اشتباكات بين «قسد» والقوات الحكومية في حلب

والجيش يعلن إسقاط مسيّرات

عناصر من الشرطة السورية خلال عملية أمنية ضد خلية لـ«داعش» في حلب (الداخلية السورية)
عناصر من الشرطة السورية خلال عملية أمنية ضد خلية لـ«داعش» في حلب (الداخلية السورية)
TT

اشتباكات بين «قسد» والقوات الحكومية في حلب

عناصر من الشرطة السورية خلال عملية أمنية ضد خلية لـ«داعش» في حلب (الداخلية السورية)
عناصر من الشرطة السورية خلال عملية أمنية ضد خلية لـ«داعش» في حلب (الداخلية السورية)

أفاد التلفزيون السوري، يوم الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجيش أسقط مسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية في حلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، إنه في «خرقٍ جديد للاتفاقات المبرمة، أقدمت قناصة ميليشيا (قسد) المنتشرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب على استهداف أحد حواجز وزارة الداخلية، في أثناء قيام عناصر الحاجز بمهامهم في تنظيم حركة دخول المدنيين وخروجهم».

وأضاف، وفقاً لوزارة الداخلية السورية: «أسفر هذا الاعتداء عن إصابة أحد العناصر بجروح، حيث جرى إسعافه على الفور ونقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التعامل مع مصادر النيران وإسكاتها، وفق القواعد المعتمدة».

من جانبها، ذكرت «قسد» أن «فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين» على قواته.

‏وتابعت «قسد»، في بيان: «في ظل هذا الاعتداء، ردّت قواتنا بشكل محدود وضمن إطار حق الدفاع المشروع عن النفس»، مؤكدة في الوقت نفسه «التزامها بضبط النفس، وتواصل إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لاحتواء الموقف ومنع أي تصعيد».

وقال التلفزيون السوري، في وقت سابق من يوم (الجمعة)، إن هجوماً نفّذه مجهولون استهدف دورية للضبطية الجمركية على طريق حلب - الرقة، مما أدى إلى إصابة عدد من أفرادها.

وأضاف «التلفزيون السوري» أيضاً أن جندياً من قوى الأمن الداخلي «أُصيب برصاص قناصة (قسد) على حاجز أمني في مدينة حلب».

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب السورية، محمد عبد الغني، أعلن، الخميس، أن قواته نفّذت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية نوعية في المحافظة استهدفت «وكراً لخلية إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) بعد متابعة دقيقة لعناصرها خلال الفترة الماضية».

وقال عبد الغني إن العملية أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل، وإلقاء القبض على 3 من أفرادها، وضبط أسلحة وذخائر ومواد معدة لاستخدامها في أعمال «إرهابية» تستهدف زعزعة أمن المواطنين واستقرار المحافظة.

من جانبه، قال وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إن قوات الوزارة تمكنت «عبر تكتيك محكم وتنسيق عالٍ» مع جهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين، من اعتقال قيادي في تنظيم «داعش» و«تحييد» آخر خلال أقل من 24 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن بيان لوزارة الداخلية، قولها إن القيادي بـ«داعش»، ويُدعى محمد شحادة، «كان يشكل خطراً مباشراً على أمن المنطقة وسلامة أهلها».

وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية للتلفزيون الرسمي، الأربعاء، إن عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على ما يُسمى «والي دمشق» في «داعش».


مقالات ذات صلة

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

المشرق العربي آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ) play-circle

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

أدانت السعودية والإمارات والعراق وتركيا والأردن ولبنان وقطر ومجلس التعاون الخليجي، الجمعة، الهجوم «الإرهابي» على مسجد في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)

«الخارجية» السورية: المباحثات مع «قسد» لم تسفر عن نتائج ملموسة

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، إن المباحثات مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لم تسفر بعدُ عن نتائج ملموسة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الدمار يظهر داخل مسجد في مدينة حمص بوسط سوريا جراء الانفجار (سانا) play-circle

8 قتلى بانفجار داخل مسجد في حمص بسوريا تبنته «سرايا أنصار السنّة»

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل في أثناء صلاة الجمعة، جراء انفجار داخل مسجد بحيّ ذي غالبية علوية بوسط سوريا تبنّته مجموعة متطرفة في أعمال عنف جديدة طالت هذه الأقلية

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مركبات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي تغلق طريقاً يؤدي إلى بلدة القنيطرة بسوريا في 5 يناير 2025 (أ.ب)

قوات الجيش الإسرائيلي تجدد اعتداءها على الأراضي السورية

جددت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتداءها على الأراضي السورية، حيث أقدمت على إطلاق النار باتجاه مناطق في ريف القنيطرة.

«الشرق الأوسط» (دمشق )
المشرق العربي عنصر في العمليات العسكرية السورية أمام مدخل قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية - 29 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

تقرير: سوريا تريد تحقيق توازن بين الوجودين التركي والروسي

نقل تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي عن مصادر سورية، أن دمشق تريد تحقيق توازن بين الوجودين التركي والروسي على أراضيها للوصول لاتفاقية أمنية مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

مستشفى العودة في غزة يعلّق معظم خدماته بسبب نقص الوقود

مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مستشفى العودة في غزة يعلّق معظم خدماته بسبب نقص الوقود

مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلن مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة تعليق معظم خدماته «مؤقتاً» بسبب نقص الوقود، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية فقط، مثل قسم الطوارئ.

وقال مدير البرامج في جمعية العودة الصحية والمجتمعية، التي تدير المستشفى، أحمد مهنا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «معظم الخدمات معلقة مؤقتاً بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات».

وأضاف: «يتواصل تقديم الخدمات الحيوية فقط، أي أقسام الطوارئ والولادة والأطفال»، مشيراً إلى أنّ إدارة المستشفى اضطرت لاستئجار مولد كهربائي لضمان تقديم حد أدنى من الخدمات.

وأوضح أنّ المستشفى يستهلك عادة يومياً ما بين ألف إلى 1200 لتر من الديزل، إلا أنّ المخزون الحالي لا يتجاوز 800 فقط، وهي كمية غير كافية لاستمرار تشغيل مختلف الأقسام.

وحذّر من أن «استمرار أزمة الوقود يهدد بشكل مباشر قدرة المستشفى على تقديم خدماته الأساسية».

بعد عدة أيام من الألم، قررت ختام عيادة (30 عاماً) أخيراً الذهاب إلى مستشفى العودة.

وقالت المرأة النازحة في النصيرات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن العاملين في المستشفى أعلموها بعدم وجود كهرباء لإجراء الأشعة السينية، وأنهم لا يستطيعون الاعتناء بها.

وأوضحت أنهم أعطوها مسكناً للألم، وقالوا لها إنه إذا لم تتحسن حالتها، يجب أن تذهب إلى مستشفى آخر.

وفي مساء ذلك اليوم، اشتد بها الألم، فذهبت إلى مركز طبي آخر حيث تم تشخيص إصابتها بحصى المرارة.

وأبدت المرأة حسرتها لغياب أبسط الخدمات الطبية في القطاع المنكوب.

ولا يزال القطاع يواجه أزمة إنسانية حادة، رغم الهدنة السارية منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد نحو عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

ومع أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ على دخول 600 شاحنة يومياً، فإن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع حاملة مساعدات إنسانية يراوح بين 100 إلى 300 فقط، وفق منظمات غير حكومية والأمم المتحدة.


مقتل إسرائيليين طعناً ودهساً على يد فلسطيني

رجال شرطة يتفقدون المكان الذي قام فيه الفلسطيني بدهس وقتل إسرائيلية في عفولة الجمعة (أ.ب)
رجال شرطة يتفقدون المكان الذي قام فيه الفلسطيني بدهس وقتل إسرائيلية في عفولة الجمعة (أ.ب)
TT

مقتل إسرائيليين طعناً ودهساً على يد فلسطيني

رجال شرطة يتفقدون المكان الذي قام فيه الفلسطيني بدهس وقتل إسرائيلية في عفولة الجمعة (أ.ب)
رجال شرطة يتفقدون المكان الذي قام فيه الفلسطيني بدهس وقتل إسرائيلية في عفولة الجمعة (أ.ب)

قُتل إسرائيليان، وأصيب آخران، الجمعة، إثر هجوم مزدوج نفذه فلسطيني من سكان جنين، في مدينة بيسان قرب العفولة شمال إسرائيل.

فقد تعرض رجل يبلغ 68 عاماً للدهس في بيسان، فيما تعرضت شابة تبلغ 19 عاماً للدهس والطعن على طريق 71 قرب كيبوتس عين حارود، شمال إسرائيل، وتوفيت متأثرة بجراحها. كما أصيب شاب يبلغ 16 عاماً بجروح طفيفة في بيسان وتم تقديم العلاج له.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن التحقيقات أظهرت أن المنفذ وهو فلسطيني من بلدة قباطية قضاء جنين شمالي الضفة الغربية، وأنه دخل إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن التحقيقات في الحدث مستمرة، وأن المؤشرات الأولية تظهر أنه تصرف بمفرده، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن المنفذ يدعى أحمد أبو الرب (34 عاماً) وكان يعمل من دون تصريح، واستخدم مركبة صاحب العمل الذي يعمل لديه لتنفيذ الهجوم، مشيرة إلى أنه أصيب بجروح متوسطة بعد تحييده قرب العفولة، ونُقل للعلاج.

وعقب الهجوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستواصل العمل لإحباط كل من يسعى إلى الإضرار بمواطنيها. مضيفاً: «نواجه من حين لآخر أعمالاً دموية رغم تنفيذ عمليات عدة لإحباط الإرهاب خلال العام الماضي».

رجال شرطة يتفقدون المكان الذي قام فيه الفلسطيني بدهس وقتل إسرائيلية في عفولة الجمعة (رويترز)

بينما أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لقواته بالتحرك بسرعة وبقوة ضد قرية قباطية، محذراً من أن أي شخص يدعم العمليات المسلحة سيواجه «العقوبة القصوى».

ودعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى تسليح مزيد من الإسرائيليين، للتصدي لمثل هذه الهجمات، داعياً الإسرائيليين للاستفادة من التسهيلات التي تقدم لهم من أجل الحصول على رخصة سلاح.

وعلى إثر الهجوم، رفعت القوات الإسرائيلية على طول خط التماس مع الضفة الغربية، وكذلك داخل إسرائيل، حالة التأهب القصوى، فيما رحّبت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في بيانات منفصلة، بالهجوم المزدوج. وقالتا إنه رد طبيعي على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.


الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ما يقدم صورة مسبقة عن الصعوبات التي تحيط بإقرار القانون في البرلمان، حيث صوتت كتل سياسية أساسية تمتلك نفوذاً واسعاً في مجلس النواب، ضدّ المشروع الذي مرره تأييد وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمحسوبون على رئيس الحكومة نواف سلام.

وبدا أن الحكومة رمت بكرة اللهب إلى ملعب البرلمان، حيث سيخضع مشروع القانون لدراسة معمقة في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة، قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. ومهّدت الاعتراضات السياسية بعد الإعلان عن إقراره، لشكل الاعتراض عليه قانونياً في البرلمان، مما يهدد بإطالة البحث فيه، أو إخضاعه لتعديلات جوهرية قبل إقراره.

وبعد أربع جلسات حكومية، عُقدت على مدى ثلاثة أيام، وناقشت مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، أقرت الحكومة مشروع القانون بأكثرية 13 صوتاً، مقابل اعتراض 9 وزراء. وكانت النقاشات بدأت في جلسة، الاثنين، في القصر الرئاسي، ثم استُكملت النقاشات، الثلاثاء والجمعة، في السراي الحكومي، وغاب عن الجلسة الأخيرة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي كان قدم كل الملاحظات للحكومة في الجلستين الماضيتين، وانتقد المشروع في بيان، الثلاثاء الماضي. كما غاب وزير الثقافة غسان سلامة.

مساءلة ومحاسبة

وقال سلام بعد الجلسة: «للمرة الأولى، يتضمن قانون الفجوة مساءلة ومحاسبة»، نافياً ما يُقال إنه يتضمن «إعفاء عما مضى»، وقال: «أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة». ولفت سلام إلى أن «الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين، لا سيما صغار المودعين». وطمأن إلى أن الانتقادات «تأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون»، ودعا لعدم مزايدة أحد عليه.

وأعلن سلام أن «قانون الفجوة الماليّة ليس مثالياً، وفيه نواقص، ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي».

وأكد سلام «أن 85 في المائة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، في إشارة إلى صغار المودعين الذين لا تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، معلناً أن «السندات ليست وعوداً على ورق، بل هي مدعومة بـ50 ملياراً من موجودات المصرف المركزي»، في إشارة إلى السندات السيادية التي سيحملها المودعون الذين تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، وتستحق على فترات تمتد إلى 15 عاماً.

وأكد سلام «أننا لا نبيع الذهب ولا نرهنه، ومنعاً لأي استغلال، حصنّا بمشروع القانون حماية الذهب». وقال: «سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة».

وأوضح سلام «أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات، مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه».

رئيس الحكومة يتحدث مع وزير المال ياسين جابر ووزير الصناعة جو عيسى الخوري في جلسة الثلاثاء الماضي (رويترز)

توازنات البرلمان

وعكس التصويت في مجلس الوزراء، صورة متوقعة عن صعوبات إقرار المشروع في البرلمان، بالنظر إلى أن توازنات مجلس النواب مختلفة عن التوازنات داخل الحكومة. فقد عارض مشروع القانون معظم الوزراء المحسوبين على «حركة أمل» (ما عدا وزير المال ياسين جابر الذي أيّد المشروع)، و«حزب الله»، و«القوات اللبنانية»، والوزير المحسوب على «الكتائب اللبنانية»، والوزيرة المحسوبة على حزب «الطاشناق».

وسينضم هؤلاء إلى لائحة أحزاب أخرى تعترض على مشروع القانون في البرلمان، وهي قوى غير ممثلة في الحكومة، بينهم «التيار الوطني الحر» ومستقلّون... ويمتلك هؤلاء المعترضون أغلبية في البرلمان، مما يعني أن القانون لن يمرّ كما هو، وسيخضع لتعديلات كبيرة في اللجان النيابية قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

اعتراضات سياسية واقتصادية

ومهدت قوى سياسية للنقاشات المقبلة؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار إنه صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية «بسبب غياب وضوح في الأرقام، وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات».

وأعرب وزير الإعلام بول مرقص عن «تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية»، مشدداً على «ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين، والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي، وإعادة تشغيله من جديد»، مشيراً إلى «غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع».

كما أشار النائب غسان حاصباني إلى أن وزراء «‫القوات اللبنانية»، «صوتوا ضد قانون (تعميق الفجوة) الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى».

وإلى جانب القوى السياسية، قال الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شمّاس: «قانون الفجوة المالية سيّئ وسيأخذنا إلى الفوضى المالية، ولم أفهم كيف يمكن خلال 20 ساعة البتّ بأخطر قانون شهد عليه لبنان».