برّأت محكمة بريطانية، اليوم (الأربعاء)، 6 نشطاء بريطانيين مؤيدين للفلسطينيين من تهمة السطو المقترن بالعنف فيما يتعلق بمداهمة عام 2024 لمصنع تابع لشركة الدفاع الإسرائيلية «إلبيط»، مع عدم إصدار هيئة المحلفين أحكاماً بالإدانة على الإطلاق، مما يوجه ضربة قوية لممثلي الادعاء.
وينتمي المتهمون الستة إلى جماعة «فلسطين أكشن» المحظورة حاليا والتي نفذت الهجوم على منشأة «إلبيط سيستمز» البريطانية في بريستول بجنوب غربي إنجلترا في الساعات الأولى من صباح يوم السادس من أغسطس (آب) 2024.
ووقعت المداهمة بعد مرور نحو 10 أشهر على الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة رداً على هجوم حركة «حماس» عليها في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقال ممثلو الادعاء إنها تسببت في أضرار بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.4 مليون دولار). وقال ممثلو الادعاء لهيئة المحلفين في محكمة وولويتش كراون في لندن في بداية المحاكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) إن المتهمين الستة جزء من مجموعة أكبر استخدمت شاحنة بيضاء كانت تُستخدم سجناً في السابق لاقتحام المصنع وحطمت معدات.
وقال المتهمون إن دافعهم كان ببساطة تدمير الأسلحة لوقف «الإبادة الجماعية» التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأنكروا ممارسة العنف ضد أي شخص.
أحكام بالبراءة وهيئة محلفين منقسمة
نفى الستة تهم السطو المقترن بالعنف وإحداث فوضى بعنف والإضرار الجنائي. والمتهمون هم شارلوت هيد (29 عاماً) وصامويل كورنر(23 عاماً) وليونا كاميو (30 عاماً) وفاطمة زينب رجواني (21 عاماً) وزوي روجرز (22 عاماً) وجوردان ديفلين (31 عاماً).
وبرّأت هيئة المحلفين كل المتهمين من تهم السطو المقترن بالعنف، ورجواني وروجرز وديفلين من تهم إحداث فوضى بعنف، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى قرار بشأن التهم ذاتها الموجهة إلى هيد وكورنر وكاميو بعد أكثر من 36 ساعة من المداولات.
وأنكر كورنر أيضاً تهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة عن عمد بعد ضربه شرطية بمطرقة ثقيلة. ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأن هذه التهمة أيضاً.
واحتضن المتهمون الستة بعضهم بعضاً في قفص الاتهام ولوحوا لمؤيديهم في القاعة، الذين هللوا مبتهجين بالحكم بعد مغادرة القاضي المحكمة.
وقال ممثلو الادعاء إنهم بحاجة إلى وقت لبحث إمكانية طلب إعادة المحاكمة للنظر في التهم التي لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى أحكام بشأنها.
وصنفت بريطانيا «فلسطين أكشن» منظمة إرهابية في يوليو (تموز) 2025، مما يجعل الانتماء إليها جريمة، وذلك بعد مرور عام تقريبا على واقعة «إلبيط».
وقال القاضي جيريمي جونسون لهيئة المحلفين إن من الضروري النظر في القضية «بناءً على الأدلة، وليس على أساس ما تعتقدونه أنتم أو أي شخص آخر في (فلسطين أكشن) أو الحرب في غزة». وذكرت المدعية العامة ديانا هير أن المتهمين تعمدوا «إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات واستخدام العنف غير المشروع أو التهديد به ضد أي شخص يعترض طريقهم، واستخدام أسلحة عند الضرورة».
وأضافت أنها تعارض العنف. وأثبت كورنر أنه لم يلوح للشرطية بمطرقة ثقيلة إلا لحماية أحد أصدقائه.
