عقب نشر البيانات الاقتصادية التي تأخر صدورها نتيجة الإغلاق الحكومي، رفعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعامي 2025 و2026. وعدّلت الوكالة تقديراتها لنمو الاقتصاد الأميركي في عام 2025 لتصل إلى 2.1 في المائة، ارتفاعاً من توقعاتها السابقة البالغة 1.8 في المائة بتقريرها لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما رفعت توقعاتها لنمو عام 2026 إلى 2 في المائة مقارنة بـ1.9 في المائة في التوقعات السابقة.
ويأتي هذا التفاؤل مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد في الربع الثالث من عام 2025، حيث حقق نمواً بنسبة 1.1 في المائة على أساس فصلي، متجاوزاً التوقعات بفضل مرونة الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، وصافي التجارة الخارجية.
محركات النمو والإنفاق الاستهلاكي
أشار التقرير إلى أن انتعاش أسواق الأسهم دعم الإنفاق الاستهلاكي الذي نما بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثالث من 2025، على الرغم من تباطؤ نمو الدخل الحقيقي للأسر. ولوحظ تراجع نسبة الادخار من 5.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2025 إلى 4 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول)، مما يعكس اعتماد المستهلكين على مدخراتهم لدعم الإنفاق.
ورغم ضعف الاستثمار الخاص بشكل عام، فإن الاستثمارات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات سجلت قفزة نوعية بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي، مما أسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت «فيتش» أن يشهد التضخم مساراً صاعداً في عام 2026، متأثراً بالتمرير المتأخر لآثار التعرفات الجمركية إلى الأسواق؛ حيث قدرت الوكالة وصول التضخم إلى 3.2 في المائة بنهاية عام 2026، ارتفاعاً من 3 في المائة المسجلة في ديسمبر 2025.
وبالنسبة إلى سوق العمل، توقعت أن يبلغ متوسط معدل البطالة 4.6 في المائة في عام 2026. أما بالنسبة إلى السياسة النقدية، تتوقع الوكالة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى مستوى 3.25 في المائة (الحد الأعلى).
