وصف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الديون المترتبة لإيران وروسيا على بلاده بأنها «ديون بغيضة»، مشدداً على أن الحكومة تعمل على إعداد مطالبات مالية مضاعفة ومضادّة، «بسبب إسهاماتهما في تدمير البلاد».
جاء ذلك في مقابلة على منصة «سوريا الآن»، تحدّث خلالها عن السياسات المالية والاقتصادية المزمعة خلال المرحلة الانتقالية. وأكد أن هذا الملف «سياسي معقد»، لكنه شدّد على أن الدولة «لن تُفرط في أي حق من حقوق السوريين»، وأنها ستسعى إلى تحميل الأطراف المعنية مسؤولياتها الكاملة.
وقال الوزير إن الحكومة سددت كامل السُّلف المستحقة لمصرف سوريا المركزي، مؤكّداً أن «الدين الداخلي اليوم صفر». وأوضح أن الحكومة حريصة على عدم اللجوء إلى المصرف المركزي في التمويل، دعماً لاستقلاليته.
أما الدين الخارجي، فقدره الوزير بنحو 4.5 مليار دولار «لبعض الدول والصناديق الدولية»، موضحاً أن الحكومة دخلت في مسارات تفاوضية لمعالجته، ومضيفاً: «نضع الديون الروسية والإيرانية جانباً».
وقال: «لا نريد أن نحمّل الأجيال المقبلة أي دين»، مضيفاً أن الاقتراض السهل «رأيناه يُغرق دولاً أخرى»، وأن أي اقتراض محتمل سيكون «بشروط ميسرة جداً، ولأهداف اجتماعية أو استراتيجية واضحة».
وكشف وزير المالية أن الحكومة حققت فائضاً في الموازنة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، لكنه شدد على أن هذا الرقم لا يمكن فصله عن الواقع الاجتماعي، وقال «نعم، لدينا فائض في الموازنة، لكن هذا الفائض لا يعكس وضعاً مثالياً».
وأوضح الوزير أن هذا الفائض لا يُعد إنجازاً في حد ذاته، مضيفاً: «لا يمكن أن يفتخر أحد بأن لديه أموالاً في جيبه وأطفاله جوعى، ومدارسه مدمرة، ومشافيه تحتاج إلى إعادة تأهيل».
وبرر برنية تحقيق الفائض بأنه نتيجة مباشرة لمكافحة الفساد وضبط الإنفاق الاستثماري، مشيراً إلى أن الحكومة قيّدت الصرف على المشروعات غير الجاهزة، وهو ما انعكس مالياً، لكنه لا يلغي الحاجة الملحّة إلى توجيه الموارد نحو القطاعات الاجتماعية.
وتحدّث الوزير عن الشفافية بوصفها شرطاً للثقة الشعبية، وقال: «كل ليرة ستدخل الموازنة العامة ستعرفون من أين جاءت، وأين أُنفقت».
وأوضح أن الحكومة ستنشر تقارير مالية دورية بعد إقرار الموازنة، عادّاً أن المواطن شريك في الرقابة والمساءلة.
وشدّد برنية على أن الانضباط المالي هو الأساس في أي استقرار اقتصادي، قائلاً إن «استقرار الليرة السورية يأتي بالدرجة الأولى من الانضباط في المالية العامة، وعدم تمويل العجز من المصرف المركزي».
ونفى برنية وجود توجه نحو الدولرة، مشدداً على أن استخدام الدولار هو «مرحلة انتقالية»، وقال: «نريد أن نصل إلى مرحلة يكون فيها المواطن واثقاً بالليرة السورية، ويتعامل بها دون خوف».
وأكد أن هذا التحول لن يتم بقرارات قسرية أو أمنية، بل عبر الاستقرار المالي والسياسة النقدية المتماسكة، ما يُعيد الثقة بالعملة الوطنية تدريجياً.
