أظهر قطاع التصنيع الروسي بوادر استقرار خلال شهر يناير (كانون الثاني)، مع تباطؤ وتيرة انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة، على الرغم من أن الزيادة الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة أدت إلى تصاعد الضغوط التضخمية، وفقاً لما ذكرته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الاثنين.
وسجَّل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي التابع للوكالة 49.4 نقطة في يناير، مقارنة بـ48.1 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، ما يشير إلى تراجع طفيف في أداء القطاع، ولكنه يمثل أضعف انكماش خلال الأشهر الثمانية الماضية. ويشير المؤشر دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش، بينما يشير تجاوزه إلى نمو، وفق «رويترز».
وعلى الرغم من تباطؤ التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة، فإن زيادة ضريبة القيمة المضافة أدت إلى أكبر ارتفاع في تكاليف المدخلات خلال عام. وأشار التقرير إلى أن «الارتفاع غير المسبوق في أسعار المدخلات، عقب تغييرات ضريبة القيمة المضافة، دفع منتجي السلع إلى رفع تكاليف الإنتاج خلال يناير»، مع تمرير الشركات لهذه التكاليف المتزايدة إلى العملاء.
وتراجع التوظيف بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) الماضي؛ إذ قامت الشركات بتقليص عدد موظفيها وإدارة ساعات العمل بهدف ضبط التكاليف. ومع ذلك، تحسَّن التفاؤل بشأن العام المقبل بشكل طفيف، مدفوعاً بآمال إطلاق منتجات جديدة قد تعزز الطلبات.
وعلى صعيد التصدير، شهدت الأعمال الجديدة انخفاضاً طفيفاً، بينما استمر ضعف الطلب في الأسواق المجاورة بالضغط على المبيعات الخارجية. كما واجهت سلاسل التوريد اضطرابات؛ إذ بلغت فترات التسليم أطول مستوياتها منذ نحو عام نتيجة تحديات لوجستية.
إجمالاً، تشير البيانات إلى أن قطاع التصنيع الروسي يشهد انكماشاً أقل حدة، وتظل الضغوط التضخمية مصدر قلق رئيسياً نتيجة ارتفاع التكاليف الناتج عن الضرائب.
