيما بين 4 و5 جلسات بدلاً من 14 جلسة كانت مقررة؛ مما يعني أن تنتهي المحاكمة قبل نهاية السنة الحالية.
وقد رحب القضاة الثلاثة بهذا الإعلان؛ لأن المحكمة طالت كثيراً وبشكل زائد على الحد (بدأت التحقيقات معه في سنة 2016 وبدأت محاكمته في سنة 2020). لكن نتنياهو لم يُبدِ فرحة بذلك؛ لأنه ومحاميه يحتاجون إلى معرفة ما وراء هذا القرار: هل جاءت هذه الخطوة لأن النيابة تشعر بالاكتفاء بما جمعته من أدلة، حتى تثبت أن نتنياهو تلقى رشوة (مع أن القضاة كانوا قد نصحوا النيابة بالتنازل عن هذه التهمة الخطيرة والاكتفاء بتهمتَي خيانة الأمانة والاحتيال)؛ أم إن النيابة العامة ترضخ لضغوط اليمين؛ أم إن هناك تطوراً جديداً في الموقف لمنح نتنياهو العفو؟
وقالت تيروش إنها ستنهي كل عمليات استجواب جميع الشهود، في نهاية الشهر المقبل. وبناء عليه؛ فإن التقديرات تشير إلى أن استجواب النيابة نتنياهو سيختتم في يومه الـ80 أو الـ81 (حتى الآن ظهر 77 يوماً؛ 3 أيام في الأسبوع، وكل مرة 5 ساعات متواصلة). ويعود سبب المماطلة في المحاكمة إلى طلبات نتنياهو المتكررة لمغادرة القاعة؛ غالبية الأحيان لإجراء مكالمات مهمة مع شخصيات دولية أو مع قادة الأجهزة الأمنية، وكذلك عند سفره إلى الخارج. وقد طلب منذ الآن إعفاءه من الجلسات بعد أسبوعين؛ لأنه سيسافر إلى واشنطن، ليلقي كلمة أمام مؤتمر «إيباك (منظمة اللوبي اليهودي الأميركي)، وللقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لسابع مرة خلال 13 شهراً منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.
ويؤكد مقربون منه أن المحادثات مع ترمب ستتركز هذه المرة على العلاقات الاستراتيجية، والملف الإيراني، وخطة السلام، وستتضمن أيضاً موضوع العفو؛ إذ إن ترمب يبذل جهوداً كبيرة ويمارس الضغوط على الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ، لإصدار العفو. والموضوع مطروح بقوة على طاولة فريق المستشارين القضائيين لدى هيرتسوغ، ليجدوا مخرجاً يتيح هذا العفو من دون إرغام نتنياهو على الاستقالة واعتزال السياسة، كما تطلب النيابة. من جهته، لا يزال نتنياهو رافضاً الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية. ووفق القانون الإسرائيلي، فإنه يجب أن يكون هناك اعتراف بالجريمة حتى يصدر الرئيس عفواً.
المعروف أن نتنياهو يحاكم في 3 ملفات هي: الاحتيال، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة. وهي معروفة باسم «ملفات الفساد» التي تحمل الأرقام «1000» و«2000» و«4000»، وهناك ملف إضافي يحمل اسم «3000» يتعلق بصفقة الغواصات الألمانية، التي اشتراها من دون موافقة الجيش، ومن دون معرفة وزير الدفاع. لكن «حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد» قررت في سنة 2022 تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذا الملف، ووجهت النيابة لوائح اتهام لمقربين من نتنياهو، لكنها قررت تجاهل دوره فيها. بيد أن لجنة التحقيق وجهت رسالة تحذير إلى نتنياهو تبلغه فيها بأنه سيكون قيد التحذير وأنه قد يكون مفيداً له أن يعين محامياً للدفاع عنه أمام اتهاماتها.
ويتعلق «الملف 1000» بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة. وأما «الملف 2000» فيتعلق بالتفاوض بين نتنياهو وأرنون موزيس؛ ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة؛ بغرض الحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تقليص دور صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم». والاتهامات في «الملف 4000» تتعلق باستعداد نتنياهو لتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، شاؤول إلوفيتش، الذي كان معنياً بشراء شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية في الموقع.
وينفي نتنياهو كل هذه التهم؛ إلا إنه خلال المحاكمة أدلى بأقوال تركت انطباعاً سيئاً لدى القضاة؛ إذ انطوت هذه الأقوال على كثير من التناقضات، بل عدّتها النيابة «أكاذيب غير لائقة». ومع أن القضاة لمحوا إلى أنهم لن يدينوا نتنياهو بتهمة الرشى، فإنه يخشى جداً الأهمَّ؛ إذ إن سلفه إيهود أولمرت أدين بتهمتين أبسط: الاحتيال، وخيانة الأمانة، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات فعلية، أمضى منها سنتين ونصف السنة في السجن.
