عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أول اجتماع له بكامل أعضائه الثمانية، منذ إسقاطِ عضوية عيدروس الزبيدي وفرج البحسني، وتصعيدِ محمود الصبيحي وسالم الخنبشي، حيث شدد المجلس على توحيد القرار الأمني والعسكري، ومواجهة الإرهاب، وتطبيع الأوضاع.
وذكر الإعلام الرسمي أن الاجتماع، الذي رأسه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، ناقش مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية، وجهود تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، في ظل تحديات أمنية متصاعدة ومساعٍ حكومية لتوحيد القرارين الأمني والعسكري، وتعزيز الاستقرار، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بعضوَي المجلس الجديدين؛ الفريق محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، مجددين لهما التهنئة بمناسبة نيلهما الثقة، واستكمال النصاب القانوني للمجلس، بما يضمن استمرارية عمل المؤسسة الرئاسية بكامل صلاحياتها ومسؤولياتها الدستورية، ويعزز قدرتها على إدارة المرحلة الراهنة ومتطلباتها الوطنية.
مجلس القيادة يجتمع بكامل أعضائه لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والاقليميةhttps://t.co/8akAEiZiz7
— د/ رشاد محمد العليمي (@PresidentRashad) January 21, 2026
وناقش المجلس، وفق المصادر الرسمية، التطورات الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن تطبيع الأوضاع في عدن وبقية المحافظات المحررة يمثل أولوية وطنية قصوى، ومشيداً بجهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على السكينة العامة، وحماية المصالح العامة والخاصة، والتصدي لمحاولات الإرباك وزعزعة الاستقرار.
كما ثمن المجلس الرئاسي اليمني الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة وجميع التشكيلات الوطنية في تعزيز الأمن والاستقرار، منوهاً بالترتيبات الجارية لإخراج القوات من عواصم المحافظات، وإعادة تموضعها في مسارح العمليات على مختلف المحاور، بما ينسجم مع متطلبات بناء الدولة وترسيخ سلطة القانون.
محطة مفصلية
وتوقف الاجتماع الرئاسي اليمني، وفق المصادر الرسمية، أمام قرار تشكيل «اللجنة العسكرية العليا»، عادّاً إياه محطة مفصلية في مسار توحيد القرار الأمني والعسكري، وشدد على ضرورة اضطلاع اللجنة بكامل مهامها تحت قيادة «القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية»، وبما يسهم في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لعمل الحكومة، وتحسين مستوى الخدمات، والتخفيف من معاناة المواطنين.
واستمع المجلس إلى تقارير أولية بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب قائد «الفرقة الثانية عمالقة» العميد حمدي شكري، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا، معبراً عن إدانته الشديدة العملية، عادّاً إياها تطوراً بالغ الخطورة من حيث توقيتها ورسائلها السياسية والأمنية؛ الهادفة إلى خلط الأوراق وضرب مسار تطبيع الأوضاع بالتزامن مع إجراءات الدولة لتوحيد قرارها الأمني والعسكري.
وجدد المجلس التزام الدولة «الرد الحازم على هذه التهديدات، وملاحقة المجرمين وداعميهم وتقديمهم للعدالة، والمضي قدماً في الشراكة مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، ومنع استخدام الجغرافيا اليمنية منصة تهديد عابرة للحدود».
كما رحب المجلس بالمواقف الصادرة عن السعودية الداعمة لليمن وأمنه واستقراره، وبالعقوبات الأميركية الجديدة ضد الحوثيين، مؤكداً التزامه نهج الشراكة والحل العادل للقضية الجنوبية.
