بينما أحالت النيابة بجنوب الجزائر أحد قياديي إضراب الناقلين إلى المحاكمة، إثر توقيفه من طرف الشرطة، كثَّفت نقابات القطاع من دعواتها إلى توقيف الحركة الاحتجاجية، حيث سُجِّلت يومي الخميس والجمعة عودةٌ جزئيةٌ لنشاط نقل المسافرين والبضائع بعد أسبوع من الإضراب، تعبيراً عن رفض آلاف الناقلين قانون المرور الجديد، والزيادة التي شهدتها أسعار المواد النفطية مع بداية العام.
دفاع حقوقي
أعلنت منظمة «شعاع» للدفاع عن حقوق الإنسان، توقيف شخص بولاية الوادي (400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة)، في الثالث من الشهر الحالي، يُدعى جمال هيور، من طرف مصالح الأمن، التي قامت بعرضه على النيابة لدى المحكمة المحلية بعد يومين من الحجز تحت النظر. وبعد ذلك، أحاله قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها إلى جلسة المحاكمة، حيث أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي، مع تحديد تاريخ 13 يناير (كانون الثاني) الحالي موعداً لمحاكمته.
وبحسب المنظمة الحقوقية، التي يوجد مقرها بلندن، «يواجه جمال هيور تهماً عدة، من بينها التحريض على الإضراب، على خلفية قيامه بتصوير ونشر مقطع فيديو في فاتح يناير الحالي، وثَّق فيه إضراب سائقي الشاحنات المحتجين على دخول قانون المرور الجديد»، موضحةً أن «الفيديو اقتصر على نقل وقائع الإضراب ومطالب الناقلين، مع الدعوة إلى إيصالها إلى رئاسة الجمهورية، في إطار احتجاج مهني سلمي عرفه قطاع النقل».
كما أشارت «شعاع» إلى «صدور تعليمات رسمية لعدد من المؤسسات، وعلى رأسها شركة نفطال (المؤسسة الحكومية لتوزيع المواد الطاقوية)، من أجل إيداع شكاوى في إطار الإجراءات القضائية الجارية، بدعوى تضررها من الإضراب»، في إشارة إلى ناقلي المواد الطاقوية الخواص إلى محطات البنزين، الذين يشتغلون لحساب الشركة، والذين توقفوا عن النشاط.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن حبس جمال هيور بسبب توثيق احتجاج سلمي، «يُشكِّل مساساً خطيراً بحرية التعبير»، وطالبت بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ووقف كل المتابعات القضائية المرتبطة بممارسة الحق في التعبير، والاحتجاج السلمي».
مرحلة حاسمة من الإضراب
في الميدان، دخل الإضراب الذي يشلّ التنقلات عبر البلاد، مرحلةً حاسمةً، حيث استأنف، أمس (الخميس)، الذي مثل اليوم السادس على التوالي من الإضراب بالنسبة للعديد من المشغلين، بعض الناقلين الخواص العمل بشكل محدود عبر التراب الوطني. غير أن الدعوة إلى استئناف النشاط، التي أطلقتها النقابات ومديريات النقل الولائية، لم تنهِ الحركة بشكل كامل، بحسب ملاحظات صحافيين في كثير من الولايات.
وتفيد المصادر المحلية بأن توجيهات السلطات بخصوص أخذ مطالبهم بعين الاعتبار، لم تُقنع جميع المضربين. إذ لا يزال النشاط مشلولاً إلى حد كبير في المقاطع الاستراتيجية من شبكة الطرق. وتعدُّ المحاور الكبرى بين الولايات الأكثر تضرراً من هذا الإضراب، الذي بدأ الأسبوع الماضي، حيث بقيت غالبية الحافلات المخصّصة للرحلات الطويلة متوقفةً، ما وضع المسافرين في ظروف معقدة.
ومع ذلك، تظهر فروق حسب المناطق الجغرافية، إذ يسجل النقل الحضري وما بين البلديات عودةً إلى النشاط بوتيرة أسرع، ويلاحظ هذا الاتجاه خصوصاً في ولايات الهضاب العليا الشرقية.
أما في العاصمة الجزائرية، فقد ظل الوضع متبايناً في اليوم السادس من الإضراب. فقد سارت بعض الحافلات الخاصة أمس (الخميس) على خطوط محددة مسبقاً، لكن الخدمة كانت بعيدةً عن المستوى المطلوب، حسب صحافي من جريدة خاصة، يتابع تطورات الإضراب منذ بدايته، في وقت تعاملت فيه وسائل الإعلام ببرودة واضحة مع الحركة الاحتجاجية.
وفي بجاية، بمنطقة القبائل الصغرى (250 كلم شرق) بدت الصورة أكثر وضوحاً، حيث استؤنف النقل داخل المدينة بشكل محتشم، حسب صحافيين محليين. لكن على المحور الرابط بين مدينة بجاية ومدينة القصر، لم يستأنف النقل سوى عدد قليل من الناقلين. غير أن غالبية مشغلي النقل بالولاية لا يزالون متمسكين بموقفهم، ويرفضون إنهاء الحركة دون الحصول على ضمانات ملموسة، حسب تصريحات أحد المضربين
أما في ولاية تيزي وزو، كبرى مدن القبائل، فقد لوحظ، أمس (الخميس)، عدم تجاوب التجار مع دعوة الإضراب تضامناً مع الناقلين، والتي أُطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ونقلت صحيفة «آفاق» الحكومية عن «عدد كبير من التجار» رفضهم هذه الدعوة، «خصوصاً أن الجهة التي أطلقتها غير معروفة، فضلاً عن غياب أي أرضية واضحة للمطالب». وأفادت الصحيفة نفسها بأن «جميع المحلات التجارية في الولاية بقيت مفتوحة الخميس». وكان ممثل «الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين» في تيزي وزو، فاروق توري، قد حثَّ تجار المنطقة على «التحلي باليقظة تجاه مثل هذه الدعوات المجهولة، ووضع ثقتهم في ممثليهم الشرعيين الذين يدافعون بشجاعة عن مطالبهم».
«مواقع أجنبية تحرض على الاحتجاج»
هاجم أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، الموالي للحكومة، في لقاء بمناضلي الحزب في بوسعادة (250 كلم جنوب العاصمة)، أمس الخميس، «54 موقعاً إخبارياً أجنبياً يحرض على الإضراب والفوضى في الجزائر»، متناغماً بذلك مع السردية الرسمية التي عزت الإضراب إلى «مؤامرة خارجية لتقويض الاستقرار الداخلي».
ويرى الناقلون المحتجون أن ظروف عملهم «لم يعد من الممكن تحملها»، وينتظرون رداً واضحاً على مطالبهم قبل وقف الإضراب بشكل رسمي. وتتمثل أهم المطالب في سحب مشروع تعديل قانون المرور، الذين يصفونه بأنه «نص قمعي بحقهم وبحق المهنة».
كما يطالبون برفع تعريفة التذاكر، إذ يؤكد المحتجون أن الأسعار الحالية لم تعد تغطي الأعباء التشغيلية لمؤسسات نقل المسافرين والسلع. وتبقى مسألة توفر قطع الغيار نقطة توتر رئيسية، لأن ندرتها وارتفاع أسعارها يهددان مردودية المركبات وسلامتها، حسب المضربين.
