أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات، مدعوماً بشكل أساسي بالإنفاق الاستهلاكي والحكومي، الذي أسهم في بداية انتعاش اقتصادي بطيء.
وكان أكبر اقتصاد في أوروبا قد دخل في حالة ركود بعد أن فقد قطاعه الصناعي الضخم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية؛ بسبب ارتفاع الأسعار، بينما فضّل المستهلكون الادخار على الإنفاق.
وأطلق المستشار فريدريش ميرتس خطة إنفاق واسعة لتعزيز الآفاق الاقتصادية، غير أنَّ آثارها على الاقتصاد ستتضح تدريجياً مع مرور الوقت.
وبعد عامين من الركود، بدأ الاقتصاد الألماني يعود تدريجياً إلى مسار النمو، بحسب تصريحات روث براند، رئيسة «المكتب الاتحادي للإحصاء»، التي أشارت إلى أن زيادة الاستهلاك الأسري والإنفاق الحكومي كان لهما الدور الأكبر في دفع النمو.
وكانت وتيرة النمو السنوي لعام 2025 متوافقةً مع توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، في حين سجَّل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.2 في المائة في الرُّبع الأخير من العام.
الاستثمار لا يزال في تراجع
أفاد المكتب بأن الاستهلاك الأسري ارتفع بنسبة 1.4 في المائة بعد تعديل الأسعار، بينما نما الإنفاق الحكومي بنسبة 1.5 في المائة. ومع ذلك، انخفض الاستثمار الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأشار المكتب إلى أن «الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري الحكومي، لا سيما في قطاع الدفاع، لم تعوِّض تراجع الاستثمار في الآلات والمعدات»، الذي سجَّل انخفاضاً بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي.
وقد أقرَّ البرلمان الألماني في مارس (آذار) خطةً لزيادة هائلة في الإنفاق، متجاوزاً عقوداً من التحفظ المالي، على أمل تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق العسكري. وتشمل الخطة إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، مع استثناء الاستثمار الدفاعي جزئياً من قواعد سقف الاقتراض.
وأظهرت الحسابات الأولية أنَّ الموازنة العامة سجَّلت عجزاً مالياً قدره نحو 107 مليارات يورو بنهاية 2025، بانخفاض نحو 8 مليارات يورو مقارنة بعام 2024، مدعوماً بنمو الإيرادات الحكومية بنسبة 5.8 في المائة، وهو معدل يفوق الزيادة في الإنفاق الحكومي التي بلغت 5.1 في المائة.
عام آخر مليء بالتحديات للتجارة الخارجية
في عام مليء بالتقلبات للتجارة الخارجية، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.3 في المائة، مسجلة تراجعاً للعام الثالث على التوالي.
وقالت براند: «واجه قطاع التصدير تحديات كبيرة؛ نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع قيمة اليورو، واشتداد المنافسة الصينية». وشهدت صادرات السيارات والمقطورات ونصف المقطورات والآلات والمنتجات الكيميائية انخفاضاً، بينما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 1.1 في المائة بعد تعديل الأسعار مقارنة بالعام السابق.
أما الواردات، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.6 في المائة بعد تعديلها وفقاً لتأثيرات الأسعار، بعد عامين من التراجع المتواصل.
