شدد مجلس القضاء الأعلى في العراق، السبت، على أن السلطة القضائية تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ولا تتدخل مطلقاً في ملف اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، متوعداً باتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات والشخصيات التي تحاول الزج باسم القضاء في هذا الصراع السياسي الحساس.
وقال المجلس، في بيان صحافي، إنه مع انطلاق التوقيتات الدستورية الخاصة بتكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة، لوحظ قيام بعض الجهات السياسية والشخصيات المتنافسة على المنصب بترويج معلومات تزعم تبني رئيس مجلس القضاء الأعلى ترشيح شخصيات بعينها. وعدّ المجلس هذه المزاعم «محاولات متعمدة للإساءة إلى القضاء والتأثير في مسار العملية السياسية».
وأشار البيان إلى أن تلك الجهات تلجأ إلى «مواقع إعلامية مجهولة الهوية» لنشر شائعات ومعلومات وصفها بـ«المزيفة»، بهدف التشهير بالقضاء وإضعاف حظوظ منافسين سياسيين في سباق رئاسة الوزراء، في ظل احتدام الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه سبق أن أوضح، في بيان صدر بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، أن القضاء «لا يتدخل في ترشيح أي شخصية سياسية، لأن ذلك خارج صلاحياته واختصاصه الدستوري»، مشدداً على أن استقلال السلطة القضائية «خط أحمر لا يمكن المساس به». وحذر من أن أي إساءة أو محاولة لتوريط القضاء في التجاذبات السياسية ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تعقيدات متزايدة بشأن اختيار رئيس الحكومة المقبل، وسط انقسامات واضحة داخل «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرئيسية. فقد كشف قيادي في منظمة «بدر»، في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن عقد اجتماع مغلق للإطار، بعيداً عن اجتماعاته الدورية، وبغياب المرشحين المحتملين، خُصص لمناقشة آليات اختيار «الشخصية الأنسب» لقيادة الحكومة المقبلة.
وحسب المعلومات المتداولة، جرى خلال الاجتماع طرح خمسة أسماء محتملة، في محاولة لتجاوز حالة الانسداد السياسي، لكن مصادر سياسية قللت من اهمية هذه المعلومات وقالت إنها جزء من محاولات أطراف سياسية حرق أسماء المرشحين وصولاً إلى تسمية مرشح توافقي قبل نهاية المدة الدستورية.
ويرى مراقبون أن بيان مجلس القضاء الأعلى يعكس قلق المؤسسة القضائية من محاولات تسييسها في مرحلة شديدة الحساسية، ويهدف إلى تحصينها من الدخول في صراعات النفوذ، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي مآلات العملية السياسية، وسط مخاوف من إطالة أمد الفراغ.
سياسياً، دعا حزب «الدعوة الإسلامية»، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلى تشكيل حكومة عراقية «قوية».
وقال الحزب في بيان صحافي، السبت، إن «الإصلاح في مسار العملية السياسية يتطلب رؤية جديدة وقيادة شجاعة متمرسة»، معرباً عن أمله في «الإسراع في استكمال عملية بناء المؤسسات الدستورية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وأن يكون التوافق سبيلاً للتيسير لا للتعقيد، ولتمكين المقتدر لا الأضعف».
