وجهت اتهامات في الجزائر لـ«أطراف خارجية» بـ«السعي لتقويض الاستقرار الداخلي»؛ وذلك رداً على دعوات جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لشن «إضراب شامل للتجار»، الخميس.
وجاءت هذه الدعوات تضامناً مع ناقلي المسافرين والبضائع، الذين يواصلون شل حركة النقل منذ مطلع العام الجديد؛ احتجاجاً على الزيادات المفاجئة في أسعار الوقود، وللمطالبة بإلغاء قانون المرور الجديد، الذي يصفونه بـ«المفرط في العقوبات الجزائية».
وبينما تستمر فصول ما بات يُعرف بـ«أزمة تعديلات مطلع العام»، أعلن الأمين العام «لاتحاد التجار والحرفيين»، عصام بدريسي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، الثلاثاء، رفضه القطعي لأي إضراب محتمل، واصفاً الدعوات المنشورة عبر صفحات مجهولة «تُدار من الخارج» لشلّ النشاط التجاري، بأنها «إشاعات مغرضة لا صلة للتجار بها».
ونسب بدريسي الدعوات إلى الاحتجاج إلى «جهات معادية للجزائر»، وهو توصيف يرى فيه بعض المراقبين محاولة لإعادة توجيه النقاش من أبعاده الاجتماعية والاقتصادية نحو اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، بما قد يُفهم على أنه سعي لتحويل الاهتمام عن مطالب المضربين، من خلال ربطها بعوامل خارجية، مع التأكيد في الوقت ذاته على مفهوم «المسؤولية الوطنية» لدى الفاعلين الاقتصاديين.
ويأتي هذا الخطاب في إطار مقاربة باتت متداولة، تُقدم بوصفها حرصاً على الاستقرار الوطني، وتُستخدم أحياناً في توصيف التحركات غير المؤطرة. وحسب مصادر متابعة للوضع الذي أفرزته «تعديلات بداية العام» (رفع أسعار الوقود)، فإن الاتهام الذي صدر عن زعيم نقابة التجار يستجيب لتوجيهات قيادة «الاتحاد العام للعمال الجزائريين» (النقابة المركزية)، المعروفة بتأييدها للسياسات الحكومية وللقرارات المتخذة في السنوات الأخيرة، رغم أن بعضها لا يخدم العمال.
وحسب قيادي نقابي، طلب عدم نشر اسمه، «لم تقتصر الدعوة إلى إضراب التجار على كونها خبراً متداولاً، بل أبرزت حجم الاهتمام الرسمي بإمكانية اتساع نطاق الاحتجاجات الاجتماعية، في سياق توضع فيه أي اضطرابات إضافية في الحسبان؛ لما قد يترتب عنها من آثار على الاستقرار العام». لافتاً إلى أن «سرعة التفاعل مع هذه الدعوة لا تبدو مرتبطة بتوقف النشاط التجاري في حد ذاته، بقدر ما تعكس تقييماً لاحتمال تزامن مطالب قطاع النقل مع مظاهر أخرى من التذمر، المرتبط بتراجع القدرة الشرائية والناجم عن التضخم، الذي مس أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع».
ومع انتشار دعوات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحثّ التجار على إغلاق محالهم يوم الخميس، باشرت مختلف الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات النقابية والسلطات العمومية، تفاعلات سريعة مع هذه الدعوات.
وقد اعتمدت الحكومة و«الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين» مقاربة للتعامل مع الوضع، ارتكزت على التشكيك في شرعية الاحتجاج، والسعي إلى تنظيم الخطاب المتداول بشأنها في الفضاء الإعلامي، وذلك في إطار تنسيق ظهر خلال الأيام القليلة السابقة.
وخلف الخطاب الرسمي، يكمن قلق حقيقي من توسع الجبهة الاجتماعية؛ فقد بدا إضراب الناقلين (حافلات، سيارات أجرة، وشاحنات البضائع) المتواصل منذ أسبوع، مؤثراً بشكل مباشر على حركة المواطنين وتموين الأسواق. وفي هذا الظرف الدقيق، فإن دخول التجار على خط الاحتجاج، حتى لو كان مجرد تهديد، سيشكل عامل اختلال خطيراً للتوازنات، حسب الملاحظين.
وإدراكاً منها لهذه الهشاشة؛ قدمت الحكومة «جزرة» التهدئة، من خلال إطلاق إجراءات في الميدان، من بينها الإعلان عن مراجعة تعليمات البنك المركزي المتعلقة بإيداع السيولة في الحسابات البنكية، وهو مطلب أساسي للتجار، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات والترويج للدفع الإلكتروني.
ويظهر تعامل الحكومة مع الحركة الاحتجاجية الحالية مخاوفها من تضرر تموين الأسواق، حيث سجلت اضطرابات فعلياً في توزيع الخضروات والفواكه نتيجة إضراب شاحنات النقل، كما أن أي إغلاق لمحال التجزئة، خصوصاً المخابز والبقالات، قد يغذي دوامة من الندرة وارتفاع الأسعار، في وقت يعاني فيه المواطن تآكلاً مستمراً لقدرته الشرائية.
ميدانياً، لا يزال الوضع متوتراً في قطاع النقل؛ إذ لم تسفر دعوات النقابات للعودة للعمل عن أي نتيجة؛ ما أغرق آلاف العمال وطلاب الجامعات في دوامة من المعاناة اليومية. ومع بروز فرضية رفع تسعيرات النقل العمومي، تزداد مخاطر تفجر توترات جديدة.
وقدم أستاذ العلوم الاقتصادية، نور الدين خولالي، لـ«الشرق الأوسط»، قراءة في الوضع الحالي، أكد فيها أن السلطات تعتمد في تعاملها مع التوترات الاجتماعية مقاربة حذرة، وصفها بـ«السير على الحبل المشدود»، حيث تتركز الجهود الرسمية، في تقديره، على «الإجهاض الاستباقي للتحركات الجماعية كأولوية تتقدم على المعالجة الجذرية لمسببات الاستياء الشعبي». مبرزاً أن «الاستنفار السريع لإخماد دعوات إضراب التجار، يعكس هماً أمنياً وسياسياً، يتمثل في منع أي التقاء ميداني بين مختلف بؤر الاحتجاج؛ تفادياً لتشكل جبهة موحدة، قد تخرج بتداعياتها عن نطاق السيطرة، وهو ما تحرص الحكومة على تجنبَه بأقصى ما يمكن».
