كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبد الله أبوثنين، عن إطلاق السعودية نحو 16 مجلساً قطاعياً، تجمع بين القطاعين العام والخاص لدعم تحديد أولويات المهارات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.
وأوضح، في كلمة له ضمن أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لسوق العمل، أن مناقشات اليوم الأول تناولت أبرز القوى المؤثرة في أسواق العمل، بما في ذلك التغيّرات التقنية، والتحوّلات الديموغرافية، وتطلعات العاملين، وتطوّر أنماط أسواق العمل العالمية.
وأكَّد أبوثنين على أهمية تحويل الحوار والمناقشات في أسواق العمل إلى نتائج ملموسة وأدوات تنفيذية قابلة للقياس. وأشار إلى الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي جمع 40 وزيراً من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات والفرص المشتركة في أسواق العمل، مبيناً أن مداولات الاجتماع أكدت أن التحدي المتزايد، إلى جانب الجهود الموجّهة لتحسين أسواق العمل، تَمثَّل في التنفيذ الفعّال للإصلاحات وضمان تطبيقها بشكل متّسق وعلى نطاق واسع.
وسلّط الضوء على تخريج دفعة أكاديمية المؤتمر الدولي لسوق العمل لعام 2025، في المبادرة المشتركة بين المؤتمر والبنك الدولي، حيث شارك فيها متدربون من 34 دولة، وركّزت على تمكين صانعي السياسات من الأدوات اللازمة لتصميم وتنفيذ إصلاحات مؤثرة في أسواق العمل.
وشدَّد على أهمية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن القدرات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون مع منظومات التعليم والتدريب لتطوير مهارات القوى العاملة بما يتوافق مع احتياجات السوق.
واستشرافاً لأعمال اليوم الثاني، ذكر الدكتور عبد الله أبوثنين، أن النقاشات ستركّز على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل العمل، بما يشمل تأثيره على نماذج القوى العاملة، والحوكمة، وإدارة المخاطر، وصناعة القرار، في إطار سعي المؤسسات إلى تعزيز الكفاءة والمرونة، مضيفاً أن جلسات اليوم الثاني ستتناول كذلك، سُبل تقليص الفجوات بين سياسات البيانات وأنظمة الحماية الاجتماعية، وأهمية البيانات عالية التواتر والبيانات الآنية في تمكين التدخلات السريعة في أسواق العمل. ولفت إلى أن المؤتمر سيستضيف «جائزة العمل 2025»، التي تحتفي بالتميّز بين منشآت القطاع الخاص في المملكة.
واختتم نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كلمته بوصف المؤتمر الدولي لسوق العمل، بأنه منصة عالمية تجمع بين الأدلة والتجارب الدولية، وتشجّع المشاركين على اختبار الأفكار، وتوسيع مجالات التعاون، وتحديد خطوات عملية تسهم في تعزيز أسواق العمل على المستوى العالمي.
