البنك المركزي السعودي يمنح «غو موني» ترخيص التمويل الاستهلاكي المصغر

ضمن مساعي الشركة في تطوير خدمات مالية رقمية تلبي احتياجات السوق

إحدى مشاركات «غو للاتصالات» في معرض اتصالات متخصص (الشرق الأوسط)
إحدى مشاركات «غو للاتصالات» في معرض اتصالات متخصص (الشرق الأوسط)
TT

البنك المركزي السعودي يمنح «غو موني» ترخيص التمويل الاستهلاكي المصغر

إحدى مشاركات «غو للاتصالات» في معرض اتصالات متخصص (الشرق الأوسط)
إحدى مشاركات «غو للاتصالات» في معرض اتصالات متخصص (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «اتحاد غو للاتصالات» صدور الترخيص النهائي من البنك المركزي السعودي لشركتها التابعة «غو موني» (شركة الحلول المنطلقة) لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة، وذلك بعد استيفاء الشركة جميع المتطلبات الرقابية والتنظيمية، واجتياز مراحل الجاهزية التشغيلية وفق المعايير المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي.

وقال البنك المركزي السعودي إن منح هذا الترخيص يأتي في إطار سعيه إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة التعاملات المالية، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبله، مع إمكانية التحقق من ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

من جهته، أكد يحيى آل منصور، رئيس مجموعة «اتحاد غو للاتصالات» ورئيس مجلس إدارة «غو موني»، أن الحصول على الترخيص النهائي يمثل خطوة استراتيجية تدعم توجه المجموعة نحو تطوير خدمات مالية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات السوق السعودية.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد يعكس ثقة البنك المركزي في قدرة الشركة على الإسهام في بناء منظومة مالية متقدمة ومتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يحيى آل منصور رئيس مجموعة «اتحاد غو للاتصالات» ورئيس مجلس إدارة «غو موني»

من جانبه، أوضح صالح العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة «غو موني»، أن الشركة تستعد لإطلاق خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر عبر منصة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات الائتمانية، بما يتيح للعملاء الحصول على تمويل سريع ومرن وشفاف، دون الحاجة إلى إجراءات ورقية أو زيارة الفروع.

وأضاف العنزي أن الشركة طورت بنية تقنية متقدمة، وأطراً قوية لإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن تقديم خدمات تمويلية موثوقة ومتوافقة مع متطلبات البنك المركزي السعودي، وتلبي تطلعات المستخدمين وفق أعلى معايير الجودة. وأكد أن الحصول على هذا الترخيص يمهّد لإطلاق خدمات «جو موني» للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن خطة توسُّع طموحة تستهدف تقديم منتجات مالية رقمية جديدة تعزز مكانة الشركة في قطاع التقنية المالية في المملكة.


مقالات ذات صلة

بإسهام سعودي... لبنان يضبط معملاً لتصنيع المخدرات

الخليج المواد المضبوطة داخل معمل تصنيع المخدرات (الداخلية السعودية)

بإسهام سعودي... لبنان يضبط معملاً لتصنيع المخدرات

أسهمت وزارة الداخلية السعودية في ضبط السلطات اللبنانية معمل لتصنيع مواد مخدرة، تمثلت في مواد مخدرة، وأخرى تستخدم كسلائف في تصنيع المخدرات، وأسلحة نارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من توقيع مذكرة التفاهم في جنيف الأربعاء (واس)

السعودية تدعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بـ39 مليون دولار

المدير التنفيذي للصندوق العالمي أكد أن الدعم السعودي سيسهم في بناء القدرة على الصمود أمام التحديات الصحية المستقبلية، بما يعود بالنفع على المجتمعات حول العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الخليج سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الإعلام السعودي ينفي رفض المملكة استقبال طحنون بن زايد

نفى سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، الأربعاء، رفض المملكة استقبال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1» تترشح كأجمل جولات 2025

«جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1» تترشح كأجمل جولات 2025

أُعلن اليوم عن ترشيح «جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1» لجائزة أجمل حدث ضمن حفل جوائز منظمي جولات «الفورمولا 1» لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الوزيرة السابقة هيلاري كلينتون في الرياض (واس)

محمد بن سلمان يستقبل هيلاري كلينتون في الرياض

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

النحاس يسجل أعلى مستوى له فوق 14 ألف دولار بدعم المضاربين

عامل بمصنع كابلات كهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
عامل بمصنع كابلات كهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

النحاس يسجل أعلى مستوى له فوق 14 ألف دولار بدعم المضاربين

عامل بمصنع كابلات كهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
عامل بمصنع كابلات كهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

سجلت أسعار النحاس مستوى قياسياً جديداً تجاوز 14 ألف دولار للطن المتري، يوم الخميس، مع استمرار المضاربين في الشراء بدافع توقعات طلب قوي، مدعومين بضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية.

جاء هذا على الرغم من تحذيرات بعض المحللين من أن الأسعار المرتفعة قد تؤثر سلباً على الطلب الفعلي من المستهلكين الصناعيين، وأنها لا تعكس بالضرورة أساسيات العرض والطلب الحالية.

وقفز سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 7.9 في المائة ليصل إلى 14125 دولاراً للطن خلال التداولات الآسيوية، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 13935 دولاراً، مسجلاً ارتفاعاً يومياً بنسبة 6.5 في المائة. وارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 6.7 في المائة إلى 109.110 ألف يوان (15.708.77 ألف دولار) بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 110.970 ألف يوان، وفق «رويترز».

ويركز المستثمرون على المعادن الأساسية متوقعين نمواً اقتصادياً أقوى في الولايات المتحدة وزيادة الإنفاق العالمي على مراكز البيانات والروبوتات والبنية التحتية للطاقة. ويُعد النحاس معدناً أساسياً لقطاعي الطاقة والبناء ولتحول الطاقة، رغم استمرار المخزونات العالمية عند مستويات مرتفعة، لا سيما في الولايات المتحدة.

كما أسهم ضعف مؤشر الدولار، الذي اقترب من أدنى مستوياته منذ سنوات، في دعم أسعار المعادن وجعل السلع المقومة بالدولار الأميركي أرخص للمشترين بعملات أخرى. إلى جانب النحاس، ارتفعت أسعار المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، إذ سجل الألمنيوم 3307 دولارات للطن (+1.5 في المائة)، والزنك 3493 دولاراً (+3.8 في المائة)، والرصاص 2044 دولاراً (+1.3 في المائة)، والنيكل 19045 دولاراً (+4.2 في المائة)، والقصدير 56350 دولاراً (+0.7 في المائة).


تحذير «إم إس سي آي» يهز ثقة المستثمرين  في البورصة الإندونيسية

لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)
لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)
TT

تحذير «إم إس سي آي» يهز ثقة المستثمرين  في البورصة الإندونيسية

لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)
لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)

في عالم المال المعاصر، ثمة قوى محركة لا تدير صناديق استثمارية بشكل مباشر، ولا تملك أسهماً في المحافظ، لكن قراراتها تُعد بمثابة «أوامر تنفيذية» لمليارات الدولارات حول العالم. تبرز شركة «إم إس سي آي MSCI» بوصفها أحد أهم اللاعبين في صناعة إدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 139 تريليون دولار، حيث تعلّم المستثمرون في إندونيسيا هذا الأسبوع درساً قاسياً حول مدى سطوة هذه المؤسسة؛ فبمجرد صدور تحذير رسمي منها، تهاوى مؤشر جاكرتا المجمع بنسبة بلغت 16.7 في المائة خلال يومين فقط، في موجة هروب جماعي لرؤوس الأموال هي الأعنف منذ سنوات.

كيف تحول مجمعو المؤشرات إلى صُنّاع قرار؟

وتعود هذه السطوة إلى كون «إم إس سي آي» (المعروفة سابقاً بمورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال) تضع المعايير التي تحدد هوية الأسواق؛ فمؤشرها للأسواق الناشئة يتتبع أسهماً تزيد قيمتها عن 10 تريليونات دولار. وبما أن العالم يشهد طفرة في الصناديق المتداولة (ETFs) التي تتبع هذه المؤشرات آلياً، فإن أي قرار بإعادة تصنيف دولة ما يعني «خروجاً إجبارياً» لمليارات الدولارات دون تدخل بشري. هذا النظام الجديد جعل من مجمعي المؤشرات، مثل «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل»، القوة الأكثر تأثيراً في رسم خريطة الاستثمارات العالمية، حيث يمكن لتقرير واحد أن يغير مسار تدفقات الأموال بين القارات.

مأزق الشفافية

أما المأزق الإندونيسي الراهن، فقد تفجر حين كشفت «إم إس سي آي» عن مخاوف عميقة تتعلق بـ«ضبابية البيانات» في سوق جاكرتا. وأوضحت المؤسسة أن كبار المستثمرين الدوليين رصدوا مشاكل هيكلية تمنع معرفة النسبة الحقيقية للأسهم المتاحة للتداول الحر، بالإضافة إلى وجود هياكل ملكية غامضة وسلوكيات تداول منسقة بين بعض الأطراف، مما يقوض عملية التكوين العادل والمنطقي للأسعار. هذه الشكوك دفعت المؤسسة لمنح إندونيسيا مهلة حتى شهر مايو (أيار) المقبل لإثبات جديتها في الإصلاح، ملوّحة بخفض وزنها في المؤشر أو حتى تجريدها من وضعية «السوق الناشئة» وهبوطها إلى فئة «الأسواق المبتدئة»، وهو التهديد الذي أصاب المستثمرين بالذعر.

نزيف السيولة

وفي قراءة فنية لهذا المشهد، سارع بنك «غولدمان ساكس» إلى خفض تصنيف الأسهم الإندونيسية، محذراً من أن السوق ستظل تحت ضغوط بيعية عنيفة. وحسب تقديرات الخبراء، فإن خروج إندونيسيا من نادي الأسواق الناشئة قد يكلفها نزوحاً نقدياً يصل إلى 7.8 مليار دولار في السيناريو الأكثر قسوة، وهو مبلغ ضخم يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد الذي يعاني أصلاً من نزف خارجي وتحديات تتعلق باستقلالية البنك المركزي. هذا «التدافع نحو المخارج» لم يكن مجرد رد فعل فني، بل هو انعكاس لقلق المستثمرين من ارتفاع علاوة المخاطر في بلد يبدو أن شفافيته المالية باتت تحت المجهر العالمي.

بين الامتثال والعقاب

من جانبها، تحاول الحكومة الإندونيسية امتصاص الصدمة بدبلوماسية مشوبة بالحذر؛ حيث أعلنت السلطات المالية قبولها لملاحظات «إم إس سي آي» بوصفها مدخلات إيجابية، وبدأت بالفعل في اقتراح إجراءات تشمل مضاعفة متطلبات الأسهم الحرة لتصل إلى 15 في المائة. ومع ذلك، يراقب العالم رد الفعل الإندونيسي بحذر، بالنظر إلى تاريخ جاكرتا في «معاقبة» المؤسسات التي تمنحها تصنيفات سلبية، كما حدث مع «جي بي مورغان» في أعوام سابقة. وبينما ينتظر الجميع حلول شهر مايو، يبقى السؤال قائماً: هل ستتمكن إندونيسيا من استعادة ثقة «إم إس سي آي» والاحتفاظ بمكانتها الدولية أم أن جاكرتا ستكون الضحية الجديدة في كتاب «قواعد اللعبة» التي يكتبها مجمعو المؤشرات الكبار؟


«صندوق الثروة النرويجي» يحقق 247 مليار دولار أرباحاً في 2025

منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

«صندوق الثروة النرويجي» يحقق 247 مليار دولار أرباحاً في 2025

منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، يوم الخميس، عن أرباح بلغت 2.36 تريليون كرونة (247 مليار دولار) في عام 2025، مدفوعة بصعود أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية والمواد الأساسية، وهو رقم يقل قليلاً عن مستواه القياسي المسجل في 2024 والبالغ 2.51 تريليون كرونة.

ويبلغ حجم أصول الصندوق 2.2 تريليون دولار، ويستثمر في المتوسط نحو 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة عالمياً. ووفقاً للبيان الصادر عن الصندوق، بلغ العائد على استثماراته في 2025 نحو 15.1 في المائة، أي أقل بنسبة 0.28 نقطة مئوية من عائد مؤشره المرجعي الذي تحدده وزارة المالية النرويجية، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق نيكولاي تانغن: «برزت أسهم قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والمواد الأساسية مساهمة بشكل كبير في العائد الإجمالي».

ويمثل الصندوق ما يعادل 385 ألف دولار أميركي لكل فرد في النرويج، رجلاً أو امرأة أو طفلاً، ويسهم بنحو 25 في المائة من الموازنة العامة للبلاد. ويستثمر الصندوق عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة غير المدرجة خارج السوق المحلية.

صندوق يستثمر أكثر في سندات الخزانة الأميركية

أظهرت بيانات الصندوق أن قيمة سندات الخزانة الأميركية التي يحتفظ بها ارتفعت إلى 199 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2025، أي ما يعادل 9.4 في المائة من إجمالي استثماراته، مواصلة بذلك اتجاهاً طويل الأمد، مقارنة بـ181 مليار دولار (9.2 في المائة) في منتصف العام.

وفي الوقت نفسه، أعلنت صناديق أخرى في شمال أوروبا مثل «أليكتا» السويدي و«أكاديميكر بنشن» الدنماركي عن بيع أو نية بيع سندات الخزانة الأميركية، بينما زاد الصندوق النرويجي استثماراته في الولايات المتحدة؛ حيث بلغت نسبة أصوله المستثمرة هناك 52.9 في المائة بنهاية 2025، مقابل 52.4 في المائة قبل ستة أشهر.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت قيمة سندات الخزانة الأميركية في محفظة الصندوق من 100 مليار دولار في 2021 (6.9 في المائة) إلى 199 مليار دولار في 2025 (9.4 في المائة).

الأداء حسب نوع الاستثمار

حققت استثمارات الأسهم أعلى عائد بنسبة 19.3 في المائة، بينما بلغ العائد على الدخل الثابت 5.4 في المائة، والعقارات غير المدرجة 4.4 في المائة، والبنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة 18.1 في المائة.

وفي نهاية العام، خُصص 71.3 في المائة من أصول الصندوق للأسهم، بانخفاض طفيف عن 71.4 في المائة في 2024. وانخفضت نسبة السندات إلى 26.5 في المائة من 26.6 في المائة، وتراجعت العقارات غير المدرجة إلى 1.7 في المائة من 1.8 في المائة، بينما مثلت البنية التحتية للطاقة المتجددة 0.4 في المائة من الاستثمارات مقارنة بـ0.1 في المائة في العام السابق.