كيف قد تؤثر حملة التطهير في القيادة العسكرية الصينية على الجيش ومستقبل تايوان؟

الجنرال تشانغ يو شيا (رويترز)
الجنرال تشانغ يو شيا (رويترز)
TT

كيف قد تؤثر حملة التطهير في القيادة العسكرية الصينية على الجيش ومستقبل تايوان؟

الجنرال تشانغ يو شيا (رويترز)
الجنرال تشانغ يو شيا (رويترز)

أعلنت الصين، الأسبوع الماضي، عن خطوة كبيرة؛ إذ قالت إنها تحقق مع أعلى جنرال في الجيش للاشتباه في ارتكابه «انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون». ولم يُكشف عن أي تفاصيل، لكن هذه الخطوة تُعد شديدة الجذرية؛ إذ إن الجنرال كان أعلى مسؤول عسكري بعد الرئيس شي جينبينغ مباشرة.

وقالت وزارة الدفاع، أول من أمس، إن السلطات تحقق مع جنرالين: الجنرال تشانغ يو شيا، أرفع نائب لرئيس «اللجنة العسكرية المركزية» القوية، وهي أعلى هيئة عسكرية في الصين، والجنرال ليو تشن لي، وهو عضو أدنى في «اللجنة» وكان مسؤولاً عن إدارة هيئة الأركان المشتركة في الجيش.

وتهز هذه الخطوة عملياً كامل تركيبة «اللجنة» التي يرأسها شي، بعدما أُقصي أو طال التحقيق 5 من أعضائها الـ6.

وقال نيل توماس، الزميل في «مركز تحليل الصين» التابع لـ«معهد سياسات جمعية آسيا»: «شي جينبينغ أنجز إحدى كبرى حملات التطهير في تاريخ القيادة العسكرية للصين منذ قيام جمهورية الصين الشعبية».

بالنسبة إلى الجيش والصين عموماً، فلا يزال الأثر الكامل لهذه التغييرات غير واضح. لكن بعض الخبراء يقولون إن هذه الخطوات قد تكون لها أيضاً تداعيات على الخطوة التالية لبكين تجاه تايوان؛ الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعدّها بكين جزءاً من أراضيها.

في ما يلي بعض العناصر لفهم أهمية إبعاد الجنرال تشانغ.

مَن وراء أحدث حملة تطهير في الجيش؟

أعلنت وزارة الدفاع الإجراءات، لكنها لم تقدّم أي تفاصيل عن المخالفات المزعومة. وفي اليوم التالي نشرت صحيفة «جيش التحرير الشعبي» اليومية افتتاحية لم تصل إلى حد شرح الأسباب المحددة، مكتفية بالقول إن الأمر يتعلق بـ«الاشتباه في انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون»، وبأنه يُظهر التزام الصين بمعاقبة الفساد، وهو أمر يسعى إليه شي منذ الأيام الأولى لرئاسته.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي إشاعات كما ظهرت بعض التقارير الإعلامية عن هذه التغييرات، لكن من دون أي تأكيد رسمي.

وقال ك.تريستان تانغ، الزميل غير المقيم في «منتدى باسيفيك»: «لا أعتقد أن أي أدلة تُنشر علناً أو تُسرَّب بشكل انتقائي من قبل السلطات الصينية تعكس بالضرورة السبب الجوهري لإبعاد تشانغ. النقطة الحاسمة هي أن شي جينبينغ قرر التحرك ضد تشانغ؛ فبمجرد فتح تحقيق، يكاد يكون من الحتمي العثور على مشكلات».

قال محللون إن حملات التطهير تهدف إلى إصلاح الجيش وضمان ولائه لشي جينبينغ، وإنها جزء من حملة أوسع لمكافحة الفساد أسفرت عن معاقبة أكثر من 200 ألف مسؤول منذ وصول الزعيم الصيني إلى السلطة عام 2012.

الرئيس الصيني يقف داخل سيارة خلال عرض عسكري في بكين بمناسبة الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

وقبل إقالة تشانغ وليو، كان «الحزب الشيوعي» قد طرد نائب رئيس «اللجنة» الآخر؛ هي ويدونغ، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واستُبدل به تشانغ شنغمين، الذي بات الآن العضو الوحيد في «اللجنة».

ومنذ عام 2012، أُقيل من لا يقلون عن 17 جنرالاً من «جيش التحرير الشعبي الصيني» من مناصبهم العسكرية، بينهم 8 كانوا أعضاء سابقين في أعلى هيئة عسكرية، وذلك وفق مراجعة لبيانات عسكرية وتقارير إعلامية رسمية، أجرتها وكالة «أسوشييتد برس».

ما التأثير على التحركات تجاه تايوان؟

يرى بعض المراقبين أن هذه الإقالات قد تكون لها تداعيات على قرارات الصين بشأن تايوان، لكن الأمر لا يزال بعيداً عن الوضوح.

تعدّ الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وهددت بالسيطرة على الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر. كما كثفت بكين ضغوطها العسكرية، وأجرت الشهر الماضي مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان استمرت يومين، وذلك بعد إعلان الحكومة الأميركية صفقة أسلحة كبيرة لتايوان.

وقال نيل توماس، من «معهد سياسات جمعية آسيا»، إن أحدث حملة تطهير «تجعل تهديد الصين لتايوان أضعف على المدى القصير، لكنه أقوى على المدى الطويل».

وأوضح أن ذلك يجعل أي تصعيد عسكري ضد الجزيرة أقل خطورة في المدى القريب بسبب «قيادة عليا تعيش حالة من الاضطراب»، لكنه على المدى البعيد يعني أن الجيش سيحصل على قيادة أكبر ولاءً وأقل فساداً وأعلى قدرة عسكرياً.

وعندما سئل تانغ من «منتدى باسيفيك» عمّا إذا كان هذا يعزز فكرة أن إبعاد كبار القادة العسكريين يعني أن الصين غير جاهزة للحرب، قال إن ذلك «لا يغيّر هذا التقييم بشكل جوهري». وأضاف: «ومع ذلك، فلا أعتقد أيضاً أن الجاهزية القتالية لـ(جيش التحرير الشعبي) قد تضررت بشكل كبير».

مستقبل «اللجنة العسكرية» غير واضح

مع التغييرات الأخيرة، ستعمل «اللجنة العسكرية» بوجود عضو واحد فقط من أصل 6، إضافة إلى شي جينبينغ على رأسها بصفته الرئيس.

وقالت افتتاحية صحيفة «جيش التحرير الشعبي» إن الحزب، بعد الإجراءات المتخذة بحق تشانغ وليو، يتحرك من أجل «تعزيز نهضة (جيش التحرير الشعبي)، وضخ زخم قوي في بناء قوة عسكرية قوية».

لكن ليس من الواضح ما إذا كانت المناصب الـ5 الشاغرة ستُملأ قريباً، أم إن شي سينتظر حتى عام 2027، عندما ستُختار لجنة مركزية جديدة لـ«الحزب الشيوعي»، وهي الجهة المسؤولة أيضاً عن تعيين أعضاء اللجنة العسكرية الجديدة. ولا يرى تانغ وجود ضغط على شي لشغل هذه المناصب في المدى القريب. وقال: «إلا إذا كان الهدف هو خلق ثقل موازن داخلي لتشانغ شنغمين»؛ العضو الوحيد الحالي في «اللجنة».



«الجنائية الدولية» تستجوب الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي الشهر المقبل

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية» تستجوب الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي الشهر المقبل

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، استجواب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، في 23 فبراير (شباط) المقبل، بشأن التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال حربه على تجار المخدرات ومتعاطيها.

ويمثل دوتيرتي (80 عاماً)، الذي تولّى رئاسة الفلبين من 2016 إلى 2022، في جلسة تُعرف بـ«تأكيد التهم»، يقرر على ضوئها القضاة ما إذا كانت حجج النيابة العامة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه كافية لتبرير محاكمته.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أن غرفتها الناظرة في قضية الرئيس الفلبيني السابق «وجدت أنه يتمتع بالأهلية» للمثول أمامها، «سنداً إلى المبادئ القانونية ذات الصلة، والتقويم الطبي الذي أجراه خبراء مستقلون (...) ومُجمل الظروف».

ووجّه المدّعون العامون لدى المحكمة الجنائية الدولية إلى دوتيرتي ثلاث تُهم تتعلق بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، واتهموه بالتورّط في قتل 76 شخصاً، على الأقل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتعلق الاتهام الأول بمشاركته في قتل 19 شخصاً بين عاميْ 2013 و2016 حين كان رئيس بلدية مدينة دافاو في جنوب الفلبين.

أما الاتهام الثاني فيرتبط بعمليات قتل أودت بـ14 شخصاً، على الأقل، في عاميْ 2016 و2017، عندما كان رئيساً، لمُشتبه فيهم قِيل إنهم من كبار مُهرِّبي المخدرات.

ويخص الاتهام الثالث 43 عملية قتل ارتُكبت خلال عمليات «تطهير» استهدفت مستهلكين أو تجار مخدرات مشتبهاً بهم. ووفق لائحة الاتهام، حصلت هذه الوقائع في أنحاء الفلبين بين عاميْ 2016 و2018.

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويستطيع التكلم بصعوبة.


حزب موالٍ للجيش في ميانمار يعلن فوزه بالانتخابات التشريعية

مسؤولة بلجنة الانتخابات في ميانمار تعلن نتيجة فرز المرحلة الثالثة بإحدى لجان يانغون (إ.ب.أ)
مسؤولة بلجنة الانتخابات في ميانمار تعلن نتيجة فرز المرحلة الثالثة بإحدى لجان يانغون (إ.ب.أ)
TT

حزب موالٍ للجيش في ميانمار يعلن فوزه بالانتخابات التشريعية

مسؤولة بلجنة الانتخابات في ميانمار تعلن نتيجة فرز المرحلة الثالثة بإحدى لجان يانغون (إ.ب.أ)
مسؤولة بلجنة الانتخابات في ميانمار تعلن نتيجة فرز المرحلة الثالثة بإحدى لجان يانغون (إ.ب.أ)

أعلن حزب مُوالٍ للجيش فوزه في الانتخابات التشريعية في ميانمار، وفق ما أفاد مصدر في الحزب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد شهر من إجراء الانتخابات التي نظّمها المجلس العسكري الحاكم ووصفتها منظمات رقابية بأنها مجرد إعادة تسمية للحكم العسكري.

وأمسك الجيش السلطة في انقلاب عام 2021 منهياً بذلك تجربة ميانمار مع الحكم المدني ومُشعلاً فتيل حرب أهلية، لكنه تعهّد بإجراء انتخابات على ثلاث مراحل اختُتمت، الأحد، لإعادة السلطة إلى الشعب.

وفي ظل اعتقال الزعيمة الديمقراطية الشعبية أونغ سان سوتشي وحلّ حزبها، يقول منتقدون إن الانتخابات زُيّفت لصالح حلفاء الجيش لإطالة أمد قبضتهم على السلطة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لم تُجرَ الانتخابات في مناطق واسعة من البلاد تسيطر عليها فصائل متمردة تخوض الحرب الأهلية، ما يُعدّ عقبة أخرى استند إليها المشكّكون في نزاهة الانتخابات.

وقال مسؤول رفيع المستوى في حزب «الاتحاد من أجل التضامن والتنمية»، اشترط عدم الكشف عن هويته بصفته غير مخوَّل بنشر النتائج الأولية: «فزنا بالغالبية، بالفعل».

مسؤولة بلجنة الانتخابات في ميانمار ترفع ورقة اقتراع خلال فرز المرحلة الثالثة بإحدى لجان يانغون (إ.ب.أ)

وأضاف: «نحن الآن في وضعٍ يسمح لنا بتشكيل حكومة جديدة. وبما أننا فُزنا في الانتخابات، سنمضي قُدماً».

ويصف عدد من المحللين هذا الحزب الذي يضم ضباطاً كباراً متقاعدين بأنه واجهة مدنية للجيش الذي دبّر الانتخابات لإضفاء مظهر من الشرعية المدنية على حكمه.

وقال شخص من سكان يانغون، يبلغ 28 عاماً، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: «لقد فازوا قبل الانتخابات». وأضاف: «كانوا الوحيدين في السباق، وكانوا هم الحَكَم. يكاد الجميع لا يثقون بالحكومة التي سيشكلونها».

ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قمع وسجن

فاز حزب «الاتحاد من أجل التضامن والتنمية» بسهولة في المرحلتين الأوليين من الانتخابات، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، و11 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ستُخصص ربع المقاعد البرلمانية غير المنتخبة لأفراد القوات المسلّحة، بموجب بنود دستور وُضع خلال فترة حكم عسكري سابقة. سيختار أغلبية أعضاء البرلمان الرئيس بعد انعقاد البرلمان في مارس (آذار) المقبل.

وخلال جولة قام بها رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، الأحد، مرتدياً ملابس مدنية، رفض مجدداً استبعاد تولّيه منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وفي حين روّج الجيش للانتخابات بوصفها فرصة للمصالحة، تَعدُّها الفصائل المتمردة غير شرعية، ويقول مراقبو النزاع إنها مِن غير المرجح أن تُوقف الحرب الأهلية.

وقد أُلغيت الانتخابات في خمس مدن بميانمار وسط القتال، لكن الجيش شنّ هجوماً عنيفاً قبل الانتخابات، بما في ذلك هجمات تقول منظمات حقوقية إنها قد تُصنّف جرائم حرب.

أحد المسؤولين يغلق أبواب لجنة اقتراع بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية في ميانمار (أ.ف.ب)

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، قُمعت المعارضة وسنّت قوانين جديدة تُعاقب على الاحتجاج أو انتقاد الانتخابات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وقالت «الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة» إن الأحزاب التي فازت بنسبة 90 في المائة من المقاعد في انتخابات 2020 لم تظهر على بطاقات الاقتراع، هذه المرة.

ويقبع أكثر من 22 ألف شخص في سجون المجلس العسكري، وفق جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة مراقبة.

وقال خبير الأمم المتحدة توم أندروز، الأسبوع الماضي: «مع أن نتائج الانتخابات في ميانمار لم تكن موضع شك، فإن النتيجة الأهم هي رد فعل المجتمع الدولي».

وأضاف: «قبول المجتمع الدولي هذه العملية الاحتيالية سيؤخر التوصل إلى حل حقيقي لهذه الأزمة».

Your Premium trial has ended


الفلبين تقدم احتجاجاً للسفارة الصينية بشأن الحرب الكلامية «المتصاعدة»

تشهد مياه بحر الصين الجنوبي حوادث متكررة بين الصين والفلبين (أ.ف.ب)
تشهد مياه بحر الصين الجنوبي حوادث متكررة بين الصين والفلبين (أ.ف.ب)
TT

الفلبين تقدم احتجاجاً للسفارة الصينية بشأن الحرب الكلامية «المتصاعدة»

تشهد مياه بحر الصين الجنوبي حوادث متكررة بين الصين والفلبين (أ.ف.ب)
تشهد مياه بحر الصين الجنوبي حوادث متكررة بين الصين والفلبين (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الاثنين، إنها قدمت «احتجاجات حازمة» لسفارة الصين وسفيرها لدى ​مانيلا بشأن «تصعيد التراشق العلني» بينهما وبين مسؤولين فلبينيين بشأن النزاع المتعلق ببحر الصين الجنوبي.

وصعّدت السفارة الصينية ومسؤولون في مانيلا لهجتهم، في الأسابيع القليلة الماضية، إذ انتقدت السفارة المتحدث باسم خفر السواحل في الفلبين ومشرّعي ‌البلاد.

وقالت ‌وزيرة الشؤون الخارجية تيريزا ‌لازارو، لوكالة «رويترز»، ​الأسبوع الماضي، ‌إنه من الأفضل التعامل مع الخلافات بين الدول من خلال الدبلوماسية، وليس عبر تبادل التعليقات العلنية. ولم تردَّ السفارة الصينية في مانيلا بعدُ على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية، في بيان، اليوم الاثنين، إنها تؤيد تعليقات المسؤولين الفلبينيين، مضيفة أنها جزء ‌من الصلاحيات المخوّلة لهم لدعم سيادة البلاد وحقوقها السيادية. وفي الوقت نفسه، دعت الوزارة إلى «تبادل الآراء بشكل رصين ومهني ومحترم في المجال العام».

وقالت وزارة الخارجية: «تعتقد الوزارة أن الحذر في اللغة والتصرفات ضروري؛ حتى ​لا يؤدي التراشق إلى عرقلة المساحة الدبلوماسية اللازمة لإدارة التوتر في المجال البحري دون داع».

وخاضت مانيلا وبكين سلسلة من المواجهات البحرية، في السنوات القليلة الماضية، إذ تتهم الفلبين الصين مراراً بالقيام بأعمال عدوانية داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما في ذلك مناورات خطيرة واستخدام مدافع المياه وتعطيل مهام إعادة الإمداد.

وتُواصل بكين تأكيد سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك المناطق التي ‌تقع داخل المناطق الاقتصادية الخالصة للفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام.