حجاب: إجراءات لبناء الثقة تمهيدًا للتفاوض.. و6 أسابيع سقف زمني

منسق عام المعارضة أكد تشكيل وفد تفاوضي ولجان تخصصية .. واشترط إطلاق المعتقلين وفك الحصار عن المدن قبل انطلاق عملية التفاوض

رياض حجاب خلال مؤتمره الصحافي في الرياض أمس (أ.ف.ب)

أنهت «الهيئة العليا التفاوضية» المنبثقة عن مؤتمر الرياض لقوى المعارضة السورية يوم أمس اجتماعاتها في السعودية بعد نقاشات طويلة حول المعايير التي يجب توافرها بوفدها المفاوض للنظام، واشترط منسقها العام رياض حجاب إطلاق المعتقلين وفك الحصار عن المدن قبل انطلاق أي عملية تفاوض.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المعارضة السورية اختتمت اجتماعها في الرياض باختيار القائمة الأولية للوفد التفاوضي وتشكيل لجان تخصصية في موضوع القضايا القانونية والعلاقات الدولية والدعم.
وقال رياض حجاب، المنسق العام للهيئة خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق «إنتركونتنتال» بالعاصمة الرياض، إنّه سيتم العمل على إجراءات لبناء الثقة تمهيدًا للتفاوض، لافتا إلى أن الهيئة قامت بإقرار معايير واستراتيجية التفاوض خلال المرحلة القادمة، مشيرا الى ان الفترة الزمنية للمفاوضات لن تتجاوز 6 أسابيع.
وأكد إصرار المعارضة على طلبها بنظام حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، وأضاف أن المعركة التفاوضية تسير بالتوازي مع المعارك الميدانية على الأرض.
واستنكر حجاب،مأسماه بتخاذل المجتمع الدولي والعربي تجاه بلاده قائلا ان سوريا دولة عربية، وعضو في جامعة الدول العربية، ومسلمة وعضو في منظمة التعاون الإسلامي، ونحن نستغرب موقف الجامعة العربية، التي يجب أن تتخذ موقف حيال التدخل الروسي والإيراني السافر في الشأن السوري، بحجة أن هناك شرعية طلبت منهم ذلك.
وأضاف: «منذ الشهر السابع، تحدث الرئيس الأميركي أوباما، بأن الأسد فاقد للشرعية، وكذلك قيادات في المجتمع الدولي، ووضعوا للأسد خطوطًا حمراء، إلا أنه تجاوز كل هذه الخطوط، ومع ذلك للأسف الشعب السوري يعيش حالة خذلان كبيرة من المجتمع الدولي، وكذلك من جامعة الدول العربية».
وقال حجاب إن هناك من يمارس القتل والقصف تجاه الشعب السوري، مثل الطرف الروسي والإيراني والميليشيات التي عبرت الحدود، ووصلت لنا من العراق ولبنان وأفغانستان، لذا لا بد من إجراءات بناء ثقة وحسن النيات، وهذه الإجراءات يجب أن تتم قبل البدء في أي مسألة تفاوض، ويجب على الشريك، إذا كان فعلا شريك في حل الأزمة السورية، في إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المدن والبلدات التي تعاني ويلات الحصار والجوع والقهر والقصف في مختلف أنحاء سوريا، وكذلك وقف القصف بالبراميل والأسلحة الأخرى، وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف: «مؤتمر الرياض يؤكد على سلمية الحل في سوريا، ويحقق أهداف الثورة السورية، ومرجعية (جنيف1)، وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 الذي يعني تشكيل هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات، وأنه لن يكون هناك دور لبشار الأسد، ولا حتى مع بدء المرحلة الانتقالية».
وأشار المنسق العام للهيئة العليا إلى أن اجتماعاتهم كانت فيها أريحية كبيرة جدًا، وبحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، باستثناء بعض الأعضاء المتغيبين بعذر رسمي، وتمت مناقشة القضايا التنظيمية الخاصة بعمل الهيئة العليا للمفاوضات، وتم إقرار اللائحة الداخلية وآلية عملها في المرحلة المقبلة، وتم إجراء مسألة تنظيم لانتخاب منسق عام للهيئة، وتم انتخاب نائب، ورؤساء للمكاتب، وتشكيل لجان تخصصية خاصة بالقضايا القانونية والعلاقات الدولية ودعم التفاوض، ولجان مالية وإعلامية وإدارية وخصوصًا بالعمل الداخلي للهيئة، واستكملت عملها كذلك إقرار معايير التفاوض واختيار وفد التفاوض ومحدداته، وتم وضع استراتيجية للتفاوض خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «الهيئة العليا للمفوضات ينطلق عملها من مرجعية بيان الرياض الذي تضمن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في 9 و10 الشهر الحالي وهي محددات رئيسية للعمل الهيئة العليا للمفاوضات، وهناك الكثير من المسائل التي أكدت عليها الهيئة العليا، وما أكد عليها بيان الرياض، خصوصًا التفاوض، هي الإجراءات وبناء الثقة وحسن النية من قبل الطرف الآخر، ولو أننا نشعر أنه لا يوجد طرف آخر أو شريك لإيجاد أي تسوية سياسية في سوريا».
ولفت حجاب إلى أنه جرى توجيه رسالة للمبعوث الأممي لسوريا، ستيفان دي ميستورا، تتعلق بإجراءات التفاوض وعدد الوفد التفاوضي وما يخص العملية التفاوضية، وتلقينا رسالة منه ظهر اليوم (أمس)، والهيئة العليا تعمل جاهدة لإنجاز كل ما هو مطلوب، ولدينا مجموعة من الأسماء تم تدارسها من قبل الإخوة وهي ستبقى موجودة عند الهيئة العليا.
وذكر المنسق العام للهيئة العليا، أنه لم يمكن الدخول في عملية تفاوضية إلا على مبادئ «جنيف1» وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تخص ذلك، بل نسعى لهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، ولن يكون هناك تنازل عن أهداف الثورة وقرارات الشرعية الدولية، حيث يتعرض الآن الشعب السوري لأقصى المجازر والإبادة من الطائرات الروسية والحرس الثوري الإيراني، والميليشيات، ويجب أن يكون هناك قرارات دولية ملزمة لهذه الأطراف حتى تنصاع لعملية التسوية، ولن نتنازل عن محاكمة نظام بشار الأسد، وكل رموزه التي تلطخت أيديهم بالدماء.
وأكد حجاب أن القوى الثورة والمعارضة السورية، لن تقبل أي ضغوطات من أي دولة، ونحن متمسكون بأهداف الثورة، ولا يمكن التنازل عنها، ووصف العملية السياسية بـ«المعركة»، وقال: «العملية السياسية مثل المعركة، وهي متوازية مع العمليات التي تجري على الأرض في سوريا، وخيارنا الأول هو العملية السلمية، وفي حال لم تنجح، هناك الخيار العسكري لا يزال مستمرًا، وهو خيار لن يتوقف حتى يتحقق أهداف الثورة في إسقاط هذا النظام».
من جانبه, أكد منذر ماخوس، سفير الائتلاف السوري المعارض في فرنسا، أن «جميع الموجودين في الرياض بمن فيهم الكتائب المقاتلة متفقون على عدم وجود الرئيس بشار الأسد في المرحلة القادمة من سوريا». وقال عبد الأحد إسطيفو عضو الهيئة السياسية في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم المجموعات، أي الائتلاف وهيئة التنسيق والفصائل المسلحة والمستقلين، أرسلت أسماء ممثليها لوفد التفاوض للهيئة العليا، مرجحا ألا يتم الإعلان عن أعضاء هذا الوفد بشكل رسمي قبل انتهاء أعمال مؤتمر نيويورك. وأضاف: «كما أن المعلومات تفيد بأن النظام حدد أسماء ممثليه في الوفد، لكنّه لن يعلن عنها».
وتشير المعلومات إلى أن وفد المعارضة الذي ستسميه الهيئة العليا سيضم 15 عضوا بالإضافة إلى 10 مساعدين، إلا أنه قد لا يكون الوفد النهائي الذي سيشارك بالمفاوضات المرتقبة، إذ تدفع موسكو باتجاه ضم ممثلين عن «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي ترتكز على وحدات حماية الشعب الكردية، إلى هذا الوفد، وهو ما تحدث عنه الناطق باسم هذه القوات، العقيد طلال سلو، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب آخر المعطيات ومشاوراتنا مع الأطراف الدولية المعنية، لا شك أن (مجلس سوريا الديمقراطية) سيكون ممثلا بأي وفد تفاوضي.. لم تصلنا أي دعوة حتى الآن، لكننا على يقين أنّها ستصل».
وأشار عضو الائتلاف السوري المعارض سمير نشار إلى أن «هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بأن الأميركيين وعدوا الروس بالاتفاق مع دي ميستورا على ضم صالح مسلم (رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي) وهيثم مناع إلى وفد المعارضة».
وتعول المعارضة السورية على نتائج مؤتمر نيويورك لتبني على الشيء مقتضاه، وهو ما أشار إليه إسطيفو في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» قائلا إنّه «حتى ولو كانت المعارضة كما النظام غير ممثلين في اجتماعات فيينا ونيويورك، إلا أننا كائتلاف على تواصل وتنسيق دائم مع أصدقائنا، وخصوصا الخارجية التركية، ونحن تشاورنا معهم قبل ساعات من دخولهم إلى المؤتمر الذي انعقد في الولايات المتحدة الأميركية».
ولفت إسطيفو إلى وجود «الكثير من الملاحظات على مشروع القرار الأممي الذي يتم الحديث عنه ويتعلق بوقف إطلاق النار في سوريا»، مشددا على وجوب أن «يقترن أي وقف لإطلاق النار مع وقف أعمال القصف بكل أشكاله وبالتالي انطلاق المرحلة الانتقالية التي لن يكون فيها أي دور للأسد».
واستبعد إسطيفو، وعلى الرغم من كل الدفع الإقليمي والدولي الحاصل لإطلاق عجلة الحل السياسي، أن يأتي النظام قريبا إلى طاولة المفاوضات. وأضاف: «قد نكون أمام بداية توافق أميركي – روسي، لكن التخبط الحاصل بالمواقف الدولية، وخصوصا الروسية، أكبر دليل أن الطبخة لم تنضج بعد».
ولفت ما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء عن مواقع إيرانية عن أن الأسد سيزور طهران نهاية الشهر الحالي. وفيما لم تحدد الوكالة الموعد بالتحديد، أفادت بأن الزيارة رسمية وستكون نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي أو مطلع يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.
واعتبر الأسد في مقابلة مع قناة «إن بي أو 2» الهولندية، أن الحرب الدائرة في بلاده يمكن أن تنتهي «خلال أقل من عام» بشرط أن يركز الحل على مكافحة الإرهاب عوضا عن محاولة «التخلص من هذا الرئيس أو الإطاحة به».
وأضاف الأسد بحسب نص المقابلة الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن هذا الحل لن يتحقق لأن المسؤولين في هذه الدول ما زالوا يدعمون الإرهابيين (..) ولأن الحل الذي يريدونه.. ما يسمونه حلا سياسيا.. ينبغي أن ينتهي بتغيير هذه الدولة والتخلص من هذا الرئيس أو الإطاحة به.. وما إلى ذلك.. لهذا السبب فإن الأزمة ستستمر».
وردا على سؤال عن الدول القادرة على المساهمة في حل الأزمة قال الأسد: «وحدهم روسيا وإيران وحلفاؤهما والبلدان الأخرى التي تقدم الدعم السياسي للحكومة السورية أو الشرعية السورية قادرة على ذلك.. أما في الغرب فليس هناك أي طرف مستعد لذلك.. هناك بلدان قليلة مستعدة لذلك.. لكنها لا تجرؤ على التواصل مع سوريا لحل المشكلة ما لم تفرض الولايات المتحدة أجندتها عليهم وعلينا».