مصر تعترف بوجود تحديات مرتبطة بسد النهضة

بعد فشل مباحثات اللجنة السداسية في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الفنية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أمس، أن هناك تحديات تواجه المسار الفني مع إثيوبيا حول سد النهضة، وأنه لا داعي للقلق الزائد حول هذا الملف.
وقال أبو زيد، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين أمس، إن هناك تحديات تواجه المسار الفني خلال الأشهر الأخيرة على خلفية توقف عمل المكتب الاستشاري الفرنسي والهولندي أيضا. وأوضح أن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت معقدة وطويلة، ذلك أن «تحديد مكتب استشاري يحظى بإعداد الدراسات كان عملية مطولة، لأننا نتحدث عن دراسات تتعلق بالآثار المائية على دول المصب، والآثار الاجتماعية والاقتصادية»، وحين تم الاتفاق مع المكتبين لم ينجحا في التوصل إلى الدراسات المطلوبة، ولم يتوصلا للتوافق المطلوب، والتأخر لم يكن من أي دولة من الدول المعنية بأزمة السد، لكن التأخير كان من المكتبين اللذين لم يتوصلا للدراسات.
وأشار المتحدث إلى أن الأمر عاد للإطار الفني الثلاثي للتوصل إلى بدائل أخرى، قائلا: «إننا أمام عنصر الوقت، وقد برزت الحاجة إلى ضرورة تدخل المسار السياسي لمحاولة البحث عن بدائل خارج الصندوق لحل الأزمة». وأوضح أبو زيد أنه «بعدما تجاوزت الأزمة الإطار الزمني كان مطلوبا من وزراء الخارجية معرفة ما يمكن فعله، ولذلك تم طرح الأمر للنقاش بين الدول الثلاث، وقد اتسم الاجتماع بقدر كبير من الشفافية، ومصر طرحت شواغلها، ولا يمكن تجاوز الإطار الزمني، ومن دون هذه الدراسات لن نستطيع تحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب بشكل علمي ودقيق ومتفق عليه، ويجب أن نلجأ لطريق محايد للقيام بهذه الدراسات».
وأكد المتحدث أن إثيوبيا وقعت على اتفاق بالفعل مع مصر، ينص على قواعد ملء وتشغيل السد بإرادتها، وهذه مسألة معقدة وفنية، مشيرا إلى أنه «من الضروري تناول الموضوع الإثيوبي بعيدا عن القلق الزائد، ولا يجب أن نهول منه، ولكن يجب إتاحة الفرصة للدول الثلاث للتفاوض، وإعطاؤها الوقت المتاح».
كما أعرب المتحدث عن أمله في خروج الاجتماعات المقبلة بالنتائج المرجوة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قال إنه «ليس هناك فائز أو خاسر.. فإما نفوز معا أو نخسر معا». واعتبر المتحدث أن القلق من قبل الرأي العام مشروع وطبيعي، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مسؤول مصري أن يفرط في حقوق المواطنين.
وفشلت الأسبوع الماضي مباحثات اللجنة السداسية، المكونة من وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الفنية التي تختلف عليها بشأن سد النهضة، واضطر المجتمعون إلى تأجيل اجتماعهم إلى 27 من الشهر الحالي، دون أن يكشفوا عن فحوى الجلسات المغلقة التي أجروها، أو المشاورات الجانبية التي استمرت ليومين، بيد أنهم رفضوا وصم اجتماعهم بـ«الفاشل».
وتهدف المفاوضات التي بلغت العاشرة في الترتيب، للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن آليات عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، المتعلقة بإجراء دراسات هيدروليكية وبيئية واقتصادية واجتماعية، وفقا للموقف المصري. واختتمت الجولة، التي كان متوقعا أن تكون حاسمة بشأن الترتيبات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، دون إبلاغ أجهزة الإعلام بفحوى المباحثات التي جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم. فيما أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في بيان ختامي مقتضب عقب الجولة العاشرة من تلك المفاوضات، عن اتفاقهم على مواصلة الاجتماع في الخرطوم نهاية الشهر الحالي، بقوله: «لقد اتفقنا على مواصلة اجتماعنا بنفس مستوى التمثيل يومي 27 و28 من الشهر الحالي هنا في الخرطوم».
وأعلنت إثيوبيا أن بناء السد سيكتمل في غضون عام 2017، وأنها أنجزت أكثر من 47 في المائة من الإنشاءات، وأنها ستبدأ في التخزين الجزئي للمياه ابتداء من العام المقبل، وقطعت بأنه لن يضر بمصالح بلدان الحوض. لكن مصر تبدي مخاوف من تأثير بناء السد على حصتها من مياه النيل، خاصة في أعوام ملء بحيرة الخزان، وتعتبر السعة التخزينية للسد المقدرة بـ74 مليار متر مكعب خصما من إيراداتها من المياه، وتصر على إبطاء عمليات الإنشاء لحين اكتمال الدراسات الفنية المتعلقة بتأثيرات السد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والهيدروليكية.